فرانسه، دیکتاتوری در لباس دموکراسی

 اعتراضاتي كه به دليل كشته شدن يك جوان 17 ساله توسط پليس به اوج خود رسيد نمايشي از يك نظام ديكتاتوري است كه سال‌ها خود را پشت عنوان دموكراسي پنهان كرده بود. ظاهرا اين رويه تبديل به يك عادت در باصطلاح دموكراسي‌هاي غربي شده كه هرگونه اعتراض را با خشونت پاسخ داده و در اين مقاطع با مردم «تسويه‌حساب» مي‌كنند.امروز «سركوب» اعتراضات در فرانسه امري عادي و لازم براي بقاي حكومت مكرون تلقي شده و نشانه‌اي از شكست كشورهاي غربي در تعامل منطقي با مردم است.در اين رابطه نكات زير قابل تامل است:

۱.رسانه‌هاي زنجيره‌اي در غرب سعي دارند اعتراضات فرانسوي‌ها را صرفا اقدامي عليه اصلاح قانون بازنشستگي معرفي كنند اما واقعيت اين است كه مردم ناراضي فرانسه به هر بهانه‌اي و در هر فرصتي نظام سياسي فرانسه را مورد حمله قرار مي‌دهند. اعتراض‌هاي موسوم به «جليقه زردها» كه در تاريخ مبارزات ضد ديكتاتوري ماندگار شد نيز نشان داد كه مشكل اصلي آنان با «اصل نظام فرانسه» است. امروز اعتراض به قتل يك جوان توسط پليس كه به مطالبه اصلي اكثريت مردم براي «پايان دادن حكومت مكرون» تبديل شده، نماد يك همه‌پرسي براي اعلام نارضايتي از ديكتاتوري موجود در نظام باصطلاح آزاد در فرانسه است. آني فوركو، مورخ مطرح فرانسوي، در گفت‌وگو با هفته‌نامه لوپوئن با اعتراف به اين‌كه وضعيت از اعتراضات سال ۲۰۰۵ هم بدتر است مي‌گويد: «نقش غير مستقيم اعتراضات براي فروپاشي نظام سياسي حزبي كه امروز در آن زندگي مي‌كنيم،آشكار است. در اعتراضات سال ۲۰۰۵ هنوز برخي از مظاهر احترام به نظام وجود داشت اما امروز همه چيز از بين رفته است.»

۲. در سال‌هاي اخير رسانه‌هاي وابسته به غرب اينگونه القا مي‌كردند كه در جوامع غربي، سازوكار طرح انتقاد از وضع موجود، پيش‌بيني شده و كسي در بحبوحه اعتراضات بازداشت يا سركوب نمي‌شود اما حوادث فرانسه نشان داد كه نه تنها معترضين به شدت سركوب مي‌شوند بلكه براي آنان و خانواده هايشان پرونده قضايي تشكيل شده؛ زنداني مي‌شوند يا با محدوديت‌هاي اجتماعي مواجه مي‌گردند. از سوي ديگر اظهارات غيرمنطقي مقامات رسمي فرانسه مبني بر مقصر جلوه دادن خانواده‌ها در تربيت فرزندان خود و حتي تنبيه خانواده‌ها با جرايم سنگين، ناتواني مديران اين كشور را در پذيرش اشتباهات خود تائيد مي‌كند.

۳.حضور گسترده نوجوانان و جوانان ناراضي كه هيچ چشم‌انداز روشني براي آينده خود نمي‌بينند يكي از مشخصات شورش اخير است و وزير كشور فرانسه نيز اعتراف مي‌كند كه متوسط سني معترضان بازداشت شده «هفده سال» است. استفاني ورمرش، رئيس تحقيقات مركز ملي تحقيقات علمي فرانسه، از مهم‌ترين مراكز پژوهشي اين كشوردر اين رابطه به خبرگزاري فرانسه مي‌گويد:«برخي تبعيض‌ها و در مورد دسترسي به شغل، همچنان وجود دارد و موجب نااميدي جوانان شده است.» در سال ۲۰۰۵ زماني كه يك دختر نوجوان در فرانسه به دست يك مهاجر غيرقانوني اهل الجزاير به قتل رسيد، بسياري از چپگرايان و همين جوانان معترض امروز، سكوت كردند اما اكنون به قتل نائل مرزوكي، نوجوان هفده ساله الجزايري‌الاصل، به شدت واكنش نشان مي‌دهند.

۴.وجود ديكتاتوري يا به قول غربي‌ها «اقتدارگرايي» در سياست امروز فرانسه كه به ويژه در دوران رياست جمهوري امانوئل مكرون به اوج خود رسيد،يكي از علل نارضايتي مردم، به ويژه اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه است. نااميدي اين طبقات از وضع سياسي موجود، علت حضور فعال آنان در جمع معترضين است و در اين ميان،سياستمداران چپگراي حاكم فقط به به تندتر كردن لحن گفتار عليه مردم روي ‌آورده‌اند. اين وضعيت نه تنها به ايجاد دوقطبي در جامعه فرانسه دامن زده بلكه شرايط را براي مهار بحران بسيار سخت كرده است.

۵. نارضايتي اقليت‌هاي قومي و نژادي به دليل تبعيض نژادي موضوعي است كه روزنامه بريتانيايي «گاردين» نيز در گزارش مفصل خود آن را يكي از عوامل اصلي ناآرامي‌هاي اخير دانسته است.به گزارش گاردين،نوجوانان سياه‌پوست يا آفريقايي‌تبار احساس مي‌كنند كه از خدمات دولتي محروم هستند، براي يافتن شغل يا ادامه تحصيل تحت تبعيض قرار دارند، و در جريان احراز هويت توسط پليس مورد تبعيض نژادي قرار مي‌گيرند، كه همگي دست به دست هم داده تا آنها را خشمگين كند. مكرون با اعلام اين‌كه در فرانسه تبعيض نژادي بصورت سيستماتيك وجود ندارد بطور غيرمستقيم وجود نوعي «آپارتايد غير سيستماتيك» را در اين كشور تاييد كرده است. مردم فرانسه به گاردين گفته‌اند كه نژادپرستي بدتر از قبل شده است و اكنون در «مركز نظام» اين كشور قرار دارد.

به گفته آنها، اين پديده زماني به جريانات راست افراطي محدود مي‌شد، اما امروزه به راست سنتي گسترش پيدا كرده و حتي دامن‌گير دولت فرانسه شده است. فرانسه يكي از نابرابرترين سيستم‌هاي تحصيلي در سراسر جهان در ميان كشورهاي توسعه‌يافته را دارد و به گزارش گاردين، نابرابري‌هاي شديد در سيستم آموزشي فرانسه احساس تبعيض را ميان نوجوانان تقويت مي‌كند.

۶. اگرچه كشورهاي اروپايي بطور مكرر از آزادي براي كاربران شبكه‌هاي اجتماعي صحبت مي‌كنند اما در جريان اعتراضات اخير،محدوديت‌هاي جدي براي كاربران اينترنت وضع شده است. وزارت كشور فرانسه اعلام كرد كه براي مبارزه با سوء استفاده از رسانه‌هاي اجتماعي و پلتفرم‌هاي آنلاين براي هماهنگي فعاليت‌هاي غيرقانوني و تحريك خشونت، دسترسي به اينترنت را محدود مي‌كند. در اتحاديه اروپا، فرانسه شديدترين نظارت‌هاي حكومتي بر فضاي سايبري را دارد و در شرايط فعلي اين وضعيت وخيم تر شده است.البته مديرعامل توئيتر براي كاهش نارضايتي‌ها اعلام كرد: تصميم براي اعمال اين محدوديت‌ها موقتي است.

در مجموع بنظر مي‌رسد دولت فرانسه و پليس اين كشور براي عبور از اين بحران بايد با تغيير رويكرد استبدادي و فاصله گرفتن از آپارتايد،به دموكراسي برگشته و مطالبات مردم خود بخصوص جوانان را مورد توجه قرار دهند. رفتار خشن عليه مردمي كه خود را وارث انقلاب فرانسه مي‌دانند،زيبنده اين كشور نيست و دولت فرانسه بايد آزادي قلم و بيان و حقوق شهروندي را براي مردم خود به رسميت بشناسد.