خرید تضمینی گندم، امنیت غذایی

جام جم آنلاین اصفهان به نقل از سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان؛ سید محمد موسوی :دکترای علوم ارتباطات و روزنامه نگاری: بخش کشاورزی به دلیل داشتن نقش حیاتی در تامین غذای مورد نیاز مردم و زیربنای اصلی تحقق امنیت غذایی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد جوامع محسوب می‌شود. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی، سیاست خرید تضمینی است و بهبود فرآیند خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی یکی از عوامل مهم موفقیت در دست‌یابی به اهداف بخش کشاورزی در ایران است. در سال‌های اخیر بیشترین تکیه دولت‌ها از بین سیاست‌‌های حمایتی بخش کشاورزی بر سیاست خرید تضمینی بوده است. در سیاست خرید تضمینی، دولت مبادرت به تعیین قیمت تضمینی پیش از کاشت یا برداشت کرده و تضمین لازم را برای خرید محصول با قیمت تضمینی تعیین شده در زمان برداشت محصول یا هنگام عرضه آن ارائه می‌دهد. قیمت تضمینی نوعی دخالت اقتصادی دولت در مکانیزم بازار آزاد است. بر پایه آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص ( معمولاً محصولات کشاورزی استراتژیک مانند گندم ) به قیمتی معین اعلام می‌کند و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت یا نیافتن مشتری در بازار می‌توانند کالای خود را به این قیمت به دولت بفروشند. هدف از این اقدام دولت‌ها جلوگیری از افت بیش از حد قیمت و از این طریق، تشویق به تولید بیشتر و حمایت از تولیدکنندگان آن محصول و یا کالای خاص است. در این شرایط آمارهایی که از هزینه تولیدات کشاورزی و بهای فروش محصولات منتشر می‌شود بر مبنای اصول اقتصادی هزینه-فایده نقش تعیین کننده‌ای در قیمت تضمینی دارد. در سال ۱۳۶۸ قانونی با عنوان تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تصویب شد که امور کشاورزی را سر و سامان دهد. مطابق آن قانون؛ به‌منظور حمایت از تولید محصولات کشاورزی اساسی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف شد همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات را تضمین کند و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آن از طریق مراجع ذی‌ربط اقدام کند. همچنین وزارت جهادکشاورزی مطابق این قانون موظف بوده همه ساله قیمت خرید تضمینی را تعیین و تا آخر تیرماه به هیات دولت اعلام کند به نحوی که قیمت‌ها در شهریور همان سال قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد. با توجه به اینکه تحریم‌ها علیه ایران بیشترین تاثیر را در بخش تولیدات کشاورزی و مواد غذایی کشور داشته است، عملکرد دولت در این مدت باعث شده که علاوه‌بر خنثی‌سازی تحریم‌ها، حمایت لازم از تامین امنیت غذایی انجام شود. تاجایی که مردم برای تامین آن‌ها دچار مشکل نشوند و این امر با ابزار قیمت خرید تضمینی اجرایی شده است. دولت قیمت خرید تضمینی گندم را از کیلویی پنج‌هزار تومان ابتدا به هفت هزار و 500 تومان تغییر داد و با شروع جنگ اوکراین و روسیه و تغییر قیمت‌های جهانی، در ابتدای سال 1401 قیمت را به 11 هزار و 500 تومان و مجدد این رقم را به 13 هزار تومان افزایش داد تا کشاورزان متضرر نشوند. رشد قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان باعث افزایش قابل توجه تولید این محصول راهبردی شد تا جایی که سال ۱۴۰۱ بیش از ۷.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد. برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۲ نیز باتوجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولید، دولت نیز برای حمایت از تولیدکنندگان به دنبال افزایش منطقی نرخ خرید گندم بود تا جایی که براساس «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» مبنی بر قیمت تضمینی گندم به مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کاشت (تامین بخشی از هزینه‌های کود و بذر) و به‌منظور افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، جزء (۳) به ذیل بند (الف) «سیاست حمایت غیرقیمتی» مصوبه مذکور، مبلغ دو هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به‌عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز مقرر شد پرداخت شود. بخش کشاورزی سهم عمده‌ای از تولیدناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی، بیش از یک سوم سهم صادرات غیرنفتی، یک چهارم اشتغال و 90 درصد نیازهای واحدهای صنایع تبدیلی ایران توسط بخش کشاورزی تامین می‌شود. حمایت از بخش کشاورزی به‌عنوان یکی ازسیاست‌های پایدار و راهبردی در بیشتر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اعمال می‌شود. در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، بخش عمده‌ای از کشاورزان و روستاییان با درآمد پایین با مشکلات جدی روبرو خواهند بود. محصول گندم به دلیل برخورداری از اهمیت استراتژیکی که در تولید آن وجود دارد همواره مورد توجه بوده است. سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد، ایران در سال 2022 با یک پله صعود سیزدهمین تولیدکننده گندم جهان شد؛ بر اساس گزارش فائو، ایران با تولید 13 میلیون تن گندم در سال 2022 به‌عنوان سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در این سال شناخته شده است. ایران در سال پیش رو با توجه به بارش‌های سال زراعی گذشته تولید بیشتری را در کشت آبی و دیم شاهد خواهد بود. اما آنچه در عمل رخ داد، دولت قیمت تضمینی را تعیین و اعلام می‌کند، قیمت تضمینی اطمینان خاطری است برای کشاورز از اینکه محصول روی دستش نمی‌ماند اما این قیمت چگونه تعیین می‌شود؟ طبیعی است وزارت جهاد کشاورزی باید همه عوامل قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را محاسبه و براساس آن یک حاشیه سود تعیین و نرخ تضمینی را به کشاورز اعلام کند؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد متغییر اصلی در تعیین قیمت، بهای تمام شده است نه مکانیزم عرضه و تقاضا، این در شرایطی است که انتظار می‌رود از قبل برنامه‌ریزی مشخصی از میزان تقاضای بازار داشته باشیم و علاوه‌بر متغییرهای قیمت تمام شده، متغییر مقدار تولید را بر طبق برنامه‌ای که براساس تقاضای بازار تعیین شده است را نیز لحاظ کنیم، چراکه قیمت تمام شده متاثر از حجم تولید نیز هست. مطابق اصول علم اقتصاد، کشاورز می‌تواند تا جایی که بهای تمام شده آخرین واحد تولیدی برابر با بهای فروش آخرین واحد فروش رفته باشد، تولید خود را افزایش دهد که با این کار بهای تمام شده واحد کاهش می‌یابد و بهای خرید تضمینی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این امر در حال حاضر مغفول مانده است. جایگزینی سیاست قیمت تضمینی به‌ جای خرید تضمینی می‌توانست بسیاری از مشکلات ناشی از خرید را مرتفع کند و این سیاست در ایجاد انگیزه و اطمینان بخشی به کشاورزان از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین