دست‌خالی‌ تحریم‌کنندگان انتخابات

طی چند روز اخیر در واکنش به نتیجه بررسی صلاحیت تعدادی از داوطلبان انتخابات، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیأت‌های اجرایی به راه افتاده و بحرانی جلوه‌ دادن وضعیت ایران در داخل و خارج کشور به بهانه احراز صلاحیت‌ها و جنگ در غزه، مدتی است که جریان رادیکال سیاسی را به‌سختی مشغول کار کرده است. این در‌حالی است که از دیروز یکشنبه تا چهار روز داوطلبانی که عدم احراز از هیات اجرایی گرفتند، با مراجعه به سامانه وزارت کشور فرصت دارند تا اعتراض خود را ثبت کنند؛ بعد از آن اعتراض‌ها برای رسیدگی به هیات نظارت استان‌ها ارسال می‌شود و داوطلبانی که مایل هستند دلایل عدم‌احراز را داشته باشند با مراجعه حضوری صرفا به خودشان گفته و اسناد آن ارائه خواهد شد. بر این اساس هیات‌های نظارت بر انتخابات استانی در طول ۵۰ روز به شکایات رسیدگی می‌کنند و مجددا اگر عدم احراز مطرح شود و کسی اعتراض داشته باشد؛ شورای‌نگهبان به آن رسیدگی می‌کند.
 
دوگانه سوخته «تحریم - مشارکت»
حالا اصلاح‌طلبان در مواجهه با انتخابات مجلس، دوباره درگیر دوگانه‌ سنتی «تحریم - مشارکت» شده‌اند؛ آن هم وقتی انتخابات مجلس دوره دوازدهم در پیش است و احزاب و گروه‌های سیاسی خود را برای حضور مؤثر در این آوردگاه آماده می‌کنند. البته آنچه اصلاح‌طلبان را ناامید کرده، نبود یک راهبرد اجماعی است؛ مشارکت یا تحریم، این جریان را دچار تشتت کرده است. 
 
اصلاح‌طلبان با تحریم انتخابات حذف می‌شوند
البته پیش از این کرباسچی، دبیرکل سابق کارگزاران گفته بود: «اصلاح‌طلبان در صورت تحریم انتخابات، حذف خواهند شد، اصلاح‌طلبان اگر بنای بر تحریم انتخابات مجلس را دارند، بهتر است این تحریم‌ کردن را به‌طور صریح بیان کنند چون خطرش کمتر از «انفعال» و «سکوت» است؛ در شرایط فعلی، اصلاح‌طلبان نظر سیاسی ندارند، مگر این‌که کسی یا کسانی از اصلاح‌طلب‌ها در شهرستان‌ها که برای خودشان پایگاه رای دارند، بخواهند نامزد شوند. اصلاح‌طلبان هیچ‌وقت نگفته‌اند که ما انتخابات را تحریم می‌کنیم چون عواقب تحریم‌ کردن برای یک گروه سیاسی، اصلا خوب نیست. یک نیروی سیاسی فعال باید رسما بگوید که من [در انتخابات] شرکت نمی‌کنم و آنهایی هم که می‌خواستند به من رای بدهند، شرکت نکنند. این کار خیلی بهتر از این است که شما ساکت باشید، چون براندازهای خارجی می‌گویند که به‌دلیل صحبت فلانی در خارج، مردم شرکت نکردند.» در این وضعیت ما در حالی شاهد تأیید‌صلاحیت بیش از ۷۰ درصد داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس دوازدهم بودیم که عده‌ای به بهانه رد‌صلاحیت چند نماینده فعلی مجلس، شروع به جنجال‌سازی کرده و طوری وانمود می‌کنند که انگار همه داوطلبان رد‌صلاحیت شده‌اند، در همین زمینه محمدعلی ابطحی، رئیس دفتر رئیس دولت اصلاحات این‌طور نوشت که خوب شد آدم‌های معروف برای انتخابات ثبت‌نام نکردند! مثال نقض این رویکرد تأیید‌صلاحیت بیش از ۷۰ درصد از داوطلبان نامزدی در انتخابات مجلس است. نکته قابل تأمل دیگر این است که پروژه اصلی طیف تندروی اصلاح‌طلب «تحریم انتخابات» بود و آنها اساسا عزم انتخاباتی نداشتند که حالا خود را معترض رد‌صلاحیت ۳۰ درصدی نشان ‌دهند.بنابراین مسأله فساد سیستماتیک در نظارت بر صلاحیت‌ها نه فقط اثبات نشده، بلکه همچنان وقت کافی برای اعتراض رد‌صلاحیت‌شدگان وجود دارد. اما در این میان یک موضوع جای تأمل جداگانه دارد و آن پروژه تحریمی انتخابات است. 

