تنزل رتبه محیط زیستی کشورمان البته خبر تازهای نیست؛ هرچند با توجه به نوع شاخصها و شیوه اندازهگیریها نیز ممکن است گویای همه حقیقت نباشد. این تاکیدی است که دکتر حسینآخانی، استاد دانشگاه و کارشناس محیطزیست در گفتوگو با جامجم دارد و میگوید « باید دید در ردهبندیهای جهانی، کشورها براساس چه شاخصهایی رتبهبندی میشوند.» اما حتی او نیز معتقد است اوضاع زیستمحیطی کشورمان بدون توجه به این ردهبندیها مشهود است که هر سال رو به وخامتمیرود. این در شرایطی است که لایحه برنامه هفتم توسعه که قاعدتا باید توسعه پایدار بر مبنای حفظ محیطزیست را دنبال کند، به نوعی به محیطزیست پشت کرده و راه را برای تاخت و تاز به منابع طبیعی و زیستی کشور باز گذاشتهاست، بهطوری که در پیشنویس برنامه هیچ فصلی با عنوان محیطزیست در نظر گرفتهنشده و در فصول دیگر هم نگرش زیستمحیطی بر روح برنامه حاکم نیست.
سالهاست عقبگرد داریم
«ما سالهاست با سرعت روی دندهعقب گذاشتهایم و میتازیم»؛ این تعبیری است که دکتر آخانی از وضعیت محیطزیست کشورمان در دهههای اخیر ارائه میکند، یک کارشناس محیطزیست که معتقد است« دست روی هر یک از شاخصهای زیستمحیطی کشور بگذاریم، افت و عقبگرد را مشاهده خواهیمکرد.» او به آلودگی هوا در پاییز پارسال اشاره میکند که عملا تهران را به مدت دو ماه تعطیل کرد، همچنین به بحران آب در کشور که به زعم وی وضعیتی اسفناک دارد و نیز به فرونشست زمین که به مرحله بحرانی رسیدهاست. آخانی تاکید میکند که «وضعیت ما عملا در نقطه مقابل کشورهای توسعهیافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار دارد که میکوشند با ایجاد تغییرات در صنایع، توسعه حمل و نقل عمومی، تغییر مبلمان شهری و استفاده از دوچرخه برای جابهجایی، از حجم آلایندهها بکاهند و در جهت کاهش گازهای گلخانهای حرکت کنند.» این استاد دانشگاه به پیشنویس برنامه هفتم توسعه نیز خرده میگیرد و با ذکر مصداقهایی میگوید: «ورود ۴۱۱ پروژه بدون ارزیابی زیستمحیطی در بودجه سال ۱۴۰۲، آبگیری سد چمشیر با وجود هشدارهای کارشناسی و فعالیت مجدد پتروشیمی میانکاله نشان میدهد دولت فعلی نیز در بیتوجهی به محیطزیست همان راه دولتهای قبلی را میرود که اوج این بیتوجهی در لایحه برنامه هفتم توسعه قابل مشاهده است.» به این ترتیب نگفته پیداست که چرا رتبههای کشورمان در ردهبندیهای جهانی هیچگاه روند صعودی ندارد و چرا توسعه پایدار هنوز نتوانسته در کشورمان محقق شود.
شاخصهای مهم زیستمحیطی
اصل ۵۰ قانون اساسی میگوید« حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشتهباشند، وظیفه عمومی تلقی میشود. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران همراه باشد، ممنوع است.» برنامه هفتم توسعه اما فعلا در حد پیشنویسی که در اختیار داریم و نیز براساس آنچه دستگاههای اجرایی در مواجهه با محیطزیست انجام میدهند، دو دلیل عمده برای اثبات این واقعیت هستند که حفظ و صیانت از محیطزیست حتی جزو اولویتهای دست چندم دولتها نیز قرار ندارد. به همین علت است که جایگاه ایران در میان کشورهای جهان ، چنگی به دل نمیزند. یکی از این رتبهبندیها براساس EPI(مجموعهای از شاخصهای زیستمحیطی) انجام میشود که عملکرد کشورها را براساس کاهش تنشهای زیستمحیطی بر سلامت انسان و حفاظت از اکوسیستمها و مدیریت منابع طبیعی میسنجد. سال۲۰۲۰ رتبه۶۷ جهانی در این طبقهبندی به کشورمان رسید که رتبه چندان مطلوبی نیست اما به هر حال ما را از کشورهایی همچون افغانستان، میانمار و لیبریا جلوتر نشان داد! این در حالی است که کشورمان در شاخصهای اصلی عملکرد زیستمحیطی کارنامه قابل قبولی ندارد و در شاخصهایی همچون بهداشتمحیط، کیفیت هوا، احیا یا توان زیستی اکوسیستم و تغییراتاقلیمی نیاز به برداشتن گامهای جدی دارد. این موضوع باعث شد مرکز پژوهشهای مجلس نیز از گزارش سال ۲۰۲۰ چنین نتیجه بگیرد که «نبود مدیریت صحیح، فقدان تخصص کافی، نبود آگاهی عمومی و شانه خالی کردن برخی مسئولان از قوانین تخصیص بودجه، باعث شده کشورمان رتبههای جهانی مطلوب کسبنکند.»
برخی شاخصهای اصلی عملکرد زیستمحیطی
میزان ذرات معلق در هوا
آلودگی هوای درون خانه
کیفیت آب آشامیدنی
نحوه مدیریت پسماندهای جامد
شیوه مدیریت مناطق حفاظت شده
از دست دادن پوشش درختی و علفزار
از دست دادن تالاب و ذخایر ماهیان
مدیریت نیتروژن پایدار در کشاورزی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد