داوطلبان انتخابات مجلس از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟

به گزارش جام جم آنلاین، هادی طحان‌نظیف روز یکشنبه درباره کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، گفت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان و یا نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و...) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.

وی این نکته را هم بیان کرد که دریافت کمک مالی از افراد نیز سقف دارد. یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک داوطلب را تامین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های داوطلب را تامین کند؛ چراکه اگر آن داوطلب به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ممکن است افراد این قانون را دور بزنند، گفت: تمام هزینه‌کرد‌ها باید در سامانه‌ای مشخص شود. تبلیغات یک امر بیرونی و عینی است. اگر هزینه کمی برای تبلیغات اعلام شود و در عمل مردم شاهد هزینه‌های هنگفت برای تبلیغات باشند، تناقض شکل می‌گیرد و دستگاه‌ها حساس خواهند شد.

طحان نظیف اعلام کرد که این قانون ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است. به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان سخنانش درباره این قانون را اینگونه جمع‌بندی کرد: قانون ابعاد مختلف را پیش‌بینی کرده و بالاخره باید از یک جایی گام‌های ابتدایی را برداشت.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که چرا یک فرد که در گذشته رد صلاحیت شده در این دوره تایید شده یا اینکه کسی که در گذشته تایید شده و اکنون دارای مسئولیت است، رد شده، آیا معیار‌ها تغییر کرده است؟ گفت: قوانین انتخاباتی مختلف و برای هر انتخابات یک قانون مجزا داریم. هر کدام از انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شورا‌های اسلامی شهر و روستا قانون و شرایط خاص خودش را دارد.

سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد: لذا ممکن است یک نفر دارای شرایط برای کسب نمایندگی مجلس خبرگان رهبری باشد، اما برای ریاست‌جمهوری نباشد. یا اینکه یک فرد دارای شرایط برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری نباشد، اما برای انتخابات مجلس شورای اسلامی دارای شرایط باشد.

طحان‌نظیف بر همین اساس عنوان کرد: یک نفر در انتخابات مختلف شرایط یکسان ندارد؛ یعنی ممکن است صلاحیت‌های وی در یک انتخابات تایید و در دیگری تایید یا احراز نشود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه وضعیت یک فرد در یک انتخابات را مورد بررسی قرار داد و گفت: نخست اینکه ممکن است شرایط برای داوطلبی افراد تغییر کند؛ کما اینکه اکنون با اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی تغییرات اندکی در شرایط داوطلبان انتخابات مجلس به وجود آمده است.

وی دومین دلیل تبدیل رد به تایید یا تایید به رد را تغییر شرایط افراد اعلام کرد و افزود: ممکن است فردی در گذشته تایید شده، اما با رفتار‌ها و اقدامات مجرمانه‌ای که انجام داده است، ردصلاحیت شود. برعکس نیز ممکن است؛ یعنی فرد در گذشته پرونده قضایی بازی داشته که آن پرونده بسته و وی نیز تبرئه شده است. یا اینکه دستگاه‌هایی که در گذشته استعلام وی را منفی اعلام کرده بودند، طی برگزاری جلساتی با وی به این نتیجه رسیدند که موانع وی برای داوطلبی برطرف شده است.

در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم

طحان نظیف همانطور که در گذشته نیز بیان داشته بود، اعلام کرد: ما در هر دوره‌ای صلاحیت‌های افراد را مجدد بررسی می‌کنیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان این نکته را هم اضافه کرد که قانون برای بررسی صلاحیت‌ها مراحل مختلفی پیش‌بینی کرده است. نظری که در دو سه هفته پیش درباره صلاحیت‌های داوطلبان اعلام شد، نظر هیات‌های اجرایی انتخابات مجلس بود.

وی درباره آن هیات‌ها گفت: هیات‌های اجرایی ارتباطی با شورای نگهبان ندارند. ۸ نفر از اعضای آن از معتمدین مردمی در حوزه انتخابیه و شهرستان هستند. تعدادی از اعضا هم شخصیت‌های حقوقی، چون فرماندار، رئیس اداره ثبت احوال و نماینده دادگستری است.

دلیل بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله

طحان نظیف درباره مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها که در هیات‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد، گفت: اکنون هیات‌های نظارت استانی در حال بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند که ۵۰ روز مهلت دارند. پس از آن شورای نگهبان به بررسی صلاحیت‌ها خواهد پرداخت. معمولاً هر سه مرحله را به شورای نگهبان نسبت می‌دهند، اما تنها مرحله نهایی مربوط به شورای نگهبان است و طبق قانون جدید شورا ۳۰ روز زمان برای بررسی صلاحیت‌ها دارد. هرکس شکایتی نسبت به هر یک از مراحل داشته باشد می‌تواند شکایتش را به مرحله بعد اعلام کند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه چرا بررسی صلاحیت‌ها در چند مرحله انجام می‌گیرد، اظهار داشت: اتقان بررسی صلاحیت‌ها و طی یک سیر منطقی برای قانون‌گذار مهم بوده است. اگر مهم نبود تنها یک مرحله پیش‌بینی می‌کرد. مراحل مختلف پیش‌بینی شده تا حرف افراد شنیده شود و حق افراد تضییع نشود. مراحل طولانی و پیچیده می‌شود، اما اتقان کار افزایش می‌یابد.

طحان نظیف در پاسخ به این سوال که آیا آماری از تغییر وضعیت داوطلبان در هیات‌های نظارت دارید گفت: اکنون آماری نداریم؛ چراکه بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارتی به تازگی شروع شده است. اما همانطور که بار‌ها گفتم در هر یک از مراحل ممکن است، نظرات تغییر یابد.

وی خاطرنشان کرد: مراحل بررسی صلاحیت‌ها مستقل و ترکیب‌های هیات‌ها نیز مستقل و در هر مرحله متفاوت است؛ بنابراین هرچه جلوتر می‌رویم، بررسی‌ها با دقت بیشتری انجام می‌گیرد.

وضعیت نماینده‌های ردصلاحیت شده

طحان نظیف در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان کنونی مجلس به دلیل عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران برای انتخابات مجلس آینده تایید صلاحیت نشدند، این در حالی است که آن‌ها هم اکنون نماینده مجلس هستند و قرار است تا پایان دوره نیز نماینده مجلس بمانند. اینکه افرادی التزام علمی ندارد و اکنون نماینده هستند، خلا قانونی است؟ بیان کرد: ما در قانون با این وضعیت مواجه هستیم. نظراتی که اشاره کردید هم مربوط به مرحله قبل است. ممکن است نظری در مرحله قبل داده شده و در مرحله بعد اصلاح شود و تغییر یابد. از الان نمی‌توان حکم نهایی برای افراد صادر کرد. باید سیر بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های نظارت نیز طی شود.

وی عنوان کرد: بالاخره قانون پیش‌بینی کرده آن فردی که در مجلس است باید چهار سال نمایندگی را برعهده داشته باشد. قانون می‌تواند وضعیت دیگری را پیش‌بینی کند.

سقف هزینه‌کرد‌های داوطلبان در حال بررسی است

طحان نظیف درباره «شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» بود که سخنگوی شورای نگهبان ابتدا اظهار کرد: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد؛ لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.

طحان نظیف گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست؛ لذا گفتیم که تمهیدات اجرایی فراهم شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان این قانون را نسبتاً جامع و کامل دانست و عنوان کرد: ممکن است در مقام عمل، نقصان‌ها و خلا‌هایی داشته باشد که به مرور باید برطرف شود. من درخواست می‌کنم که این قانون مورد مطالعه و مطالبه قرار بگیرد تا عملیاتی شود.

وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی گفت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کرد‌های انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود؛ لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است. این اولین قدمی بود که برداشته شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کرد‌ها نیز در قانون معیار‌ها و مشخصاتی ذکر شده است. براساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کرد‌ها را تعیین و هیات عالی نظارت بر انتخابات تایید کند. وزارت کشور ارقام را به ما اعلام کرده و در حال بررسی است. سقف هزینه‌کرد هر حوزه انتخابیه پس از تایید در هیات عالی نظارت به کاندیدا‌ها اعلام خواهد شد.

چالش جدید سخنگو برای روز قانون اساسی

چالشی که سال گذشته طحان‌نظیف مطرح کرده بود این پرسش از مردم بود که تاکنون چند بار قانون اساسی را خوانده‌اید. وی چالش امسال را هم اینگونه بیان کرد: اگر مردم قابی در دفتر هر یک از مسئولان داشته باشند، کدام اصل از قانون اساسی را روی آن می‌نویسند تا در پیشگاه هر مسئولی باشد و مسئول هر روز با آن مواجه شود تا در راستای تحقق آن تلاش بیشتری انجام دهد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان سپس بیان کرد: متاسفانه مراجعه‌مان به قانون اساسی کم است. قانون اساسی ما این قابلیت را دارد که همه مردم به آن افتخار کنند. من در هر فرصتی به دنبال این هستم که مردم به قانون اساسی مراجعه کنند.

وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در هر کشوری از جمله در کشور ما مهمترین قانون است. این قانون به عنوان قانون مادر شناخته می‌شود و خیلی از موضوعات در آن ذکر شده است. مهمترین ارزش‌های ملت در قانون اساسی پیداست. قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد و شامل ۱۴ فصل است که به موضوعات مختلف پرداخته است. این قانون در ابتدا ۱۷۵ اصل بود که در بازنگری که در آن به وجود آمد به ۱۷۷ اصل افزایش یافت.

طحان‌نظیف عنوان کرد: یکی از وجوه قابل افتخار قانون اساسی، فصل «ملت» است. حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی ذکر شده است. از مردم عزیز می‌خواهم به این قانون مراجعه کنند. در قانون اساسی صلاحیت نهاد‌های مختلف ذکر شده است. هر قوه و نهاد اختیارات و وظایفی دارد. طبیعی است که در هر قانون اساسی وظایف قوای مختلف را ببینیم، اما اینکه برای قانون‌گذاران نظام جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت برایشان به قدری مهم بوده که در یک فصل مجزا به آن پرداخته اند، جز وجوه قابل افتخار قانون اساسی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره چالش سال گذشته هم گفت که بازخورد‌های خوبی داشت. برخی عدد ذکر کردند و برخی گفتند که تاکنون مراجعه نکرده‌ایم، اما مراجعه خواهیم کرد و آن را مطالعه خواهیم کرد.

برگزاری ۲۲ جلسه برای بررسی برنامه هفتم

طحان نظیف درباره رویکرد شورای نگهبان نسبت به لایحه برنامه هفتم و افزایش سن بازنشستگی که بازخورد‌های بسیاری در رسانه‌ها داشت گفت: برنامه هفتم خیلی حجیم است و تاکنون در این رابطه ۲۲ جلسه در شورای نگهبان برگزار شده است. برای اینکه بتوانیم ظرف مدت زمان ۲۰ روزه اظهارنظر کنیم، پیش از آنکه متن رسمی را دریافت کنیم، بررسی این لایحه را آغاز کردیم.

وی افزود: هنوز به این موارد نرسیدیم، چراکه از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه است؛ بنابراین هنوز بحثی در مورد افزایش سن بازنشستگی، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کاهش مدت خدمت سربازی که مردم خیلی پیگیر هستند و به من نیز زیاد پیام می‌دهند، صورت نگرفته است. بنابراین، چون هنوز در صحن شورا مطرح نشده نمی‌توانم نظر شورا را بیان کنم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره این سوال که آیا شفافیت آرای نمایندگان منعی دارد؟ و آیا وی به آن رای خواهد داد پاسخ داد: طرح شفافیت تصویب شد که البته با اشکالاتی مواجه شد. آن اشکالات هم مربوط به شفافیت آرای نمایندگان نبود. راجع به توسعه‌ای بود که این طرح پیدا کرده بود.

وی افزود: تا پیش از اینکه رای‌گیری الکترونیکی شود، در گذشته رای‌گیری به صورت قیام و قعود صورت می‌گرفت و شفاف بود. اکنون تعداد بسیاری از نمایندگان در سامانه‌ای که قابلیت مشاهده برای همه مردم دارد، آرای‌شان را به صورت داوطلبانه و شفاف بیان می‌کنند.

طحان‌نظیف اعلام کرد: از نظر قانونی منعی نداریم، اما این کار به لحاظ قانون می‌خواهد در قالب طرحی انجام بشود که آن طرح، چون ابعادش فراتر از مجلس بود و سایر قوا و دستگاه‌ها را دربرمی‌گرفت و ملاحظاتی در مورد آن‌جا‌ها وجود داشت، در رفت و برگشت با اشکالاتی مواجه شد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره سرنوشت این طرح گفت: این طرح اکنون در دست شورای نگهبان نیست. به دلیل یکی دو مورد به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در مجمع نیز هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های نظام نکاتی داشت. مجلس باید اصلاح کند. هر وقت اصلاح کند، ما و مجمع مجدد بررسی می‌کنیم.