رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی نتیجه اقدامات دولت برای مهار تورم و رشد تولید بود

به گزارش جام جم آنلاین از وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابراهیم صیامی در گفت‌وگویی با اشاره به اینکه مهمترین هدفگذاری دولت در ۶ ماهه اخیر مهار تورم بوده است، یادآور شد: در ابتدای سال نشست‌های سه جانبه میان وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه انجام شد و درباره نرخ تورم که عامل مهمی در کنترل افزایش قیمت‌ها و بخش واقعی و رشد اقتصادی است، برنامه ریزی‌هایی انجام شد که حالا امروز نتایج آن مشهود است و شاهد رشد اقتصادی ۶.۲ درصدی در بهار سال جاری هستیم.

وی گفت: مهمترین هدفگذاری که از سوی وزارت اقتصاد انجام شد، تامین مالی کل اقتصاد بود که یک برنامه جامع هم در بخش دولتی و هم بخش خصوصی انجام شد.

صیامی بیان‌ داشت: در بخش دولت یکی از سیاست‌های مهمی که وزارت اقتصاد دنبال می‌کند حساب واحد خزانه است که بر این اساس همه حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به صورت متمرکز قرار می‌گیرد که موجب انضباط و شفافیت می‌شود.

وی اضافه‌ کرد: در کنار این انضباط و شفافیت مالی، در ۶ ماه گذشته دولت از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرده و سعی کرده تا از سایر ظرفیت‌های قانون محاسبات عمومی مثل ماده ۱۲۵ بهره ببرد تا کمتر به پایه پولی فشار بیاورد که خود عاملی بر مهار نقدینگی است.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات پیش بینی پذیری اقتصاد را افزایش می‌دهد، خاطرنشان‌کرد: امروز شاهدیم که رشد سرمایه گذاری در اقتصاد با وجود شرایطی که در سه ماه نخست سال داریم و به‌طور عمده صنایع حدود ۲۰ روز تعطیل هستند، اما توانسته‌ایم رشد مثبتی را نسبت به بهار سال گذشته داشته باشیم.

صیامی تاکید کرد: این رشد نویدبخش آن است که در ادامه می‌توانیم سرمایه‌گذاری را ارتقا دهیم و شرایطی که در یک دهه گذشته اتفاق افتاده را به مرور جبران کنیم.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید کرد: پیش بینی‌های ما در وزارت اقتصاد نشان می‌دهد رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ بالای سه درصد است و مراجع بین المللی هم بر آن صحه می‌گذارند. البته رشدی که صندوق بین‌المللی پول برای ما در نظر گرفته بالای ۲ درصد است، اما ما سعی می‌کنیم عددی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هدف‌گذاری کرده‌ایم و بالای سه درصد است محقق شود.

صیامی افزود: سهم هر کدام از بخش ها در اقتصاد ما متفاوت است؛ به طور مثال بخش صنعت اگر یک درصد رشد کند تقریبا ۲۷ تا ۳۰ درصد از سهم کل تولید ناخالص داخلی را داراست و می‌تواند موتور محرک باشد.

وی با اشاره به نگاه خاص دولت به بخش صنعت به دلیل آنکه بخش عمده‌ای از اشتغال در این بخش و بخش خدمات است، اظهار داشت: متوازن بودن رشد اقتصادی در همه بخش‌ها شاید دشوار باشد، اما اینکه همه این بخش‌ها بتوانند رشد مثبت و پایداری داشته باشند، مد نظر سیاست‌گذار است.

مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی، مدل سازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین به نرخ بیکاری اشاره کرد که رشد اقتصادی را تایید می‌کند و گفت: نرخ بیکاری در فصل بهار امسال ۸.۲ درصد شده که همین نرخ در بهار سال گذشته ۹.۲ درصد بوده و نشان می‌دهد در کنار رشد اقتصادی در سه ماهه، توانسته ایم رشد اقتصادی اشتغال زا داشته باشیم، اتفاق مثبت دیگر این است که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی از ۱۳ درصد به ۱۲.۱ درصد کاهش یافته است.