آیا ایران واقعا درگیر ابر تورم است؟

با این حال به کارگیری ابرتورم در مورد آنها با احتیاط انجام می‌شود. در نتیجه جدا از این‌که تورم چه آثاری دارد و چگونه سبد مصرف عموم جامعه را کوچک می‌کند، ابرتورم نوعی «برساخت» محسوب می‌شود. منظور از برساخت، مفهومی است که از سوی شخص یا عده‌ای به صورت ذهنی ساخته‌می‌شود. در سال‌های اخیر برخی اقتصاددان‌ها با استفاده از آمارهای تجمیعی تورم، تلاش کرده‌اند که تورم موجود در اقتصاد ایران را هم ابرتورم معرفی کنند. برخی اقتصاددان‌ها هم با توصیف برخی ویژگی‌ها و مقایسه آن میان اقتصاد ایران و سایر کشورهایی که تورم سه رقمی دارند، تلاش کرده‌اند که ثابت کنند ایران مانند زیمبابوه، لبنان یا سوریه نیست. این استدلال، بر تمایزات میان اقتصاد کشورها تاکید دارد؛ در حالی که دسته اول، قائل به این مقایسه نیستند. آنها استدلال می‌کنند که تورم در ایران به لحاظ ساختاری مزمن شده و دیگر یک ابرتورم است؛ خواه این‌که تورم در ایران دوم رقمی است یا سه رقمی. برای درک ابرتورم باید به تعاریف عمومی‌تر رجوع کرد که برخی صاحب‌نظران در پی تحلیل آنها بوده‌اند؛ به قدری که در راه‌دادن این تعاریف به حوزه عمومی موفق‌تر بوده‌اند.
ویل کنتون، پژوهشگر حوزه پول در مقاله‌ای در سایت تحلیلی «investopedia» چهار ویژگی برای ابرتورم برمی‌شمارد: خارج از کنترل بودن مهار تورم، تورم ماهانه بالای ۵۰ درصد برای یک توالی زمانی، سیاست‌های پولی غیرمقید از سوی بانک مرکزی و تورم بالا در دو حوزه غذا و انرژی. این چهار ویژگی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا بدانیم ابرتورم برای اقتصاد یک کشور در تعاریف عمومی می‌گنجد یا خیر. همین‌جا لازم است شاخص تورمی را که برای محاسبه ابرتورم مورد شناسایی و تاکید قرار می‌گیرد، معرفی کنیم: تورم مصرف‌کنندگان. طبق تعاریف جهانی که ویل کنتون به آنها اشاره کرده، برای سنجش تورم مصرف‌کنندگان باید تغییرات قیمتی ۹۴هزار نوع کالا (خوراکی و غیرخوراکی) و ۸۰۰۰ نوع خدمات (هزینه‌های اقامت، سفر و...) مورد سنجش قرار گیرد.

بانک مرکزی تورم پایان سال ۱۴۰۱ را ۴۶.۵درصد محاسبه کرده بود. تورم فروردین ۱۴۰۲ هم کمتر از ۵۰ درصد از سوی مرکز آمار اعلام شده است؛ البته مرکز آمار سال پایه محاسبه تورم را از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر داده که در نتیجه کاهش تورم به پایین‌تر از ۵۰درصد، به همین دلیل مشخص رخ داده است.

تطابق تورم ایران با تعاریف عمومی
اگر نرخ تورم سال ۱۴۰۱ را مبنای توصیف وضعیت تورم در ایران به لحاظ تعاریف (تورم یا ابرتورم) قرار دهیم، می‌توانیم ۵۰درصد را ملاک نرخ تورم سالانه ۱۴۰۱ در نظر بگیریم. پایان سال ۱۴۰۱، یعنی در اسفند ماه این سال، نرخ تورم ماهانه ۳.۵درصد از سوی مرکز آمار اعلام شد؛ حتی اگر به داده‌های سال جدید مراجعه کنیم در می‌یابیم که نرخ تورم ماهانه در ایران، در فروردین۱۴۰۲، ۵.۲درصد بوده است که البته بالاترین نرخ تورم ماهانه در دو دهه اخیر محسوب می‌شود. در مجموع تورم ماهانه در ایران هنوز با ۵۰ درصد مد نظر اقتصاددانان بسیار فاصله دارد. در نتیجه دارای وصف ویژگی ابرتورم بنابر تعاریف عمومی که کنتون به آن اشاره می‌کند، نیست. ویژگی دیگری که کنتون به آن اشاره می‌کند، غیرقابل کنترل بودن تورم است. با این‌که تورم ایران جزو پنج کشور دارای بالاترین تورم پایین‌تر از صددرصد در سال ۲۰۲۲ است اما بنابر ارقام منتشر شده، مدیریت اقتصادی ایران توانسته از سرعت رشد نقدینگی به عنوان مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر تورم بکاهد. کاهش سرعت رشد نقدینگی به‌لطف کوچک کردن برخی ارقام سبد مصارف عمومی به میزانی پایین‌تر از ۴۰ درصد و رشد درآمدهای نفتی نسبت به سال ۲۰۲۱ ممکن شده است.

راهکار دولت برای نرسیدن به ابرتورم
۴۰ درصد رقمی است که دولت به عنوان نرخ تورم در بودجه ۱۴۰۱ هدف‌گذاری کرده بود در حالی که برخی اقلام هزینه‌ای مانند حقوق و دستمزد به طور متوسط ۲۵ درصد افزایش پیدا کردند. در همین حال دولت توانست نفت را در هر بشکه ۳۰ دلار بیشتر از سال ۲۰۲۱ و به طور متوسط با قیمت ۹۹ دلار و ۹۲ سنت بفروشد. همچنین میزان فروش نفت ایران ۷ درصد رشد کرد. با توجه به این‌که ۶۶ تا ۷۰درصد سبد مصارف هزینه‌ای بودجه به حقوق و دستمزد مربوط است و دولت مصارف آن را به اعتبار استقراض از نظام بانکی تامین می‌کند، سرعت رشد نقدینگی کند شد.‌ بر این اساس سرعت رشد نقدینگی از ۳۲.۵درصد در اسفند ۱۴۰۰ به ۲۷.۸درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافت. در نتیجه نمی‌توان مدعی شد که حداقل یکی از متغیرهای اصلی مرتبط با تورم یعنی نقدینگی از کنترل دولت خارج شده و بانک مرکزی را هم در ارتباط با آن غیرمقید کرده است. در همین حال شاخص تورم‌های غذا و انرژی هم با توجه به این‌که تورم ماهانه در حد ۵ درصد است، افسارگسیخته نیست. تورم غذا در اسفند ۱۴۰۱ به ۶.۹درصد و تورم هزینه‌های انرژی هم حدود ۲ درصد بود. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت باید مراقب سیاست‌گذاری‌های خود باشد تا جلوی افزایش تورم را بگیرد.