لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب که نام دیگرش را لایحه حمایت از سلامت اجتماعی گذاشتهاند شاید به نوعی برای جامعه حساسیت بیشتری داشته باشد، چراکه این لایحه اکنون با ظاهر و باطنی جدید رخ نموده و کاستیهایی که نسخه قبلی لایحه را به موضوعی برای انتقادات کارشناسی تبدیل کرده بود، برطرف کرده است. در متن ویرایش شده همچنین افراد خاص و مشهور از جمله سلبریتیها در کنار مردم عادی دیده شده و حتی شدیدتر از آنها مورد عتاب قرار گرفتهاند به طوری که در صورت بیقانونی، علاوه بر جزای نقدی طعم ممنوعیت از کار، ممنوع الخروجی و لغو همه امتیازات و معافیتها را خواهند چشید.
در نسخه قبلی لایحه، انتقادات معطوف به این نکته بود که گرچه ظاهر امر، حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است ولی در باطن چنان با این پدیده و عاملانش سهلگیری شده که راه به جایی نخواهد برد. عدهای این لایحه را لایحه صیانت از بیحجابان خواندند و عدهای دیگر گفتند که دست آمران به معروف و ناهیان از منکر با آن بسته میشود و عدهای دیگر نیز بر جریمههای تعیین شده در آن تاختند و به طعنه گفتند که این جریمهها معادل خرید یک کیلو گوشت است. درواقع منتقدان بر این باور بودند که برخوردهای پیشبینی شده بسیار محتاطانه است و نمیتواند جدیت حاکمیت در برخورد با بیحجابی و بدپوششی یا اعمال خلاف عفت عمومی را بازتاب دهد. حالا اما نقاط ضعف، باگها و کاستیها شناسایی شده و از متن جدید، لایحهای کارسازتر ساخته است. لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب در نسخه تازهاش، آمران به معروف و ناهیان از منکر را بیشتر از قبل زیر چتر حمایتی خود برده و از سوی دیگر به همه مردم، جایگاه نظارتی بخشیده است. این«مردم» در فصل چهارم لایحه و در ماده ۳۶ البته کسانی هستند که توسط فراجا آموزش دیده و گواهی لازم را دریافت کردهاند؛ افرادی که به عنوان ضابط میتوانند« تصویر فرد بیحجاب یا بدپوشش را به سامانهای اختصاصی که بهزودی توسط پلیس راهاندازی میشود، ارائه دهند.»
در نسخه جدید لایحه همچنین مردم به عنوان شهروندان میتوانند جرایم صاحبان حرف، مشاغل و کسب و کارها و نیز بیتوجهی دستگاههای متولی به قانون عفاف و حجاب را به سامانه مردمی فراجا گزارش دهند. درواقع لایحه کوشیده است تا برای مردم و نظارت همگانی، جایگاه ویژهای تعریف کند تا رعایت عفت عمومی و برخورد با بیحجابی و بدپوششی به مطالبهای جمعی تبدیل شود و هر یک از شهروندان به مسئولیت اجتماعی خود آگاه شوند. البته در این مواد، بیم تندروی و ایجاد اصطکاک در جامعه میرود، چراکه ممکن است عدهای در رابطه با این مواد دچار بدفهمی شده و مرتکب برخوردهای غیرقانونی شوند. به همین علت است که حسین کاظم نژاد، پژوهشگر دین و اندیشه تحلیل میکند که استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف برای تربیت افراد آموزش دیده از نکات مثبت نسخه جدید لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب است، زیرا مانع برخوردهای خودسرانه مردم با بیحجابی و بدپوششی و در نتیجه هرج و مرج میشود.
بازار داغ مجازات سلبریتی ها
اگر نسخه قدیمی لایحه حمایت از عفاف و حجاب به دلیل پیش بینی جریمههای ناچیز در برخورد با هنجارشکنان محل نقد و ایراد بود اما نسخه جدید چنان این کاستی را برطرف کرده که حالا جریمههای نقدی در نظر گرفته شده بهعنوان نقطه قوت لایحه شناخته میشود. تاکید این نسخه جدید بیش از هر چیز بر به حداقل رساندن دستگیری و حکم جلب و در ازای آن، حداکثر کردن جرایم نقدی است. به این ترتیب دیگر تشکیلاتی بهعنوان گشت ارشاد وجود نخواهد داشت یا اماکن پلمب و خودروها توقیف نخواهند شد بلکه متخلفان از جمله سلبریتیها با مجازاتهای سنگین نقره داغ خواهند شد.رسیدگی به تخلفات افراد مشهور که تاثیرگذاری اجتماعی دارند، موضوع ماده ۴۳ این لایحه است که در عمل میان مردم عادی با کسانی که چهره شدهاند و میتوانند الگو یا جریان ساز باشند، تفاوتی قائل نشده بلکه حتی عرصه را بر بیقانونی سلبریتیها تنگتر کرده و جرایم سنگینتری را برای آنها لحاظ کرده است. تجربه نشان داده مجازاتهای مالی معمولا راهگشا هستند و چون افراد در ازای گذر از مرزهای قانون از جیب خود جریمه میشوند، درصد بازدارندگیها بالا میرود درست برعکس مجازاتهای غیرمالی که میتواند سبب عصیانهای مجدد شود. از آنجا که این مجازاتها تا ۲۸۰ میلیون تومان کشش دارند حتی برای ثروتمندان و سلبریتیها نیز رقمی محسوب میشود که میتواند میزان اثربخشی قانون را افزایش دهد و ضمانت اجرایی قابل اعتنایی باشد. به جز سلبریتیها اما کسانی که سازمان یافته کار میکنند و بیحجابی و بیعفتی را بهصورت برنامهریزی شده (چه در فضای حقیقی و چه مجازی) پی میگیرند در لایحه جدید دیگر حاشیه امنی ندارند و مجال نمییابند تا عفت عمومی را خدشهدار کرده و مروج بیقانونی باشند. در واقع لایحه جدید به ریشهها و سرچشمهها پرداخته؛ پشت پردههایی که مردم عادی را با اهداف منفعت طلبانه خود همراه میکنند.
مجازاتهای درنظر گرفته شده برای افراد مشهور
جزای نقدی درجه۲ یا ۱۰درصد کل دارایی
محرومیت از فعالیتهای شغلی به مدت ۶ ماه تا ۵ سال
ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۲سال
ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از ۶ ماه تا ۲ سال
حذف محتواهای سابق ناقض قانون در فضای مجازی
لغو همه امتیازات تخفیفات و معافیتهای اعطایی
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد