صدرنشینان محصولات‌غذایی
«جام‌جم» حجم تولید کشاورزی ایران را بررسی کرده است

صدرنشینان محصولات‌غذایی

چگونگی مهار رشد نقدینگی

از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰‌درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵‌درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسأله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف‌گذاری رشد نقدینگی ۳۰‌درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵‌درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کنترل کند.
کد خبر: ۱۴۱۳۷۱۲
نویسنده محمد شیریجیان | معاون اقتصادی بانک مرکزی‌

آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در پایان مردادماه سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۹.۱درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل‌توجهی را طی کرده است؛ به طوری که بر‌اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱درصد بوده است که نسبت به دو سال گذشته (رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب معادل ۴۰.۶ و ۳۹ ‌درصد بوده است) کاهش شدیدی را نشان می‌دهد و حکایت از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای سال ۱۴۰۱ دارد.
همچنین آمارهای مقدماتی سال ۱۴۰۲ نیز نشان می‌دهد که در دو ماهه سال مذکور، نقدینگی معادل ۲.۱درصد رشد یافته است که این رقم دقیقا منطبق بر مسیر رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده برای سال ۱۴۰۲ است. اقدامات عملیاتی انجام شده توسط بانک مرکزی نظیر کنترل خلق پول بانکی از طریق تنظیم و اعمال جدی کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، تشکیل کمیته‌ نقدینگی و برگزاری هفتگی و مستمر جلسات آن، هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و در محدوده دالان نرخ سود بازار و افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد‌درصد، نقش مهمی در تحقق برنامه کنترل نقدینگی در ماه‌های اخیر داشته است.
در شرایط فعلی ضمن عنایت به مسأله کنترل رشد نقدینگی، موضوع حمایت از تولید و تداوم نرخ رشد اقتصادی نیز مورد توجه مستمر سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده است. توجه ویژه به صنعت کشور موجب شد تا نرخ رشد بخش صنعت کشور از ۳.۳درصد در سال ۱۴۰۰ به ۹.۵درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یابد. همچنین طی سال ۱۴۰۱، رشد مثبت بخش خدمات تداوم یافته و نرخ رشدی معادل ۲.۷درصد را تجربه کرد. در سال۱۴۰۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه با نفت و بدون نفت به ترتیب برابر ۴ و ۳.۵درصد بوده است که نزدیک بودن این دو رقم، بیانگر آن است که رشد اقتصادی کشور صرفا محدود به رشد گروه نفت و گاز نبوده، بلکه سایر بخش‌های اقتصادی کشور نیز از رشد مطلوب و مناسبی برخوردار بود‌ه‌اند. این در شرایطی است که متوسط رشد اقتصادی کشور در طول دهه ۹۰ برابر با ۰.۷درصد بوده است و با عنایت به این‌که در سال ۱۴۰۰ نیز رشد اقتصادی کشور معادل ۴.۵درصد بود بر‌اساس دیدگاه صاحب‌نظران اقتصادی اگر کشور دو سال متوالی رشد اقتصادی بالای ۳‌درصد داشته باشد این امر می‌تواند حاکی از خروج کشور از رکود اقتصادی ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی از بعد از سال ۱۳۹۷ و نیز شیوع بیماری کرونا از سال ۱۳۹۸ به بعد باشد.

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها