حل مشکل موقوفه بزرگ نظام مافی

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین - خوزستان، سید محمود بهرسی در نشست خبری که ظهر امروز ( 3 تیر 1402) به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک در یک رویکرد جدید و حرکت به سوی ثبت نوین، نظام ثبتی کشور قریب به ده سال است که متحول شده و با زیرساخت های سخت و افزاری و نرم افزاری که در این سازمان بنا شده به سمت حرکت رو به جلو گام برداشته که شاهد تحولات بسیاری نیز بوده ایم.

وی افزود: نظام نقشه برداری نوین تحت عنوان " شمیم " توسط سازمان ثبت اسناد و املاک در کشور پایه گذاری شد که یکی از دستاوردهای مهم و بزرگ این سازمان است. نظام نقشه برداری نوین مشکلات اکثر سازمان ها و بخش خصوصی را در مقوله نقشه برداری، تعیین حدودات و تعیین نقاط GPS با مختصات جهانی را بسیار آسان کرده و در اختیار کاربران قرار داده است.

مدیرکل سازمان ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه اکنون قریب 90 درصد فرآیندهای کاری ثبت اسناد و املاک بصورت مکانیزه در حال انجام است، تصریح کرد: ماحصل این حرکت جهادی در مسیر تعالی، ترقی، توسعه و رفتن به سمت ثبت نوین، تبدیل شدن اسناد مالکیت های توصیفی یا دفترچه ای به اسناد مالکیت کاداستری با نظامات جدید و قوانین فناوری روز است.

بهرسی با اشاره به اینکه در این مسیر سختی ها و آزمون و خطاهای بسیاری وجود داشته بیان کرد: خوشبختانه از سال 1400 برنامه عملیاتی سازمان، تبدیل اسناد مالکیت دفترچه ای اشخاص به ویژه املاک دولتی یا اراضی ملی را در دستور کار خود قرار داده است ، در ادامه نیز صدور اسناد مالکیت کشاورزی را وارد کار کرد که این دو کار بسیار بزرگی در حوزه فعالیت سازمان بوده است.

وی ادامه داد: شاید روز اول اجرایی شدن این طرح که بتوانیم اراضی ملی کشور را در بازه زمانی کمتر از 2 سال مستندسازی و تثبیت کرده که نهایتا منجر به صدور سند مالکیت شوند قابل باور نبود اما امسال در هفته قوه قضائیه شاهد برپایی جشن انفال در کل کشور بودیم و به تبع آن در استان نیز شاهد این اتفاق هستیم.

وجود بیش از 6 میلیون اراضی در خوزستان

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: خوزستان دارای 6 میلیون و 400 هزار هکتار اراضی دولتی، غیردولتی و مستثنیات است که قریب به 4 میلیون و 550 هزار هکتار از آنها در زمره اراضی ملی است، خوشبختانه تا امروز موفق شدیم 100 درصد این اراضی را تثبیت کرده و شاهد صدور 99.5 درصدی سند مالکیت املاک و اراضی دولتی باشیم که نهایتا پیشگیری از هر گونه طرح دعاوی در دادگاه ها، تعدی و تجاوز به اراضی ملی را در پی خواهد داشت.

بهرسی عنوان کرد: با توجه به اسناد جدیدی که منطبق بر فناوری روز است می توانیم این ادعا را داشته باشیم که موضوع تعارض و تجاوز کاملا قابل رسیدگی و رصد شدن است همچنین تمامی مستندات در نظام و بانک اطلاعاتی سازمان ثبت وجود دارد. در واقع امروز دیگر امکان اغفال و ادعای حد و مرز ناشناخته ی باقی مانده وجود ندارد.

صدور سند مالکیت 750 هزار هکتار اراضی کشاورزی

وی افزود: در ادامه صدور اسناد مالکیت ملی و دولتی تا به امروز شاهد صدور سند مالکیت 750 هزار هکتار از اراضی کشاورزی خوزستان هستیم که در واقع حدود 50.5 درصد اراضی تبدیل به سند مالکیت کاداستری شده است؛ در واقع می توان گفت این یک دستاورد بزرگ است که به دنبال آن رتبه اول کشوری در مسئله صدور اسناد مالکیت کشاورزی را کسب کرده ایم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان ادامه داد: امید داریم که با حمایت مسئولین دستگاه های مربوطه بتوانیم تا مرحله 100 درصدی اراضی کشاورزی که قریب به یک میلیون و 470 هزار هکتار می باشد پیش رفته و شاهد اتمام پروژه صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی باشیم.

بهرسی با بیان اینکه کاداستر شهری و روستایی سالیان پیش به اتمام رسیده بود، تصریح کرد: باوجود ایجاد تغییرات در شهرها و روستاها و به دلیل وجود نقشه های سابق، امسال کلیه روستاهای کشور مجددا مورد عقد قرارداد با مشاورین قرار گرفت که امروز شاهد آن هستیم همه نقشه های روستایی به روز شده اند و آخرین تغییرات رخ داده در این روستاها نیز در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت مشهور است.

وی اضافه کرد: در برخی شهرها به ویژه شهر اهواز نیز این اتفاق صورت گرفت، شاید بیش از ده سال از نقشه برداری اهواز گذشته است و مسلما نقشه ای که مربوط به ده سال پیش بوده پویایی لازم را ندارد که بتواند پاسخگوی نیاز امروز باشد لذا امسال وضعیت نقشه را بروزرسانی کردیم و آخرین وضعیت شهر اهواز هم در بانک اطلاعاتی سازمان وجود داد که می توانیم از این ظرفیت برای پاسخگویی بهتر به آحاد مردم استفاده کنیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان صدور سند مابقی اراضی کشاورزی را مهم خواند و اظهار کرد: این مسئله را جز برنامه کاری سال 1402 خود قرار داده ایم تا مابقی اراضی کشاورزی باقیمانده که قریب به 50 درصد است و بیشترین مالکیت آنها در زمره اشخاص می باشد به نتیجه برسد.

بهرسی با اشاره به اینکه در این زمینه به مرحله تقاضا محور شدن رسیده ایم، بیان کرد: ازآنجایی که این مقوله بسیار مهم است ، برای تشویق و ترغیب کردن کشاورزان جهت اخذ سند مالکیت ، بخش زیادی از هزینه های مالی و اقدامات و فرآیندهای عملیاتی صدور اسناد مالکیت کشاورزی را سازمان ثبت برعهده گرفته است.

عقد قرارداد با 11 مشاور در حوزه ثبت اراضی کشاورزی

وی ادامه داد: در این خصوص با 11 نفر مشاور نقشه برداری عقد پیمان کرده ایم که در کل استان حضور دارند و به روستاییان کشاورز مراجعه می کنند، خواهان تقاضای آنان هستند و کار را بدون اخذ هیچ هزینه ای انجام می دهند، نهایتا با اخذ استعلامات از سازمان های مربوطه جهادکشاورزی، منابع طبیعی و امور اراضی کار را به واحدهای ثبتی تحویل داده تا منجر به سند مالکیت شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه قانون خاص و مانعی تحت عنوان قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی داشتیم گفت: این قانون اجازه صدور اسناد مالکیت کشاورزی را از ما سلب کرده بود زیرا عموما تصرفات اشخاص و مالکیت کشاورزان کمتر از مقدار ومیزان حد نصاب بود لذا در قرارگاه مرکزی کشور تدبیری اندیشیده شد، تسهیلات و تلطیفی در قوانین در نظر گرفته شد تا این قابلیت ایجاد شد که بتوانیم برای مساحت های کمتر 5 هکتار نیز نسبت به صدور سند مالکیت کشاورزان اقدام کنیم؛ از آنجایی که با رویکرد جدید این مانع بزرگ برداشته شد فرصت خوبی است تا بتوانیم پاسخگوی مطالبات کشاورزان باشیم.

 بهرسی اضافه کرد: البته حد نصاب در مناطق مختلف با توجه به وضعیت دیم، کشت آبی و مقادیری که اصلاحات ارزی در سالهای قبل تقسیم کرده متفاوت است اما حداقل کمتر از 5 هکتار برای اراضی کشاورزی در استان وجود نداشته است.

وی واگذاری اصلاحات ارضی را مشکل دیگر در معقوله کشاورزی خواند و اظهار کرد: این طرح طی سه مرحله اول، دوم و سوم است که در مراحل اول همچنان بخشی از مشکل که سهم دولت در اراضی کشاورزی می باشد باقی مانده اما در واگذاری های مرحله دوم و سوم می توانیم با همیاری کشاورزان اسناد مالکیت صادر و آنها را تثبیت کنیم.

