سیاست‌های بدقواره لباس

به عبارتی با توجه به تاثیر قابل ملاحظه مد بر انتخاب نوع پوشش، کنشگری فعال طراحان و تولیدکنندگان پوشاک و هدایت بازار مد از الزامات و اولویت‌های زیرساختی درعرصه عفاف و حجاب است. دراین راستا «قانون ساماندهی مد و لباس» با هدف تکمیل چرخه صنعت مد در سال۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما با عملکرد ضعیف دولت‌ها در اجرای این قانون و عدم اولویت‌بخشی به مفاد و احکام آن امکان اثرگذاری مثبت بازار پوشاک بر کلیت مسأله پوشش را کاهش داده‌است. لذا عدم شکل‌گیری چرخه صنعت مُد در کشور نه تنها فرصت بهره‌مندی اقتصادی از بازار داخلی و خارجی کالاهای پوشش اسلامی را از ایران می‌گیرد، بلکه ظرفیت هویت‌ساز پوشاک مبتنی بر الگوی ایرانی ــ اسلامی در احیا و انتقال فرهنگ را به حداقل رسانده‌است. نکته در این است که در صورت استمرار، این وضعیت به تهدیدی برای جامعه تبدیل می‌شود. مُدگرایی، بدون طی شدن چرخه کامل صنعت مد و بی‌توجهی به فرآیند طراحی و تولید داخلی و مبتنی بر استفاده از تولیدات دیگر کشورها، جامعه را به سمت «تقلید» سوق می‌دهد. از سویی دیگر وضعیت حجاب در کشور و رفتارسنجی‌هایی که در این حوزه صورت گرفته، نشان‌دهنده تمایل جامعه به انواع متکثر از پوشش‌های نوین است که به دلیل خلأ موجود درحوزه مد‌های اسلامی، این گرایش به سمت استفاده از پوشش‌هایی با حجاب کمتر و نامناسب هدایت می‌شود. قانون مدولباس مصوب سال۸۵ که به آن اشاره شد هم با رویکرد بومی‌سازی صنعت پوشاک به تصویب رسید. به این مفهوم که این قانون هم به دنبال ایجاد جهشی فرهنگی در تولیدات پوشاک کشور و طراحی مد و لباس بر اساس ذائقه و فرهنگ دینی و ملی داخلی بوده‌است. اما چه شد که با گذشت نزدیک به دو دهه از تصویب این قانون هنوز به اهداف حداقلی در این زمینه نرسیده‌ایم؟ آن هم با آگاهی از این موضوع که پژوهش‌های رسمی نشان می‌دهد در انتخاب پوشش افراد، بازار نقش بسیار مهمی دارد و مجلات مد نیز کمترین اقبال را از سوی پاسخگویان داشته‌اند. به این معنا که بستر اجرای این قانون هم از سوی جامعه هدف مهیا بوده و غفلت دولت‌ها باعث شده چنین فرصت مهمی بسوزد.