کیش قانون به کلاهبرداران مسکن

طرح ساماندهی مشاوران املاک برای اولین بار در سال۸۷ تصویب شد اما به‌دلیل عدم برخورد تاثیری در تعداد این واحدهای غیرمجاز نداشته است. بنا بر آمارهای اعلامی، ۱۸۰هزار واحد مشاور املاک در کشور فعالیت می‌کنند. درخصوص تعداد واحدهای غیررسمی اعداد متعددی ذکر می‌شود. برخی تعداد این واحدها را حدود ۴۰هزار واحد می‌دانند اما مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی از فعالیت ۸۰هزار واحد بدون مجوز خبر داده بود.
   
زنجیره سوداگری 
فعالیت حدود ۲۶۰هزار واحد مشاور املاک اعم از مجاز و غیرمجاز باعث شده این صنف نقش مهمی در بازار مسکن داشته باشد. در این شرایط برخی از سودجویان با اقداماتی قیمت مسکن را افزایش می‌دهند. بسیاری از این واحدهای غیرمجاز با ارائه آگهی‌های متعدد و غیرواقعی قیمت مسکن را بالا نگه می‌دارند. برای بررسی این موضوع، پلتفرم‌های اینترنتی را بررسی کردیم. نحوه قیمت‌سازی بدین شکل است که تعداد بالایی از آگهی توسط این واحدها ثبت می‌شود و قیمت‌گذاری آنها نیز تابع تورم یا کاهش قیمت نیست، بلکه قیمت توسط این واحدها مشخص می‌شود و طی روزهای آتی نیز با اصلاح قیمت و افزایش آن موجی از قیمت‌سازی را شکل می‌دهند. فروشندگان واقعی نیز ضمن مقایسه ملک خود با این قیمت‌ها اقدام به قیمت‌گذاری می‌کنند و به‌صورت ناخواسته وارد بازی این سوداگران می‌شوند. البته این قیمت‌سازی ناشی از ضعف این پلتفرم‌های مجازی است و باید شرایطی فراهم شود تا ضمن ثبت کد ملی فرد آگهی‌دهنده و ثبت بنگاه‌ اقتصادی، مشخص شود که چه کسانی پشت این قیمت‌گذاری هستند اما در واقعیت هر فرد می‌تواند با نام‌های کاربری‌ متعدد قیمت‌گذاری را انجام دهد.
 
 یک توکن برای همه 
دریافت کد رهگیری خیال مراجعان را راحت می‌کند و بسیاری از مردم دریافت این کد را نشان‌دهنده مجاز بودن فعالیت مشاوران املاک قلمداد می‌کنند اما واقعیت چیزی دیگری است. اجاره توکن و استفاده از پنل کاربری واحدهایی که مجوز فعالیت دارند باعث شده که واحدهای غیرمجاز نیز به فعالیت خود ادامه دهند. مطابق قانون، توکن‌ها در اختیار صاحب پروانه قرار دارد و بنگاه‌دار اجازه واگذاری این کد را به واحد دیگری ندارد و این اقدام تقلب در معامله و خلاف قانون محسوب می‌شود.اجاره توکن زمینه را برای فعالیت یک‌شبه این واحدهای غیرمجاز فعالیت فراهم می‌کند، واحدهایی که تخصصی در حوزه مسکن ندارند و در صورت بروز مشکل در جریان معاملات فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
   
دفاتر بدون مجوز
برخی از این واحدهای غیرمجاز در دفاتر لوکس فعالیت می‌کنند. فعالیت در این دفاتر اطمینان مراجعان را جلب می‌کند و با دریافت سند و فروش آن با قیمت پایین‌تر به مشتری، دست به کلاهبرداری از مشتری می‌زنند. علاوه بر این روش، در برخی از موارد با ارائه سند نامعتبر و فروش آن به چندین نفر نیز رقم مناسبی را به دست می‌آورند و سپس متواری می‌شوند.
   
فروش خانه‌های خیالی
یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری در این واحدهای بدون مجوز، پیش‌فروش واحدهای نیمه‌تمام است. با این‌که این وظیفه به دفاتر ثبت اسناد محول شده، برخی از این واحدها با جلب اعتماد خریداران به دریافت پول اقدام می‌کنند و از این طریق پول‌های کلانی را به دست می‌آورند. برخی از این واحدها نیز پا را فراتر نهاده و با بیان این‌که برای خریداران تسهیلات بانکی نیز دریافت خواهند کرد، کلاهبرداری خود را تکمیل می‌کنند. بنگاه‌های غیرمجاز که نگرانی بابت پیگیری و ثبت‌بودن اطلاعات خود ندارند، با ایجاد وکالت‌نامه قلابی و بهانه‌هایی مبنی بر این‌که صاحب ملک دچار بیماری است یا در خارج از کشور زندگی می‌کند، ملک دیگران را به‌راحتی می‌فروشند و پس از چند معامله بزرگ مغازه را تخلیه می‌کنند.
   
معامله ملک‌های مورد دار
یکی دیگر از روش‌های کلاهبرداری فروش ملکی است که در تصرف بانک قرار دارد. در این شکل از معامله، فرد فروشنده طی تبانی با بنگاه‌دار غیرمجاز اعلام می‌کند به‌دلیل نیاز مالی خانه را به قیمت پایین‌تر به فروش می‌رساند اما با دریافت بخشی از مبلغ به‌عنوان ودیعه، خانه را قولنامه می‌کنند ولی خریدار برای دریافت سند به مشکل می‌خورد.
 
 اجاره خانه به چند نفر
از شگردهای این واحدهای غیرمجاز باید به اجاره یک واحد به چند نفر اشاره کرد. در برخی مواقع نیز دیده شده که یک واحد مسکونی که در اختیار مستاجر قرار دارد را به چند نفر اجاره دادند. برای این ترفند اعلام می‌کنند به‌دلیل این‌که مستاجر شب به خانه برمی‌گردد امکان بازدید وجود ندارد و با این ترفند از چندین نفر پول دریافت می‌کنند. 

برای جلوگیری از کلاهبرداری چه باید کرد؟
مراجعه‌کنندگان به بنگاه‌ها از طریق اسکن بارکد موجود در قرارداد می‌توانند نسبت به اصالت این بارکد و تعلق‌داشتن آن به همان واحد صنفی مطلع شوند و درصورتی‌که کد رهگیری برای همان واحد صنفی نباشد باید از ثبت معامله خودداری کنند. علاوه بر هوشیاری مراجعان، دولت با رویکرد برخورد با سوداگری اقدامات متعددی را برای حذف واسطه‌ها از جریان مسکن دنبال کرده که مهم‌ترین آن، امکان ارائه کد رهگیری رایگان برای معاملات مسکن بود. علاوه‌براین، نظارت بر واحدهای غیرمجاز نیز در دستورکار قرار گرفته است. در همین خصوص حسین جنتی از پلمب ۲۳۰ واحد مشاور املاک متخلف در سال‌جاری خبر داد و گفت: در تعامل با پلیس اقتصادی و اماکن و تعزیرات، ۱۲۰۰اخطار به مشاوران املاک داده شده است که اگر در مدت ۱۵ روز مهلت قانونی مشاوران نسبت به انجام و فرآیندهای قانونی اقدام نکنند، پلمب واحدها صددرصد خواهد بود. حذف این واحدها علاوه بر افزایش امنیت سرمایه‌گذاری مردم می‌تواند جریان قیمت‌سازی و سوداگری در بازار مسکن را نیز متوقف کند.