بفرمایید دموکراسی فرانسوی

این‌بار جرقه درگیری‌ها با قتل یک الجزایری به دست پلیس فرانسه زده شد و از زمان وقوع این رویداد تلخ در سه‌شنبه گذشته، طغیان و ناآرامی سراسر فرانسه را در بر گرفته است. اما نکته عجیب و جالب‌توجه اینجاست که فرانسوی‌ها با چنین کارنامه‌ای، به‌دلیل نفوذی که در امپراتوری رسانه‌ای غرب دارند و همچنین برخورداری از حاشیه امنی که توسط نهادهای بین‌المللی و آمریکا برای‌شان ایجاد شده، نه‌تنها این‌گونه اعتراضات و رفتارهای ضدحقوق بشری پلیس با معترضان را طبیعی بدانند بلکه کشورشان را جامعه‌ای آرمانی و آزاد جلوه دهند تا جایی که در اذهان بسیاری از مردم جهان، فرانسه به‌عنوان مهد دموکراسی و آزادی شناخته می‌شود؛ موضوعی که کوچک‌ترین تناسبی با واقعیت میدانی که این روزها گوشه‌ای از آن در مقابل دیده جهانیان قرار گرفته ندارد.

فراموشی حقوق شهروندی
یکی از تناقضاتی که پس از حوادث اخیر و حوادث مشابه در سال‌های گذشته میان واقعیت و شعارهای توخالی فرانسوی‌ها نمایان شد، حقوق شهروندی و به‌ویژه حقوق مهاجران در این کشور است. این واقعه که در آن یک شهروند الجزایری بدون سلاح، به‌صورت وحشیانه مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته، نشان‌دهنده تحولات آرام و خزنده‌ای است که در لایه‌های زیرین جامعه فرانسه در حال رخ‌دادن است. فرانسه در دهه‌های اخیر چندین‌بار صحنه اعتراضاتی از این دست بوده است. تاکنون چندین جوان که اغلب از خانواده‌های مهاجر بوده‌اند در جریان بازداشت یا بازرسی‌های پلیس فرانسه کشته شده‌اند. قتل ناهل، به‌ویژه انتقادها از بازرسی‌های پلیس از خودروها را افزایش داده است. در سال گذشته میلادی، رکورد کشته‌شدن افراد در بازرسی‌های پلیس در جاده‌ها و خیابان‌های فرانسه شکسته شد و به ۱۳ نفر رسید.

ناکارآمدی لیبرال دموکراسی
حجم این اعتراضات و آشوبی که سراسر فرانسه را در بر گرفته نشان‌دهنده مشکلات انباشته‌ای در این کشور است که با حادثه اخیر همچون یک زخم کهنه سر باز کرده‌اند. شورش‌هایی که در پی این اقدام رخ‌داده، بر سرپوش گذاشتن رهبران کشورهای غربی همچون فرانسه بر معضلات و مشکلات اجتماعی و اقتصادی دلالت دارد. حادثه قتل یک فرد الجزایری، به خودی خود تبعیضی را که در فرانسه و غرب نسبت به اقلیت‌های مذهبی و مهاجران می‌شود به نمایش گذاشت و زمینه‌ای شد تا تمام شهروندانی که در این سال‌ها نسبت به سیاست‌های تبعیض‌آمیز دولت فرانسه در حوزه‌های مختلف اعتراض داشتند به خیابان بیایند. وضعیت فعلی نشان می‌دهد که حکمرانی لیبرال‌دموکراسی و در حالت کلی‌تر نظام سرمایه‌‌داری با وجود ادعاهای فراوان و بهره‌گیری از تبلیغات گسترده، نواقص زیادی دارد و نمی‌تواند نسخه‌ای برای یک حکومت آرمانی باشد.

ناتوانی الیزه در کنترل اوضاع
به‌دنبال حوادث اخیر، دولت فرانسه ناتوانی خود را در کنترل این‌گونه حوادث به‌خوبی نشان داد تا جایی که بسیاری در این کشور خواستار اعلام وضعیت اضطراری برای کنترل اوضاع شده‌اند اما با گسترش دامنه برخورد میان معترضان و نیروهای پلیس، معابر عمومی، ماشین‌ها، پاسگاه‌های پلیس، تالارهای شهر و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند.
به گزارش منابع محلی، میزان درگیری‌ها، تعداد شهروندان تحت بازداشت و افراد زخمی به قدری افزایش یافته که وزارت کشور فرانسه در حال بررسی گزینه حکومت نظامی برای پایان‌دادن به اعتراضات است. پلیس فدرال فرانسه پس از آن‌که در بیانیه رسمی معترضان حاضر در خیابان را اوباش و وحشی خواند، از بسیج ۴۵هزار نیرو برای پایان‌دادن به آنچه آشوب‌ نامیده است، خبر داد.

