بلاتکلیفی خریداران مونتاژی‌ ها

فروش خودرو با قیمت دلخواه و البته گران از سوی گروه آرین پارس‌موتور باعث شد خریداران لاماری برای چهارمین روز مقابل وزارت صمت و شورای رقابت تجمع کنند.خودرو لاماری در دسته خودروهای مونتاژی قرار دارد که توسط گروه آرین پارس‌موتور عرضه می‌شود و مطابق قانون فروش خودرو توسط مونتاژکاران منوط به قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت است اما آن‌طور که خریداران معترض اعلام‌ می‌کنند، این گروه خودروسازی بدون توجه به قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت اقدام به فروش این خودرو کرده است. این خودرو سال گذشته حدود یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت‌‌گذاری شد اما با شروع افزایش قیمت خودرو در بازار، گروه خودروسازی آرین پارس‌موتور در اقدام غیرقانونی قیمت این خودرو را به یک‌میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان افزایش داد. بسیاری از خریداران که شرایط دریافت خودرو داشتند با اقدام لحظه آخری این خودروساز مجبور شدند، میزان پرداختی خود را افزایش دهند. پذیرفتن این شرایط به این دلیل است که اگر از دریافت خودرو انصراف دهند تا دو سال امکان ثبت‌نام مجدد در این سامانه را نخواهند داشت.
 
جای خالی شورای رقابت
شورای رقابت که از دهه‌های گذشته در قیمت‌گذاری بخش‌های مختلف اقتصادی ورود کرده است در اقدامی عجیب نسبت به قیمت‌گذاری این خودرو اقدامی انجام نداد و پس از دو عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه و ایجاد تنش میان خریداران و فروشندگان یکباره وارد میدان شد و قیمت این خودرو را یک میلیارد و ۲۰۱ میلیون تومان اعلام کرد. این اقدام دیرهنگام در زمانی صورت گرفت که در دو دوره عرضه این خودرو در سامانه یکپارچه قیمت این محصول به قیمت یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان عرضه شد، حتی در قیمت‌گذاری اولیه این محصول نیز شورای رقابت اعمال‌ نظر نکرد.
 
اختلاف کجاست؟
مطابق قانون، قیمت‌گذاری اعلامی از سوی شورای رقابت مربوط به کسانی که پیش از این مصوبه نسبت به تکمیل وجه اقدام کردند، اعمال نخواهد شد و این خریداران مطابق قانون باید خودرو را با قیمت قبلی که همان یک میلیارد و ۹۰ میلیارد تومان است، دریافت کنند اما این قیمت‌گذاری به مذاق گروه آرین پارس‌موتور خوش نیامده و اعلام کرده، اجباری در ثبت‌نام وجود نداشته است و بنابراین تعدیل قیمت را نخواهد پذیرفت.
 
شورای رقابت چه می‌گوید؟
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در گفت‌وگو با جام‌جم با اشاره به تجمع خریداران در مقابل این سازمان می‌گوید: «در صحبتی که با خریداران داشتیم، به آنها اعلام کردیم که می‌توانند برای ثبت شکایت به سایت شورای رقابت مراجعه کنند تا این موضوع مورد بررسی قرار گیرد. نکته مبهمی که در این خصوص وجود دارد، این است که شرکت آرین پارس‌موتور با چه مجوزی اقدام به افزایش قیمت و حضور در سامانه یکپارچه‌سازی خودرو می‌کند؟»
 
وزارت صمت ارتباطی به ما ندارد
برای بررسی این موضوع به وزارت صمت مراجعه کردیم، این وزارتخانه، شورای رقابت را مسئول قیمت‌گذاری محصولات می‌داند و تجمع‌کنندگان را برای رفتن به سمت شورای رقابت ترغیب می‌کند. ورود نکردن شورای رقابت به جریان قیمت‌گذاری و نبود نظارت از سوی وزارت صمت برای تایید حضور گروه آرین پارس‌موتور باعث شده بسیاری از خریداران از نقاط مختلف کشور خود را به شورای رقابت و وزارت صمت برسانند. یکی از خریداران که برای پیگیری مطالبات خود از اهواز به تهران آمده بود در گفت‌وگو با جام‌جم با بیان این‌که شورای رقابت و وزارت صمت پاسخگویی مناسبی نداشته‌اند، اعلام کرد: «طی روزهای گذشته برای پیگیری مطالبات خود به وزارت صمت و شورای رقابت مراجعه کردم اما از این دو سازمان پاسخ دقیقی را دریافت نکردیم. در این گرما مجبوریم که مسیر وزارت صمت تا شورای رقابت را تردد کنیم شاید یکی از مسئولان این دو نهاد پاسخی به ما بدهند.»وی ادامه می‌دهد: «برای رسیدگی به مطالبات دو گروه شدیم، یک گروه در مقابل وزارت صمت و گروه دیگر در مقابل شورای رقابت. اما این موضوع نیز نتوانسته شرایط را برای صحبت با مدیران ذی‌ربط فراهم کند و مدیران این دو سازمان ترجیح می‌دهند که از پاسخگویی طفره بروند.»

یکی دیگر از خریداران با اشاره به درخواست تجمع‌کنندگان می‌گوید: «بسیاری از خریداران در زمان انتخاب خودرو، قیمت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومانی را در نظر داشتند اما به‌دلیل تغییر قیمت از سوی خودروساز مجبور شدند که با قرض و وام نسبت به تکمیل رقم اعلامی خودروساز اقدام کنند.

خواست تجمع‌کنندگان این است که مطابق قانون شورای رقابت و وزارت صمت خودروساز را مجاب به ارائه خودرو با قیمت واقعی کنند. بسیاری از خریداران پیش از مصوبه شورای رقابت وجه خود را تکمیل کردند و کسانی که به اجبار مجبور به تکمیل وجه شدند باید نسبت به استرداد مابه‌التفاوت مبلغ یک میلیاردی و ۹۰ میلیون تومان با رقم غیرقانونی یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی اقدام کنند.»