فعالان تحریم انتخابات مشغول کارند!
یکی از نفرات اصلی این رویکرد، آذر منصوری از طیف حزب اتحاد و از اجراکنندگان اصلی پروژه تحریمی است که یک طیف این ماجرا به سعید حجاریان می‌رسد، کما این‌که خود او در جریان حرکت تحریمی اصلاح‌طلبان در انتخابات سال ۱۳۹۸ گفته بود: جریان اصلاحات دیگر زیر بار گزینشی پیدا کردن نامزد نخواهد رفت. درواقع برخی محافل سیاسی معتقدند چپ‌های تحریمی با تحریم رسمی انتخابات، عملا وارد فاز براندازی شده‌اند و این رادیکالیسم نیازمند نگاه تبیینی و امنیتی است، چون هیچ راهی جز دوراهی صندوق رأی یا خشونت وجود ندارد‌.

برچسب یکدست‌سازی
بنابراین احراز صلاحیت‌ داوطلبان انتخابات مجلس دوره دوازدهم، سوژه خوبی در اختیار اصلاح‌طلبان تحریمی قرار داده و این جریان با متهم ‌ساختن حاکمیت به یکدست‌سازی، فضاسازی سنگینی علیه عملکرد هیأت‌های اجرایی به راه انداخته‌اند و سعی دارند این‌گونه جا بیندازند که جمهوریت نظام توسط دولت سیزدهم، در حال رنگ‌باختن است؛ این در‌حالی است که عمده‌ اعضای هیأت‌های اجرایی در سراسر کشور، از بین معتمدین مردمی هستند و این هیأت‌ها ذیل اراده مطلق دولت، اقدام نمی‌کنند؛ ضمن این‌که وضعیت برساخته اصلاح‌طلبان بدون توجه به توضیحات رئیس ستاد انتخابات کشورمطرح شده که گفته بودازبین ۲۵هزارنفر داوطلب انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۴درصد عدم‌تایید و ۱۴درصد عدم‌احراز شده‌اند‌.ازسوی دیگر اصلاح‌طلبان درحالی دولت را به حمله به جمهوریت نظام متهم می‌کنند که وظیفه هیأت‌های اجرایی، صرفا جمع‌بندی و تصمیم‌گیری براساس گزارش نهادهای پنجگانه است. نکته مهم دیگر این است که از بین وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، اطلاعات سپاه، فرماندهی انتظامی و ثبت‌احوال، صرفا وزارت اطلاعات و ثبت‌احوال تحت اراده قوه اجرایی هستند و مبسوط‌ الید نشان ‌دادن دولت و به تبع آن، هیأت‌های اجرایی در بررسی صلاحیت‌ها، دچار باگ سوءگیری و غرض‌ورزی سیاسی است. حملات علیه عملکرد هیأت‌های اجرایی اما یک بخش طنزآمیز و شگفت‌آور نیز دارد. در میان چهره‌هایی که حامیان دولت‌های یازدهم و دوازدهم انتظار دارند صلاحیت آنها تایید شود، عناصری هستند که با عناوین مختلف، سابقه کیفری در کارنامه قضایی آنها ثبت است .باید به این سؤال هم پاسخ داده شود اگر به‌زعم این جریان، حاکمیت مطلقا یکدست شده، دیگر چرا نتیجه احراز‌صلاحیت‌ها باید اهمیت داشته باشد. بنابراین این روند نشان می‌دهد شورای نگهبان باید با قاطعیت با نمایندگان متخلف این دوره برخورد کند تا هربار منافع شخصی بر منافع ملی غالب نشود.