حل مشکل موقوفه نظام مافی

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اشاره به مسئله موقوفات در استان بیان کرد: مشکل بزرگ و اساسی که در استان وجود داشت اختلاف بین ادارات منابع طبیعی و اوقاف و امور خیریه برای موقوفه نظام مافی بوده است؛ این موقوفه از بزرگترین موقوفات کشور است که در دو شهرستان رامشیر و ماهشهر همیشه مورد اختلاف دو دستگاه بوده است. خوشبختانه با پیگیری های متعدد،  نشست های صورت گرفته در شورای حفظ حقوق بیت المال و نزدیکی این دو دستگاه اختلافات مرتفع گردید و اکنون قریب 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی موقوفه منجر به سند مالکیت شده است.

بهرسی گفت: قریب 100 هزار هکتار دیگر در کمیسیون های ماده 21 مطرح است که انتظار می رود تا پایان تیرماه به توافق لازم برسند و این مسئله که یکی از معضلات کشاورزان در اخذ سند مالکیت بوده مرتفع گردد.

وی افزود: مسئله دیگر در عملکرد اداره ثبت اسناد و املاک خوزستان، مستندسازی اراضی و املاک نیروهای مسلح بوده که توانستیم در این زمینه مقام برتر کشور را کسب کنیم، همچنین در مستند سازی اماکن روستایی قریب 6 هزار و 800 فقره سند مالکیت در سال 1401 صادر و تسلیم روستائیان شد. برای امسال نیز قصد داریم به همین میزان در خدمت روستائیان باشیم و البته این اتفاق منوط به همت و مراجعه روستائیان برای اخذ سند مالکیت است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با بیان اینکه تمامی اراضی دارای صاحب و مالک هستند، تصریح کرد: اراضی دولتی یا شخصی هستند و هیچ قطعه زمینی وجود ندارد که شخصی مدعی مالکیت آن نباشد. حفظ حراست از اینکه ملکی تحت عنوان زمین خواری مورد تعدی قرار نگیرد در طریق اولی، خود مالک است که باید اقداماتی انجام داده باشد تا مانع از تعدی و تجاوز مالکیت خود باشد.

بهرسی ادامه داد: معمولا تجاوزات و تعدی که انجام می شود به سمت نظام دولتی است زیرا اشخاص حافظ منافع خود هستند اما به دلیل عدم شفافیت و تعدد مالکیت اراضی دولتی، این خلا سبب می شود تا اشخاص از فرصت استفاده کرده و املاک مورد تعدی قرار می گیرند.

وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک و مقامات عالی دولت به همین منظور در تلاش هستند تا طرح کاداستر اتفاق بیفتد زیرا شفاف سازی به عمل می آید، نقطه گذاری با مختصات جهانی انجام می شود و بدون هیچگونه حفاظت و حراستی می توان از اراضی دولتی در نظام سیستمی و کاداستر حفظ و نگهداری کرد.

تعدی و تجاوز به اراضی بیشتر در حوزه سازمان های دولتی است

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: معمولا تجاوز و تعدی از طریق خود سازمان های دولتی که مالک ارضی هستند اتفاق می افتد، در دادگاه ها مطرح می شود و کمتر در نظام ثبتی اطلاعات کافی و وافی از این معقوله وجود دارد مگر اینکه از محاکمه اطلاعاتی برای ما ارسال گردد تا آن را بررسی کرده و در مورد مالکیت و نحوه تصرف اظهار نظر کنیم که پس از استعلامات لازم منطبق بر قانون سند مالکیت صادر خواهد شد.

بهرسی اظهار کرد: سال گذشته 170 هزار و 836 جلد سند مالیکت صادر شده که نسبت به سال 1400 افزایش حدود 8 درصدی داشته است. دوماه سالجاری نیز 29 هزار وجلد سند صادر شده است.

وی در خصوص سند دار شدن اراضی قولنامه ای گفت: در سال 1400 تعداد 3 هزار و 875 فقره سند مالکیت عادی اراضی صورت گرفته و دو ماهه اول امسال نیز 612 فقره انجام شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان در مورد طرح نهضت ملی مسکن بیان کرد: اراضی که در محدوده و حریم شهرها در مالکیت سازمان های دولتی است که مازاد آن سازمان باشد، به موجب ماده 6 و 10 قانون مکلف هستند آن را در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی قرار دهند؛ اگر از این مسئله امتناع کنند سازمان ثبت اسناد و املاک موظف است پس از اعلام سازمان مسکن و شهرسازی نسبت به صدور سند مالکیت به نام مسکن و شهرسازی اقدام نماید.

بهرسی اضافه کرد: بخش زیادی از اراضی و زمین های نفت براساس این قانون، در اختیار مسکن و شهرسازی قرار گرفت.