آتش ضعف قانون بر پیکر طبیعت

گویی جامع نبودن قوانین و ضعف در اجرای آن در سال‌های اخیر مشکلات زیادی را در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به کشور تحمیل کرده که بخش منابع طبیعی و محیط‌زیست هم از این قاعده مستثنی نبوده و بیش از هر‌جای دیگر می‌توان شاهد لطمه خوردن به پیکره آن بود. یکی از مواردی که در اواخر دهه ۶۰ در دستور کار متولیان مدیریت منابع طبیعی قرار گرفت، موضوع خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل‌نشینان بود، هرچند طرح موضوع به سال‌های بسیار‌دورتر و به سال ۱۳۱۸ برمی‌گشت اما اجرای درست آن، نویدبخش اتفاقات خوب در این زمینه‌‌ها بود.
اجرای این قانون از سال ۱۳۶۸ آغاز شد و براساس برخی آمارها در استان گلستان، ۲۷۸ آبادی واقع در داخل و حاشیه جنگل و همچنین ۳۴۰۰ دامدار داخل جنگل مشمول اجرای این طرح ‌شدند. بر این اساس دولت بر مبنای مساحت اراضی تحت اختیار دامداران، تعداد احشام، میزان اراضی شخصی و مستثنیات برای آنها، طرح تجمیعی و ما‌به‌ازا پیاده و برای آنها در سایر مناطق منزل مسکونی و اراضی زراعی پیش‌بینی کرد.این فرآیند در تعداد زیادی از روستاها انجام شد اما در روستای «حیدرکلاه» مینودشت چالش‌های بسیاری به همراه داشت که همگی به خاطر ضعف قانون و اهمال در اجرای آن است.
داستان از ۴۰سال پیش، زمانی که ساکنان این روستا داوطلبانه دهکده خود را ترک کردند، شروع شد. چون بعد از آن عرصه‌های پیرامونی این روستا تبدیل به جنگل شد. منابع طبیعی براساس قانون، اراضی این روستا را در روزنامه رسمی آگهی کرده و سپس در زمره اراضی جنگلی قرار داد اما در ادامه با گران شدن اراضی در زمین‌های ییلاقی و خلأ قانونی، عده‌ای از بومیان با حمایت برخی مطلعان به گپ‌های قانونی، اقدام به طرح دعاوی علیه منابع طبیعی کردند.
حالا گروهی موفق به اخذ رأی مبنی بر شخم و شیار اراضی جنگلی شدند و مقرر شد در زمین‌های متعلق به آبا و اجداد خود کشاورزی کنند اما این افراد ترجیح دادند تا با ویلاسازی به درآمدهای میلیاردی دست یابند که در این رابطه برخی کم‌کاری‌ها و اهمال مدیران هم بی‌تأثیر نیست. امروز در شرایطی افرادی از منطقه حیدرکلاه، درختان جنگل‌های این منطقه را یکی یکی قطع و به‌جای آنها سیمان، ماسه، آهن و سنگ می‌ریزند که نه از دست قانون کاری بر می‌آید و نه مسئولان به فکر راه چاره‌ای هستند.
به هر حال این می‌تواند اتفاقی ناگوار در دل گلستانی باشد که مدعی حفاظت از منابع و داشته‌ها و به‌خصوص محیط‌زیست و جنگل‌هایش است. البته براساس رأی دادگاه، کسانی که برگشته‌اند، صرفا مجاز به کشت و کشاورزی در زمین بودند و باتوجه به آن‌که روستا کد روستایی نداشت، باید امور اراضی جهاد کشاورزی مانع ساخت و ساز می‌شد اما باز هم یک کم‌کاری و سوء‌مدیریت، آتش بر پیکر طبیعت زده است.