به گزارش جام جم آنلاین، طی دوران ۱۶ ساله استبداد رضاشاهی، تنها فرمانروای ایران زمین، شخص شاه بود و هیچ کس بجز او، قدرت تصمیم‌گیری و اظهارنظر نداشت. سلطه رضا شاه شامل ابتدایی‌ترین تا پیچیده‌ترین تصمیمات مملکتی بود و هیچ کس در هر سمت و مسوولیتی غیر از او حق تصمیم‌گیری نداشت و همه چیز از دربار و نهایتا رضاشاه استعلام و کسب تکلیف می‌شد. پهلوی اول بالاخص تمام امور نظامی، انتظامی و امنیتی را با علاقه و وسواس زیادی دنبال می‌کرد. تصمیمات کلان اقتصادی نیز بسته به نظر شاه بود.
این‌که چه شد مردمی که روزگاری با پیشتازی در عرصه به قید و بند کشیدن قدرت در میان سایر کشور‌های آسیایی، مظفرالدین شاه قاجار و خانواده او و دیگر خاندان‌های حکومتگر ایران را مجبور به پذیرش مشروطه کردند، اما در نهایت مجبور به پذیرش استبداد رضا شاهی شدند حکایت مفصلی دارد که البته شاید در این مجال نتوان به همه ابعاد آن پرداخت، اما مخلص کلام آنکه دوران سلطنت احمدشاه قاجار در ایران خصوصا ۵ سال ابتدایی آن، یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ و در عین حال پر هرج و مرج‌ترین دوران تاریخ قاجار است. در این دوره با توجه به کم‌سن و سال بودن شاه و دوران آشفته و نابسامانی که پس از سلطنت استبدادی محمدعلی‌شاه بر جامعه ایران حاکم بود، کشور شاهد دودستگی سران و نمایندگان مجلس، آشفتگی سیاسی و ترور‌های مخفی، خالی بودن خزانه مملکت و بحران مالی بود. این دوران از لحاظ بحران‌های بین‌المللی نیز قابل تأمل است. وقوع جنگ جهانی اول و انقلاب اکتبر روسیه عملا در تحولات و آشوب‌های داخل ایران بی‌تأثیر نبود. آنچه در این دوره قابل ملاحظه است نفوذ گسترده روس و انگلیس در ایران است. به واقع ایران عملا پس از قرارداد ۱۹۰۷ میلادی تحت نظر روسیه و انگلیس اداره می‌شد.
در چنین شرایط و اوضاع نابسامانی و در حالی که کابینه‌هایی با مهره چینی قدرت‌های شرق و غرب به سرعت برق و باد می‌آمدند و بیش از آنکه به فکر عمران و آبادانی و نظم امور باشند سعی در تامین مطامع روس و انگلیس داشتند مردم ایران روز به روز فقیرتر می‌شدند. اوضاع به حدی بد بود که حتی در چند مقطع بیم فروپاشی و چندپارگی کشور می‌رفت. این وضعیت آشفته حتی نیرو‌های فرامرزی را هم نگران کرده بود و آنها از ترس از دست دادن منافع خود در پی به صحنه آوردن مهره‌ای جدید بودند تا با تکیه بر بنیه نظامی بر اوضاع و امور مسلط شود.
در میان چهره‌های پیشنهادی، دستگاه دیپلماسی انگلیس بیش از همه رضاخان میرپنج را برای عرصه گردانی در میدان سیاست مناسب می‌دید. در آن زمان، با توجه به وقوع انقلاب اکتبر روسیه و روی کارآمدن نیرو‌های جدید و درگیری میان طرفداران نظام سابق و جدید، نواحی شمالی ایران در میدانی برای روزآزمایی بلشویک‌ها و منشویک‌ها بود و از نظر انگلستان با توجه به شرایط کنونی، ضرورت تشکیل یک حکومت قدرتمند که بتواند از پیشرفت ارتش سرخ که تا گیلان آمده بود احساس می‌شد.
