توماس بودستروم، متولد ۹ آوریل ۱۹۶۲ است. وی سیاستمدار سوئدی و عضو حزب سوسیال دموکرات و فوتبالیست هم بود. وی در سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ در دولت‌های یوران پرسون، وزیر دادگستری بود. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ رئیس کمیته Riksdag برای امور قضایی بود. پدر وی لنارت بودستروم است که از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ در دولت اولوف پالمه، وزیر خارجه بود. وی سال ۱۹۹۰ فوق لیسانس خود را در رشته حقوق از دانشگاه استکهلم دریافت کرد. پس از آن وی به مدت ۱۰سال به عنوان وکیل کار کرد. این وکیل، سیاستمدار و فوتبالیست سوئدی همراه خانم هانا لارشون از ابتدای تجدیدنظرخواهی پرونده حمید‌نوری، وکالت این شهروند ایرانی را به‌عهده گرفتند. به‌رغم این که هیچ موافقت‌نامه قضایی میان جمهوری اسلامی ایران و سوئد وجود نداشت اما وی تلاش کرد تا برای دفاع از موکل خود بهترین راهبرد دفاعی را اتخاذ کند. گرچه دادستان بار اثبات ادعاهای خود را در کیفرخواست بر دوش وکلای مدافع گذاشت اما بودستروم و لارشون عقب‌نشینی نکردند. آنها به‌عنوان وکلای حرفهای و در راستای دفاع از یک شهروند خارجی و همچنین در صیانت از اصل برائت تلاش خود را به کار گرفتند تا به هر طریق ممکن در جهت پیشبرد راهبرد دفاعی خود ادله لازم را از منابع مختلف به‌دست آورند.در روزهای ۷ و ۸ نوامبر، بودسترم با همکار خود آخرین دفاعیاتش را در دفاع از موکل خود انجام دادند. با وجود این، بودستروم انگار پیش از آن که بخواهد از موکل خویش دفاع کند، چاره ای نداشت جز این که در برابر دادستان و پلیس از خود و از اعتبار سیستم قضایی سوئد دفاع کند. رسالت وی بسیار سخت شده و سال‌هاست که در کسوت وکالت به‌صورت حرفهای و اخلاقی عمل کرده. نمی‌تواند نسبت به نقض اصول بنیادین دادرسی ازجمله بی‌طرفی و عدم جانبداری آن هم توسط دادستان‌ها و پلیس سوئد بی‌تفاوت باشد. به همین دلیل پیش از آن که از موکل خویش دفاع کند به دفاع از حرفهای بودن وکالت، امنیت قضایی و اعتبار سیستم قضایی سوئد پرداخت.
پرونده‌ای منحصر به فرد
بودستروم پرونده حمید نوری را منحصر به فرد می‌داند که بخشی از تاریخ حقوق ما را تشکیل می‌دهد. از نظر وی این پرونده با پرونده‌های قبلی شباهتی ندارد. نظر به این که دادستان در این پرونده زحمتی برای انجام تحقیقات متحمل نشد و ادعاها و اظهارات شاکیان و شهود را ادله خود قرار داد، لذا کار وکلای مدافع در دفاع از موکل خود، انجام تحقیقات و ارائه دلیل سخت شد. از سوی دیگر کار دادستان‌ها آسان شده که هر چه می‌خواهند بگویند و اثبات هم نشود. رأی دادگاه بدوی به‌روشنی مؤید این اظهارات بودستروم است. به همین دلیل هم نیز دادگاه بدوی هم کارش اسان بود. آنچه بودستروم را به‌عنوان یک وکیل حرفهای رنج می‌دهد، محکومیت موکلش نیست بلکه نادیده گرفتن اصول بنیادین دادرسی و حقوق متهم است که توسط دادستان‌ها و پلیس آشکارا نقض شد و به همین علت بودستروم می‌گوید آبروی سیستم قضایی سوئد در خطر است و نسبت به اعتبار نظام قضایی کشورش احساس نگرانی می‌کند. بودستروم می‌گوید برخلاف اصول اولیه دادرسی بار اثبات از روی دوش دادستان‌ها برداشته شده و به‌عهده وکلا گذاشته شده است.
اصلی که نادیده گرفته شد
اشاره وی به این اصل بنیادین است که در پرونده‌های کیفری اصل بر برائت مظنون یا متهم است و این دادستان است که باید بدون هرگونه شک معقول وقوع جرم و انتساب آن به متهم را اثبات کند. با وجود این در پرونده حمید نوری در مرحله بدوی این اصل بنیادین نادیده گرفته شد. در مرحله تجدیدنظر دادستان تکلیف خود را به سمت وکلا سوق داد. این امر برای بودستروم بسیار سخت و نگران کننده آمد. به همین علت در جلسات مختلف تجدیدنظرخواهی در مقابل دادستان‌ها ایستاد. وی از رویکرد و رفتار دادگاه بدوی در پرونده حمید نوری نیز رنجیده است و می‌گوید دادگاه بدوی ادله اثبات را سرسری گرفت. این تنها پرونده‌ای است در تاریخ قضایی سوئد که در آن ادله اثبات، سرسری گرفته شد.در یک پرونده کیفری ادله باید متقن و محکم باشد.» به‌عقیده بودستروم، وقتی رای بدوی را که در ۲۰۰ صفحه انشا شده می‌خوانیم و می‌بینیم که هیچ توضیحی نداد که نوری چگونه مرتکب جرم شده است و اتهامات وارده هرگز اثبات نشده است، این سؤال با جدیت و قاطعیت در ذهن‌مان مطرح می‌شود که دادگاه بدوی این را چطور قبول کرد؟ به تعبیر دقیق‌تر وقتی می‌بینیم که دادگاهی در سوئد این‌گونه رفتار کرده است، موی سرمان سیخ می‌شود.
تغییر شرح جرم در دقیقه ۹۰
تاسف‌بارتر آن‌که دادستان در مرحله تجدیدنظر تنها چند روز قبل از بیان آخرین اظهارات خود شرح جرم را تغییر می‌دهد. دادستان‌ها بیش از دو سال شرح جرم ارتکابی را نوشتند انتخاب زندانی. اما ناگهان آن را تغییر دادند آن هم چند روز قبل از آخرین اظهارات خود. طبیعی است که در واکنش به این اقدام دادستان، وکلای‌مدافع نیاز به فرصت بیشتر دارند. بودستروم می‌گوید: «اگر فرصت بیشتری درخواست کنیم، می‌گویند از فرآیند قضایی ممانعت شده است.»
این در‌حالی است که وکلای مدافع برای دفاع از موکل خود در مقابل این تغییر شرح جرم باید فرصت کافی برای دفاع داشته باشند. «دادستان به وکلای‌مدافع می‌گوید با حرف‌هایتان امنیت قضایی را به خطر انداختید. این موارد را نگویید، تصویر سوئد بد می‌شود.» وکلای مدافع رسالت‌شان مشخص است: دفاع از حقوق متهم. باید پرسید مگر حرف وکلای مدافع چیست؟ حرف وکلا این است که دادستان در دقیقه ۹۰ شرح جرم را تغییر داد؛ پس باید به وکلا برای دفاع از موکل‌شان فرصت کافی داده شود. به‌علاوه وکلا می‌گویند دادستان باید بی‌طرف باشد؛ بی‌طرفی فقط به حرف نیست و باید در عمل باشد. حرف دیگری که وکلا قاطعانه مطرح می‌کنند، این است که یک پلیس در پرونده وارد شده است و تحقیقات مقدماتی را انجام داد که دارای نفع شخصی است. در سیستم قضایی سوئد به‌ویژه در بازداشتگاه، بدرفتاری فوق‌العاده‌ای با حمید نوری شده است.
دفاعیاتی که نابود شد
دفاعیات حمید نوری که در چند صد صفحه آماده شده بود از بین برده شد. حمید نوری نسبت به شاکیان و شاهدان که در دهه ۶۰ در ایران زندانی بودند، از وضعیت بدتری برخوردار است.» این مواضع و انتقادهای وکلای‌مدافع نسبت به دادستان و پلیس باعث شده است تا از سوی دادستان و پلیس مورد خشم و غضب قرار بگیرند. توماس بودستروم می‌گوید: «دادستان و پلیس، قطب‌نمای قضایی را گم کردند.» هر چند دادستان، وکلای مدافع حمید نوری را به «غیرحرفه‌ای بودن، خراب کردن سیستم قضایی سوئد، دروغگویی، تهدید علیه امنیت قضایی و نداشتن شرافت» متهم می‌کند اما بودستروم می‌گوید: «یک جنتلمن هیچ‌وقت بی‌تربیت نیست و در پاسخ به بی‌ادبی واکنش مؤدبانه نشان می‌دهد.» به نظر وی «توجه جهانی به این پرونده جلب شده است. ما الان مثل فیلی در اتاق تاریکی هستیم که نمی‌دانیم داریم چکار می‌کنیم. نقص‌هایی که توسط دادستان‌ها و پلیس است نباید چشم‌پوشی شود. ما قرار است برای دنیا نمونه باشیم. این که یک نفر پلیس با داشتن نفع شخصی بیاید در پرونده، این به بهتر شدن ما کمک می‌کند؟ آیا وکلا باید ساکت شوند؟ دنیا چه می‌گوید؟ تا کی می‌خواهیم آشغال‌ها را زیر فرش پنهان کنیم؟»
آبروی از دسته رفته دستگاه قضایی سوئد
با دقت بر اظهارات حرفهای و اصولی توماس بودستروم، می‌توان به این نتیجه رسید که در پرونده حمید نوری نه تنها سیاسی‌کاری شده است، بلکه برخورد دادستان‌ها و پلیس غیراخلاقی، غیرحرفه‌ای و غیرانسانی است. باید حق را به توماس بودستروم داد که نگران اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی کشورش باشد و در تریبون‌های بین‌المللی، خود را الگوی عدالت‌خواهی و حقوق بشر معرفی می‌کند. پرونده حمید نوری محک خوبی است برای سنجش عیار دستگاه قضایی سوئد. آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند آبروی از‌دسته‌رفته دستگاه قضایی سوئد توسط دادگاه بدوی را بازگرداند؟ آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند نگرانی‌های وزیر سابق دادگستری این کشور نسبت به حیثیت دستگاه قضایی کشورش را برطرف کند؟ معلوم نیست دولت سوئد قرار است تا کی «آشغال‌ها را زیر فرش پنهان کند.»
