فقط ۱۴ سکه تمام!

تعیین سقف کیفری برای مهریه اما با مخالفان و موافقانی روبه‌روست. از یک طرف افرادی که تلاش به تغییر قانون مهریه دارند،می‌گویند درسال‌های گذشته افزایش قیمت سکه وهمچنین درنظرگرفتن مهریه‌های سنگین، باعث بالارفتن آمار زندانیان مالی شده است. ازطرف دیگر اما مخالفان می‌گویندمهریه حق زن است وباید به‌صورت تمام وکمال پرداخته شود. 
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در خصوص برداشت‌های عمومی از مصوبه اخیر درباره مهریه گفت: «این برداشت غلط است که مهریه اساسا به ۱۴سکه محدود شده‌؛ در صورتی ‌که معنای دقیق مصوبه این است که اگر زوج، مبلغ ۱۴ سکه تعهد اولیه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر به‌خاطر عدم پرداخت مابقی آن، راهی زندان نخواهد شد‌ اما تعهدات مالی باقیمانده همچنان پابرجاست.»
حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم کاشمر یکی از مخالفان این طرح معتقد است: «مرد عاقل و بالغ در زمان جاری‌شدن صیغه ازدواج به‌خوبی آگاه است که سکه‌های مهریه، «عندالمطالبه» هستند و اگر توان مالی پرداخت آنها را ندارد، نباید آن را بپذیرد. در شرایط فعلی، مهریه تنها پشتوانه اصلی زن محسوب می‌شود.»
     
تعیین تکلیف زندانیان مالی 
 با وجود این، روز گذشته نمایندگان با طرح تعیین سقف کیفری برای مهریه موافقت کردند تا دیگر جایی برای بحث و جدل وجود نداشته باشد. 
علی آذری، سخنگو و عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این باره به جام‌جم می‌گوید: «حدود ۲۵ هزار زندانی مالی در کشور داریم. این وضعیت نه برای جامعه و نه برای دولت مطلوب نیست و بهتر بود خود دولت لایحه‌ای ارائه می‌داد تا درباره تعیین‌تکلیف این زندانیان تصمیم‌گیری شود. ما میثاقی را در حوزه‌های مدنی و سیاسی امضا کرده‌ایم که براساس آن، کشورهایی که به این پیمان پیوسته‌اند، حق ندارند در قبال قراردادهای مالی، افراد را در بازداشت یا زندان نگه دارند.»
به گفته او، دولت‌های گذشته سال‌ها نسبت به این تعهد بی‌توجه بوده‌اند و اکنون صرفا آمار محکومان مالی را اعلام می‌کنند‌؛ به همین دلیل، طرح اصلاح قانون محکومیت‌های مالی با هدف تعیین‌تکلیف وضعیت این افراد ارائه شد. 
آن‌طور که عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح می‌دهد دو اتفاق مهم رخ داده؛ اول آن‌که، حبس تنها به معنای نگهداری در زندان نیست و نوع جدیدی از نظارت، یعنی پایش الکترونیکی پیش‌بینی شده است. این به آن معناست که شخص بدهکار به جای سپری‌کردن دوران حبس در زندان، فرصت می‌یابد تا در جامعه حضور پیدا کرده و تحت نظارت الکترونیکی فعالیت کند و بدهی خود را بپردازد. دوم آن‌که، دولت باید توجه داشته باشد نگهداری ۲۵ هزار زندانی مالی برای کشور هزینه سنگینی دارد‌؛ به‌طوری‌که برای هر زندانی سالانه حدود دو تا سه میلیارد تومان هزینه می‌شود. این مبالغ هنگفت را می‌توان صرف پیشگیری از وقوع چنین محکومیت‌ها و عمل به تعهدات قانونی کرد. 
     
تغییرات مسبوق به سابقه 
تغییر قانون مهریه به‌دلیل شرایط موجود اما اولین باری نیست که رخ می‌دهد بلکه به گفته آذری، سال ۱۳۹۱ و با توجه به افزایش بی‌رویه تعداد سکه‌های مهریه، مقرر شد دولت تا سقف مشخصی حمایت کیفری داشته باشد. به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا حدود ۱۱۰ سکه حمایت کیفری اعمال و بالاتر از آن، موضوع در قالب تعهد مدنی و از مسیرهای حقوقی پیگیری شود اما همان زمان هم تأکید شد که این تصمیم به‌معنای تضییع حقوق بانوان نیست‌؛ بلکه هدف، ایجاد توازن در حمایت‌های قضایی و مالی است‌؛ چراکه در روند مطالبه قضایی مهریه، بخشی از هزینه‌های دادرسی از محل بیت‌المال پرداخت می‌شود و حاکمیت حق دارد حد و حدودی برای حمایت کیفری تعیین کند. 
او ادامه می‌دهد: «در طرح جدید سقف مهریه مشخص نشده؛ بلکه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای کیفری دارد و مبالغ بالاتر از آن مطابق قالب توافقات خصوصی و با توجه به تمکن مالی، از طریق عقد صلح یا سایر موازین حقوقی قابل پیگیری و مطالبه است.» 
     
احترام به حقوق زنان 
بسیاری از منتقدان می‌گویند با قانونی شدن این طرح، حقوق زنان نادیده انگاشته می‌شود، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره می‌گوید: «همان‌گونه که قانون، حقوق زنان را به رسمیت شناخته، ما نیز این حقوق را محترم می‌دانیم. هدف آن است که مهریه به جای کارکرد بازدارنده، به جایگاه اصلی خود یعنی یک سنت شرعی و نشانه تعهد در ازدواج بازگردد.»
به گفته او حبس زوج نه‌تنها بنیان خانواده را از میان می‌برد بلکه آسیب‌های عاطفی و اجتماعی بسیاری، حتی برای فرزندان، به دنبال دارد. 
حالا با رأی نمایندگان به این طرح، بسیاری از زوجین منتظر اعلام تصمیم نهایی شورای نگهبان خواهند بود‌؛ تصمیمی که شاید برای آنها سرنوشت‌ساز باشد. آذری به خبرنگار ما می‌گوید: «نسخه جدید این طرح پس از بررسی‌های فقهی کارشناسان و موافقت برخی از فقها تدوین شده و در صورت تأیید شورای نگهبان به مرحله اجرا خواهد رسید. تجربه مشابه سال ۱۳۹۱ نیز نشان داد که چون سقف مشخص تعیین نشده بود، شورا نگاه مثبتی به آن داشت و با توجه به شرایط اقتصادی فعلی نیز انتظار می‌رود تصمیم نهایی با حمایت بیشتری همراه باشد.» ‌حالا با احتمال قانونی‌شدن طرح جدید مجلس در رابطه با مهریه، سؤال این است که آیا این مسأله مشمول حدود ۳۰۰۰ زندانی که اکنون در حال سپری‌کردن دوران محکومیت‌شان هستند‌ نیز می‌شود؟ آذری این سؤال را با بله پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «در این صورت، قانون عطف ما‌به‌سبق خواهد شد و محکومین گذشته نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.»
طرح جدید اصلاح قانون محکومیت‌های مالی البته مدتی پیش نیز مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و کلیات آن تصویب شده بود، در جلسه روز گذشته اما نمایندگان به بررسی جزئیات و موارد این طرح پرداختند و آن را مورد ارزیابی قرار دادند‌؛ البته این بررسی‌ها به پایان نرسیده و این طرح همچنان درهفته‌های آینده نیز مجددا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.