بی‌اعتمادی مردم به پلیس
«پلیس آدم می‌کشد» شعار این روزهای مردم پاریس، لیون، مارسی، لیل و روباکس است. تاکنون قریب به ۳۵۰۰ فرانسوی دستگیر و صدها نفر دیگر به‌وسیله پلیس فرانسه مجروح شدند. بی‌اعتمادی میان مردم و پلیس فرانسه سابقه طولانی دارد. در سال ۲۰۰۵ میلادی دو نوجوان فرانسوی به نام‌های زید بنا و بونا ترائوره در راه فرار از دست نیروهای پلیس، در پست برق مخفی و دچار برق‌گرفتگی شدند. پس از این حادثه مرگبار خیابان‌های فرانسه برای هفته‌ها درگیر اعتراضات مردم و سرکوب شدید پلیس بود. افزایش میزان مرگ‌‌ومیر ناشی از تیراندازی پلیس سبب شده است جمعی از قانون‌گذاران چپ‌گرای فرانسوی خواهان لغو یا بازنگری در زمینه مجوز نیروهای پلیس برای استفاده از سلاح گرم شوند.دولت‌های اروپایی و آمریکایی در سال‌های اخیر به بهانه حفظ نظم عمومی قوانین جدیدی تصویب کردند که طبق آن نیروهای پلیس به‌راحتی می‌توانند از سلاح گرم برای هدف‌قراردادن استفاده کنند.

خشونت و سانسور
سرکوب معترضان در فرانسه بار دیگر نمایشی بودن دموکراسی غربی را عیان‌تر از قبل نشان داد. خشونت پلیس و دستگاه‌های امنیتی که با شدیدترین سانسورها و محدود کردن اینترنت و فضای مجازی همراه بوده، از وجود چالش‌های عمیق در این کشور حکایت دارند. نیروهای امنیتی فرانسه برای مقابله با معترضان و ناآرامی‌های اخیر، در حال استفاده از تجهیزات ضدشورش شامل گاز اشک‌آور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای زرهی هستند. در چنین شرایطی امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه اعلام کرده که در شبکه‌های اجتماعی که به اعتراضات دامن می‌زنند محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد.وی که در نشست امنیتی اضطراری صحبت می‌کرد با بیان این‌که شبکه‌های اجتماعی در حوادث اخیر در این کشور نقش داشتند تاکید کرد که برای حذف محتوای تحریک‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی اقداماتی را اجرا خواهیم کرد و این شبکه‌ها باید محتوای حساس را حذف کنند.

یک بام و دو هوای مکرون
امانوئل مکرون، در حالی این‌روزها خواستار برخورد شدید پلیس با معترضانی است که به اماکن دولتی و عمومی آسیب می‌زنند که چند ماه قبل همراه با عناصر ضدانقلاب خارج‌نشین، مردم ایران را به آشوب و ناآرامی دعوت می‌کرد. در آن دوران رسانه‌های جریان اصلی وسران دولت‌های غربی بر آتش آشوب‌ها می‌دمیدند اما حالا رسانه‌های غربی و مقامات فرانسوی با مبهم‌جلوه‌دادن جنایت اخیر در فرانسه خواهان کاهش خشونت در این کشور هستند. مکرون اکنون در اظهارنظرهای خود افراد حاضر در خیابان‌های فرانسه را نوجوانان و جوانانی توصیف می‌کند که تحت تأثیر بازی‌های ویدیوئی و شبکه‌های اجتماعی همچون تیک‌تاک قرار گرفتند. حمایت یکپارچه دولت‌ها و رسانه‌های غربی از نیروهای سرکوبگر در فرانسه و تلاش برای بازگرداندن مردم به خانه‌های‌شان نشان‌دهنده سیاست دوگانه غربی‌ها در برخورد با ناآرامی‌های داخلی در سایر نقاط جهان است.