چشم «حاشیه» به تصمیم «مرکز»

این سکونتگاه‌های غیررسمی که یکی از چهره‌های بارز فقر شهری معرفی می‌شود، زایشگاه انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی است که به همین علت از سال‌های دور تاکنون و تقریبا از ۲۰سال پیش، مورد توجه مسئولان و متولیان قرار گرفت. با این حال و با این که دست‌کم ۲۰سال است که از ساماندهی این سکونتگاه‌ها صحبت می‌شود ولی در این سال‌ها نه از تعداد آنها کاسته شده، نه جلوی رشد حاشیه‌ها گرفته شده و نه مردمی که در حواشی زندگی می‌کنند، توانسته‌اند به زندگی باکیفیت‌تری دست پیدا کنند.

کارشناسانی‌که وضعیت حاشیه‌نشینی وحاشیه‌ها درکشور رارصد می‌کنند، ریشه این وضع رادرعوامل درونی وبیرونی سکونتگاه‌های غیررسمی می‌دانند؛ عوامل درونی مثل مشکلات مدیریتی و عوامل بیرونی مانند مسائل اقتصادی، سوانح طبیعی و مخاطراتی همچون خشکسالی، ریزگرد و فرونشست زمین و البته توزیع نامتوازن منابع و امکانات درکشور. این دلایل سبب شده تا حتی در زمان‌هایی که ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در متن قوانین توسعه کشور ذکر می‌شود، عملا اتفاق خاصی روی ندهد و حاشیه‌ها همچنان در حواشی غوطه‌ور باشد. 
 
۲۰ سال بدون توانمندسازی
سال ۱۳۸۲ یعنی دقیقا ۲۰سال قبل، اولین سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشورمان مصوب شد که نخستین گام جدی مسئولان محسوب می‌شد. پس از آن پای این موضوع به سایر قوانین نیز باز شد به طوری که ساماندهی حاشیه‌ها و توانمندسازی مردمانش در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه از چهارم تا ششم به صورت مستقیم مطرح شد و این موضوع در بودجه‌های سالانه نیز انعکاس پیدا کرد. باوجود این اما رویکرد توانمندسازی و ایجاد زمینه‌های مشارکت مردمی برای بهسازی این سکونتگاه‌ها، ضمانت اجرایی لازم را نداشت و طبق ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، پروژه‌های محله‌محور مشارکتی به صورت پراکنده، ناتمام و برحسب سلیقه مدیران آغاز شد که سرنوشت بسیاری از آنها به دلیل همین پراکندگی و ناتمام بودن، قابل ارزیابی نیست.  کارشناسان این مرکز با عنایت به این شرایط است که هشدار می‌دهند اگر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌درستی انجام نشود، جمعیت این سکونتگاه‌های پرحاشیه افزایش می‌یابد و گره‌ها در این مناطق کورتر از قبل می‌شود. اگر آمار شرکت بازآفرینی کشور را ملاک قرار دهیم هم‌اکنون بیش از ۱۹میلیون و ۸۰۰ هزار ایرانی در بافت‌های ناکارآمد از جمله حاشیه‌ها و بافت‌های تاریخی و فرسوده زندگی می‌کنند که ۳۲ درصد از این جمعیت در بافت‌های حاشیه‌ای سکونت دارند. اگر به گزارش دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در سال۱۴۰۱ نیز استناد کنیم، این جمعیت انبوه در مساحتی حدود ۶۰ هزار هکتار زندگی می‌کنند که نشان‌دهنده تراکم بالای جمعیت در سکونتگاه‌های غیررسمی است. این اعداد نیاز این مناطق به ساماندهی و توانمندسازی را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ موضوعی که اگر باز هم نادیده گرفته شود، حاشیه‌ها به تهدیدی جدی برای شهرها و البته برای کشور تبدیل می‌شود. 
 
یک چالش بدون قانون اختصاصی
ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی به عنوان مصداقی بارز از فقر شهری در بافت‌هایی ناکارآمد، گرچه دست‌کم دو دهه است که به ادبیات مسئولان و متولیان کشور ورود کرده اما جالب است بدانیم حوزه‌ای است که قانون مختص به خودش ندارد. این موضوع را مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود روشن کرده و آورده است: «پدیده سکونتگاه‌های غیررسمی با وجود اهمیت فراوان و ابعاد گسترده اما قانون مختص به خود ندارد و این موضوع فقط به صورت پراکنده و موضوعی در قوانین مختلف و در کنار بافت فرسوده مطرح شده است.»  قابل تامل این‌که طبق اعلام کارشناسان این مرکز، آنچه سکونتگاه‌های غیررسمی را دراین وضعیت برزخی قرار داده، رویکرد پروژه‌محور، قانون‌گذاری پراکنده و تعارض منافع است که تا به حال اجازه تدوین برنامه واحد ویژه این سکونتگاه‌ها درسطح ملی، منطقه‌ای وحتی محلی را نداده است. از این رو پیشنهاد می‌شود که مواردی ازجمله برنامه‌ریزی متناسب با استطاعت جمعیت ساکن دراین سکونتگاه‌ها، گسترش وبه‌کارگیری کسب وکارهای نوپا ومبتنی بر فناوری‌های نوین برای ایجاد اشتغال مؤثر مشخص کردن نوع مواجهه با سکونتگاه‌های خارج ازمحدوده که نه شهراست ونه روستا، انجام اصلاحات دربخش مسکن و شهرسازی و نیز تأمین و مدیریت زمین شهری برای پیشگیری از شکل‌گیری و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه اگرغیراز این شودوساماندهی حاشیه‌ها قانونمند نشود، ماجرای تلخ سرریز مشکلات کشور به حاشیه شهرها و درنتیجه فربه شدن سکونتگاه‌های غیررسمی همچنان ادامه می‌یابد. 

موانع ساماندهی حاشیه‌نشینی
۱- نبود قانون مختص سکونتگاه‌های غیررسمی
۲- درهم ریختگی در سیاست‌گذاری اجتماعی
۳- نبود برنامه واحد ملی برای سکونتگاه‌های غیررسمی
۴- فقدان انسجام سازمانی و پراکندگی منابع مالی
۵- ناهماهنگی در هزینه کرد منابع مالی 
۶- نبود شناخت درست از وضعیت حاشیه‌ها