گوشت قرمز در وضعیت سفید قرار می گیرد

افزایش قیمت گوشت قرمز در جامعه کاهش وعده های مصرف این ماده پروتئینی را به دنبال داشته و حتی باعث گرایش به سمت استفاده از سایر منابع غذایی جایگزین  شده است. تا جایی که توزیع دولتی و سهمیه بندی برای تنظیم بازار هم در این خصوص چندان کارگشا نبود.

به گزارش جام جم البرز؛ استان البرز علاوه بر تحمل سرریز جمعیت پایتخت، بخش بزرگی از تولیدات کشاورزی و دامپروری را بر دوش می کشد. حاصلخیزی و رونق زمین های این منطقه از کشور از گذشته زبانزد خاص و عام بوده است. شما دشت دهای وسیع و مراتع، ساوجبلاغ، ماهدشت و... را در کنار ارتفاعات حاصلخیز طالقان و کرج در نظر بگیرید که به علت نزدیکی به رشته کوههای البرز همواره از رونق برخوردار بوده و علاوه بر تامین معاش داخلی مایحتاج غذایی کلانشهر تهران را هم تامین خواهد کرد.

واقعیت اینکه تغییرات خواسته و یا ناخواسته در ساختار روستایی که با بهانه توسعه و همسان سازی ارائه برخی خدمات شهری برای ساکنان این مناطق انجام شده است  اگر چه در ظاهر خوب بوده و امید را در دل مردم زنده کرد ولی به مرور زمان عواقب توسعه گریبان جامعه و کشور را گرفت و ما امروز شاهد کاهش جمعیت مناطق روستایی و عدم گرایش به شغل های کلیدی کشاورزی و دامپروری هستیم. موضوعی که محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون بهبود تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی هم به آن تاکید دارد و یکی از سیاست های بخش تولید گوشت قرمز را تصمیم گیری در کنگره های علمی و توسعه واحدهای صنعتی با کمک فعالان اقتصادی عنوان می کند.

اما تولید و به ویژه توزیع گوشت موضوعی نیست که به سهولت بتوان از کنار آن گذشت. تحریم های ناخواسته و بیم و امیدهای دوران کرونا تورم سنگینی را بر بخش های مختلف جامعه تحمیل کرده است تا جایی که بازار مصرف را دچار آشفتگی مضاعف کرد و قوانین عرضه و تقاضا را به هم ریخت. خوشبختانه دولت به این مسئله توجه ویژه داشته و پروسه تولید و توزیع عادلانه مواد غذایی را با جدیت دنبال می کند. توزیع کالا برگ الکترونیک برای دهک های اول تا سوم جامعه در همین راستا انجام شده است.

آن طور که مهر گزارش می دهد؛ یکی از مشوق‌های دولت برای تشویق خانوارهای کم بضاعت ایرانی به خرید و مصرف اقلام اساسی، پرداخت مابه‌ التفاوت نرخ تورمی قیمت‌ها نسبت به نرخ اردیبهشت سال گذشته است که این امر تا پایان سال مبنا خواهد بود. ۱۱ قلم مشمول خرید کالابرگ الکترونیک شامل برنج، قند و شکر، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز منجمد، روغن مایع، ماکارونی، ماست کم چرب، شیر کم چرب، پنیر و تخم مرغ می‌شود که به گفته معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قیمت گوشت قرمز دارای نوسان بسیاری بوده و پرداخت نرخ تورمی مابه‌التفاوت با قیمت پایه، شامل این یک قلم نمی‌شود.

از طرف دیگر پیشتر از این مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور درباره مدیریت توزیع گوشت قرمز و ساماندهی بازار گفته بود، طی تفاهم نامه‌ای که قرار است اتحادیه با شرکت پشتیبانی امور دام داشته باشد، نهاده‌های دامی مورد نیاز از این طریق تأمین و در اختیار دامداران قرار خواهد گرفت. به گفته مجتبی عالی، اگر این امور به درستی انجام شود در ۴ تا ۵ ماه آینده، بازار گوشت با محصولات داخلی تأمین می‌شود و نیاز به واردات گوشت منجمد نخواهد بود.

اگرچه تحریم های بین المللی و برخی سوء مدیریت ها در سنوات گذشته فشار سنگینی را در بخش های مختلف جامعه تحمیل کرده است متاسفانه در این شرایط سخت اقتصادی و تورم فزاینده کالای مصرفی همچنان اخبار تخلف برخی توزیع کنندگان فراورده های پروتئینی در نقاط مختلف استان به گوش می رسد این مسئله ضرورت بازرسی و دقت بیشتر نهادهای ذیربط را می طلبد تا در کنار  نظارت بر چگونگی تولید و توزیع این محصولات، موانع احتمالی را شناسایی کنند، به این امید که جایگاه این ماده غذایی حیاتی همچون گذشته در سبد غذایی مردم حفظ شود.