بازیگردان کار خود رو شروع کردند و در نهایت مذاکرات آیرون ساید مامور نظامی بریتانیا با رضاخان و سیدضیاءالدین طباطبایی در قزوین سرنوشت‌ساز بود و این دو مجری کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ شمسی شدند. در پی تسخیر پایتخت با ایجاد سروصدا و تیراندازی بی‌مورد و زد و خورد‌هایی نه‌چندان جدی، کودتاگران توانستند در مردم وحشت و اضطراب ایجاد کنند و فردای آن روز جمع زیادی از رجال و دولتمرادن گذشته بازداشت شدند و مقدمات اولیه برای تشکل کابینه جدید به نخست وزیری سید ضیاء طباطبایی و وزارت جنگ رضا خان فراهم شد.
در همین دوره، رضا خان با ادغام دیویزیون قزاق، ژاندارمری دولتی، بریگاد مرکزی و سایر قوای پراکنده نظامی پلیس جنوب، ارتش متحدالشکلی را پایه‌گذاری کرد که فقط مجری فرامین وزیر جنگ باشد. کابینه سید ضیا البته دولتی مستعجل بود و از همان ابتدا به نظر می‌رسید که جز تسهیل مقدمات قدرت گیری رضا خان تکلیف دیگری ندارد. در آن مقطع البته چالش‌هایی میان مجلسیان با نیرو‌های تازه به دوران رسیده سیاسی بوجود آمد و رضا خان تلاش کرد تا در انتخابات مجلس پنجم دخالت کند.
اولین تقلبات گسترده انتخاباتی در انتخابات مجلس پنجم به وقوع پیوست و بجز تهران، با انتخاباتی فرمایشی کسانی روانه مجلس شدند که مورد نظر وزارت جنگ و شخص رضاخان بودند. این تقلبات در پی استعفای مشیرالدوله از نخست‌وزیری و انتخاب رضاخان به جانشینی وی در اوایل آبان ۱۳۰۲، در سطح گسترده‌ای صورت پذیرفت، زیرا در آستانه نخست‌وزیری رضاخان فقط انتخابات تهران به اتمام رسیده بود، لذا دست نظامیان در شهرستان‌ها برای اعمال نفوذ و دخالت در انتخابات باز بود. از این رو آنان توانستند اکثریت مجلس پنجم را به دست آورند.
با همه این تمهیدات، مجلس پنجم شاهد درگیری میان فراکسیون تجدد (طرفداران رضا خان) و فراکسیون اقلیت بود و آیت الله مدرس به عنوان رهبر جناح اقلیت تلاش کرد با اعتراض به اعتبارنامه‌ها از حضور حامیان وزیر جنگ در مجلس جلوگیری کند. کم کم از سوی فراکسیون تجدد در داخل مجلس و بیرون از آن زمزمه‌هایی مبنی بر الغای سلطنت قاجار و رئیس جمهور شدن سردار سپه بگوش رسید که به رغم هیاهو‌های بسیار در پی تلاش‌های مدرس و یاران او ناکام ماند، اما با فشار‌های داخلی و خارجی و در پی خروج احمد شاه از کشور، بالاخره نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی با فشار‌های سردار سپه در ۹ آبان ۱۳۰۴ ماده واحده‌ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص رضاخان پهلوی سپرده شد و تعیین تکلیف حکومت قطعی به مجلس موسسان واگذار شد.
پس از تصویب ماده واحده انقراض قاجاریه توسط طرفداران رضاخان در مجلس شورای ملی، اینک زمان آن فرا رسیده بود که رضاخان تحرکات و تحریکات چند ساله خود را که همه در راه انقراض سلطنت قاجار و تکیه بر سریر سلطنت انجام شده بود، به ثمر رساند. وی با مشورت طرفداران و هوادارانش به این نتیجه رسید که فوری‌ترین اقدامی که می‌تواند به سهولت به امیال وی جامه‌عمل بپوشاند، تشکیل مجلس موسسان است، امری که تا آن زمان در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بود. بر همین اساس، علی‌اکبر داور از سوی رضاخان مامور تدارک مقدمات تشکیل مجلس موسسان شد.
علی‌اکبر داور با توجه به آشنایی و اشرافی که بر‌تاریخ سیاسی کشور‌های غربی داشت، بسرعت آیین‌نامه اجرایی و حقوقی مجلس موسسان را تدوین کرد و مجلس پنجم بی‌درنگ آن را به تصویب رساند. داور همچنین با کمک همفکرانش که همگی از طرفداران به قدرت رسیدن رضاخان بودند، اسامی شخصیت‌هایی که در سراسر کشور از نظر آنها صلاحیت نمایندگی مجلس موسسان را داشتند، تهیه کرد. وی به قدری در دستچین کردن ترکیب اعضای مجلس موسسان وسواس به خرج داد تا صدای کوچکترین مخالفتی از درون این مجلس به گوش نرسد. در زمان تهیه مقدمات مجلس موسسان که نتیجه آن از پیش مشخص بود، مخالفان رضاخان در موضع و موقعیتی نبودند که بتوانند در برابر آن ایستادگی کنند و مانع از تشکیل آن شوند. رضاخان و طرفدارانش با شیوه‌ها و ترفند‌های مختلف و متعدد صدای مخالفان را خفه کرده بودند.
همه مخالفان رضاخان و به طور مشخص نمایندگان گروه اقلیت مجلس که در زمره اصلی‌ترین مخالفان تغییر سلطنت و به قدرت رسیدن رضاخان بودند، عملا در خانه‌های خود حبس شده و ماموران شهربانی و مفتشان کوچکترین حرکات آنها را زیر نظر داشتند. از جمله این افراد علاوه بر آیت‌الله‌مدرس ـ جدی‌ترین مخالف رضاخان ـ می‌توان از افرادی نظیر مصدق، مشیرالدوله، تقی‌زاده، علا و... یاد کرد؛ بنابراین کسی را یارای مخالفت و مقاومت در برابر این اقدام غیرقانونی رضاخان که در پوشش و ظاهری قانونی انجام می‌شد، نبود.
طبق برنامه از پیش تعیین‌شده، مقدمات کار انتخابات مجلس موسسان از اوایل آذر ۱۳۰۴ آغاز شد. در تمام ایالات و ولایات کشور از سوی عوامل رضاخان، هیات‌های نظارت و اجرایی تلاش‌های فراوان و گسترده‌ای صورت گرفت تا افراد مورد نظر که فهرست اسامی آنها قبلا توسط داور تهیه و به حوزه‌های انتخابیه ارسال شده بود، از صندوق‌ها بیرون آورده شوند.
تعداد نمایندگان مجلس موسسان به اندازه ۲ برابر مجموع نمایندگان مجلس شورای ملی در نظر گرفته شده بود که از اوایل آذر حدود ۲۴۱ نفر از آنان به منظور گشایش مجلس موسسان انتخاب شدند. انتخابات به حدی تصنعی بود که هیچ یک از مخالفان رضاخان در میان انتخاب شدگان قرار نگرفتند و افراد وجیه‌المله و برجسته‌ای نظیر آیت‌الله مدرس، مصدق، مستوفی‌الممالک، مشیرالدوله و... به مجلس موسسان راه نیافتند. در حالی که افراد مورد نظر رضاخان که نه معروفیت و نه وجاهت کافی داشتند، با رأی قابل توجهی بر کرسی‌های مجلس تکیه زدند.
به هر تقدیر انتخابات مجلس موسسان با کیفیتی که ذکر شد، انجام گرفت و در ۱۵ آذر ۱۳۰۴ با نطق افتتاحیه رضاخان در محل تکیه دولت گشایش یافت. در سخنرانی افتتاحیه، رضاخان نمایندگان مجلس شورای ملی را ـ که اکثریت قریب به اتفاق آنها، طرفدار رضاخان بودند ـ نماینده قاطبه ملت ایران دانست و گفت: «بر حسب ضرورت و برای متابعت از افکار ملت که در تمام نقاط ایران ابراز و اظهار شده بود، جهت استقرار حکومتی که مرام ملی را بهتر تأمین و اجرا نماید، سلطنت قاجاریه منتزع و ریاست حکومت مملکت موقتا به عهده اینجانب سپرده شده و انعقاد مجلس موسسان نیز بر حسب تصمیم و تکلیف مجلس شورای ملی برای معظم‌ترین وظایف ملی و مملکت تشکیل گردیده است.»
رضاخان پس از سخنرانی افتتاحیه از مجلس خارج شد و اعضای مجلس موسسان بسرعت فعالیت خود را شروع کردند. در آغاز شیخ محمدحسین مجتهدتبریزی که مسن‌ترین فرد از نمایندگان مجلس بود، به ریاست سنی مجلس موسسان انتخاب شد. جلسات اول تا سوم صرف انتخاب هیات‌رئیسه و تعیین دیگر مسوولیت‌ها و همچنین تصویب اعتبارنامه‌ها شد.
در این جلسات، صادق‌خان مستشارالدوله به ریاست مجلس موسسان انتخاب و سهام‌السلطان بیات نایب‌رئیس مجلس شد. پس از انجام این تشریفات و مقدمات جلسه چهارم در تاریخ ۲۱آذر ۱۳۰۴ تشکیل شد تا مأموریت اصلی مجلس موسسان را انجام دهد.
در جلسه چهارم مواد ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۴۰ قانون اساسی مشروطیت را که منحصرا مربوط به سلطنت قاجاریه بود، به صورت زیر جرح و تعدیل شد: اصل ۳۶: سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس موسسان به شخص اعلیحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفویض شده و در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
اصل ۳۷: ولایتعهدی با پسر بزرگ پادشاه که مادرش ایرانی الاصل باشد، خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولیعهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد مشروط بر آنکه ولیعهد از خاندان قاجار نباشد. ولی در موقعی که فرزند ذکور برای پادشاه به وجود آمد، حقا ولایتعهد با او خواهد بود.
اصل ۳۸: در موقع انتقال سلطنت به ولیعهد وقتی می‌تواند شخصا امر سلطنت را متصدی شود که دارای ۲۰ سال شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد نایب‌السلطنه غیر از خانواده قاجار، از طرف مجلس شورای ملی برای او انتخاب خواهد شد.
اصل ۴۰: همین طور شخصی که به نیابت سلطنت منتخب می‌شود، نمی‌تواند متصدی امر شود مگر این‌که قسم مزبور فوق را یاد کرده باشد.
در مورد مصوبات مجلس موسسان ذکر این نکته حائز اهمیت است که قبل از تشکیل جلسه مجلس بر‌اثر توافقی که بین رضاشاه و اعضای مجلس موسسان انجام شده بود، بنا بود شخص رضاشاه مادام‌العمر به ریاست حکومت انتخاب شود و ادامه حکومت و به طور مشخص جانشین وی بر اساس رأی مجلس شورای ملی انتخابی شود. در این مرحله رضاشاه به دلیل تسریع در انجام امور و بهره‌برداری از شرایط موجود در مورد مساله تداوم سلطنت در خانواده خود اصرار نورزید، اما پس از تصویب طرح از قول و قرار‌های خود عدول کرد و به هر قیمت ممکن، خواستار دائمی شدن سلطنت در خاندان خود شد. هر چند با عهد شکنی رضاخان تعداد اندکی از نمایندگان مجلس موسسان صدای اعتراض بر آوردند و به همین دلیل به طرح مذکور رأی ممتنع دادند، اما در آن میان، کسی به این فکر نیفتاد که فردی، چون رضاشاه که هنوز حکومتش قطعی نشده، آیا به تعهداتش عمل می‌کند.
به هر حال مجلس موسسان مواد مذکور در قانون اساسی را اصلاح کرد و اصل بازنگری شده به صورت یکجا و با رأی اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دستچین شده مجلس موسسان به تصویب رسید. گفتنی است از میان ۲۶۰ نماینده حاضر در مجلس موسسان ۲۵۷ نفر به طرح مزبور رأی مثبت دادند و تنها ۳ نفر با رأی ممتنع (نه مخالف) از کنار این طرح گذشتند.
پنجمین و آخرین جلسه مجلس موسسان روز ۲۲ آذر تشکیل شد. دستور این جلسه این بود که صورت جلسه قبل را به تصویب رسانده و امضا نماید این امر بزودی انجام شد و مقارن ظهر همان روز رئیس مجلس موسسان ختم جلسات را اعلام داشت.
بعد از اتمام کار مجلس موسسان، سلطنت ایران به رضا خان واگذار شد. رضاخان میرپنج بعد از رسیدن به سلطنت نام فامیل خود را به پهلوی تغییر داد، از این‌رو محمود پهلوی ملقب به (محمود محمود، محقق و نویسنده کتاب تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس در قرن نوزدهم) مجبور شد آن نام‌خانوادگی را واگذار کند و پس از آن نام‌خانوادگی دیگری را نپذیرفت و نام خودش (محمود) را به عنوان نام خانوادگی استفاده می‌کرد.
رضا شاه از همان مقطع تاجگذاری نشان داد که میانه با روحانیت ندارد و در مراسم او عملا روحانیون به حاشیه رانده شدند. در همین زمینه یحیی دولت آبادی از چهره فعال دوره مشروطه و نویسنده کتاب چهار جلدی حیات یحیی تعبیر قابل تاملی دارد. وی در این باره می‌نویسد: رضا خان برای ساختن یک تاج تازه پافشاری کرده بود. تاجی که درگذشته رسم بود که علماء آن را بر سر شاه بگذارند، اما رضاخان با دست‌های خود کلاهش را برداشت، سپس تاجش را بلند کرد و بر سرش نهاد. در حالی‌که دو وزیر در کنارش ایستاده و تاج‌های پادشاهی ساقط شدۀ قاجاریه را در دست داشتند.
ویتا سکویل وست شاعر و نویسنده بریتانیایی که مقارن با تاجگذاری رضاشاه پهلوی به ایران سفر کرد در کتاب خود با عنوان مسافری از تهران، تصویری واقع بینانه از آغاز سلطنت پهلوی اول دارد. او در همین ارتباط در خاطرات خود آورده است: ایرانیان حتّی در کوچکترین موضوع هم با دوستان انگلیسی خود مشورت می‌کردند... می‌خواستند که نسخه‌ای هم از جریان مراسم تاجگذاری اعلیحضرت جرج پنجم از وست مینستر اَبی به دست بیاورند، ولی بعد از به دست آوردن نسخه، مراسم پیچیده و لباس‌های فاخر باعث ترس و حیرت آنها شد. فریبندگی ظاهری مراسم تاجگذاری می‌توانست آدمی را از توجه به مفهوم وسیع‌تر رژیم جدید باز دارد.
پهلوی ستایان در دوره جدیدی از فعالیت خود تلاش می‌کنند تا ضمن تشریح شرایط ایران در اواخر دوره قاجار روند روی کارآمدن رضا خان را براساس مسیر کاملا قانونی تصویر سازی کنند. این در حالی است که بنا به اسناد و مدارک موجود از همان آغازین روز‌های نقش آفرینی پهلوی اول موضوع مشروعیت حضور او در سپهر سیاسی ایران محل شبهه برای رجال مهم آن دوره بوده است. حسین مکی در تاریخ بیست ساله ایران از قول محمد مصدق می‌نویسد که رضا خان در جمعی با حضور برخی از چهره‌های متنفذ آن روز اذعان کرده که انگلیسی او بر سرکار آورده‌اند. همچنین محمدتقی ملک الشعرای بهار هم در تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران تصریح دارد که رضا خان در سال ۱۳۰۴ با انتقال برخی از نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی به صورت فردی و گروهی به زیرزمین ساختمان نخست وزیر آنها را تهدید کرد تا به ماده واحده انتقال موقت سلطنت از قاجار به پهلوی رای بدهند. همچنین سیر تشکیل مجلس موسسان هم کاری غیر قانونی بود، چون در آن زمان سلطنت قاجار اصلی تصریح شده در قانون اساسی مشروطه بود و اساسا لغو سلطنت از این خاندان در صلاحیت مجلس شورای ملی نبود، اما رضا خان برای این‌که نیات خود را اجرایی کند در شرایط کاملا غیر طبیعی مقدمات تشکیل مجلس موسسان را فراهم کرد و البته به تصریح سیروس غنی در کتاب برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی ها، فقط نامزدانی را که مطمئن بود به رضا خان رای می‌دهند برای حضور در این مجلس انتخاب شدند؛ بنابراین خلاف مغالطه برخی از هواداران سلطنت که می‌کوشند تصویری کاملا قانونگرا و دموکراتیک از پهلوی اول ارائه کنند، در حافظه تاریخی مردم ایران این حقیقت جاری و ساری است که رضا شاه در طول دوران حکمرانی خود نه تنها از کوچکترین مقبولیت و مشرعیت سیاسی برخوردار نبود بلکه در سراسر دوران سلطنتش از تحت حمایت و پشتیبانی مستقیم و غیر مستقیم قدرت‌های خارجی قرار داشت و با رویه کاملا قانونگریزانه، کمترین اعتباری و شانی برای قانون اساسی مشروطه و متمم آن قائل نبود.
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد
