گرچه وزارت بهداشت و برخی مسئولان سازمان غذا و دارو ازجمله محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارویی این سازمان، خود را تنها مقصر کمبودهای دارویی نمیدانند (و پای مجلس را نیز از بابت تصویب بودجههای اندک وسط میکشند) ولی به هر حال وزارت بهداشت به طور اعم و سازمان غذا و دارو به طور اخص نشان دادهاند که در مدیریت حوزه دارو، چه داروهای بیماران صعب العلاج و خاص باشد و چه تامین شیرخشک معمولی، ناکارآمد عمل میکنند. در این میان بودجهای که گفته میشود کفاف تامین همه هزینهها را نمیدهد در کمال ناباوری سر از جاهایی درمیآورد که هیچ ربطی به حوزه سلامت ندارد. این همان نشت منابع مالی در زنجیره تامین داروست که البته معضلی قدیمی هم هست ولی سوال این است که با وجود قدمت و پیشینه، این چالش عیان چرا علاج نمیشود؟
دی ماه ۱۴۰۲ تازه آغاز شده بود که رضا آریانپور، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید داشت که «بودجه دارو و تجهیزات پزشکی برای سال۱۴۰۳باید جداگانه دیده و نشاندار شود تا درجای دیگری خرج نشود.» این جمله آژیرخطری بود که یک زخم کهنه را باز میکرد؛ همانی که بشیر خالقی،عضوکمیسیون بهداشت ودرمان مجلس درسال۹۸ اینگونه خلاصهاش کرده بود:« در ارتباط با دارو و تجهیزات پزشکی اشکالات و سوءاستفادههایی وجود دارد.» این جمله او درواکنش به اخباری بود که در آن برهه، وزارت بهداشت و برخی دانشگاههای علوم پزشکی را به خرید زمین با بودجههای مربوط به دارو متهم میکرد؛ آن هم در روزهای پس از آذر۱۳۹۷که با موافقت رهبرانقلاب۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی با هدف تسویه بدهیهای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در اختیار وزارت بهداشت قرارگرفته بود ولی روشن نبود که این مبلغ کلان کجا رفت و کدام چالهها را پر کرد. با وجود این پیشینه غیرشفاف و پرابهام اما بودجه دارو گویی قرار نیست روی شفافیت به خود ببیند و محل خرج شدن آن نظم و نسقی بگیرد. به همین سبب است که آریانپور، عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس ترجیح میدهد دل به دریا زده وبگوید: «بودجه دارو، تجهیزات پزشکی وکالاهای اساسی در سرفصل کلی بودجه و یک کاسه دیده میشود، بنابراین دست سازمان برنامه و بودجه برای استفاده از بودجه دارو برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند گندم باز است. » اما آیا این وضع بازندهای به جز مردم دارد؟
دستبرد مدیران ارشد دولتی
سهم هر ایرانی ازبودجه کلی امسال، ۶۱میلیون و۸۰۰هزارتومان بود. سرانه هرایرانی از یارانه دارو نیز ۸۱۱هزار و ۷۶۴ تومان. این دو مبلغ ناچیز، یک بودجه انقباضی که مردم را کاملا تحت فشار قرار میدهد به نمایش میگذارد. در این اوضاع سخت اما عدهای از بودجه دارو برمیدارند و به قسمتهای دیگر میبرند؛ یک کندن و بردن ناروا. مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو به این وضع اعتراض دارد و آن را « نشتی در زنجیره مالی تامین دارو» مینامد؛ یک نشتی که ما از دکتر افاضلی، استراتژیست صنعت دارو خواستیم تا تشریح کند که چه کسانی مسبب آن هستند. او اما سعی کرد در لفافه صحبت کند و خودش نیز این در پرده سخن گفتن را تایید کرد.بااین حال توضیحاتش روشن کردکه مشکل از جاهای بالا آب میخورد: «وقتی بودجهای برای موضوعی مثل دارو اختصاص مییابد، باید درهمان حوزه خرج شود ولی وقتی افراد، دستگاهها یا سازمانهایی هستند که باوجود ناظران بسیار، احساس امنیت میکنند و برای سیستمهای نظارتی ارزشی قائل نیستند، معلوم است که بودجهها در جاهای دیگر صرف میشود.» ما ازاوخواستیم تا کمی شفافتر بگویدکه آنهایی که به بودجههای دارو دستبرد میزنند چه کسانی هستند که وی گفت: «مدیران ارشد دولتی مساله وسوءمدیریت دارند که اگر نداشتند قطعا وضع اینگونه نبود.»
مشکل اساسی: بیانضباطی مالی
بودجه دارو و تجهیزات پزشکی یک بودجه کاملا نابسامان است وفقط اینطور نیست که عدهای لقمه لقمه از آن بکنند و در جاهای دیگر هزینه کنند. این بودجه ازابتدا یعنی اززمانی که درمجلس تصویب میشود کوچکتر ازآن عددی است که باید باشد. مثلا برای سال۱۴۰۳، وزارت بهداشت ۱۲۵همت برای طرح دارویار مطالبه کرده که فقط ۸۵ همت آن مصوب شده است. بنابراین در گام نخست، دارو با کمبود بودجه روبهروست که همین بودجه نیز به صورت نابجا خرج میشود که به گفته دکتر افاضلی گرفتار حیف و میل نیز هست.اواینچنین توضیح میدهد:«ضایع شدن منابع ارزی وریالی درحوزه داروبه وفور اتفاق میافتد به این صورت که برای برخی از مواداولیه، ارزتخصیص مییابد و واردات انجام میشود ولی سایر مواد اولیه معطل تامین ارز میمانند که همین باعث میشود مواداولیه یک دارو همزمان دراختیار تولیدکننده قرارنگیرد وعلاوه بر حیف و میل منابع، کمبودهای دارویی نیز ایجاد شود.» این تحلیلگر صنعت دارو با این توضیحات به یک بیانضباطی مالی درحوزه دارو اشاره میکندکه سالهاست به واسطه حضور مدیران بیتجربه شکل گرفته و کار را به جایی رسانده که کشور در تامین داروهای معمولی که سالها آنرا بهوفور تولید میکرد، اکنوندچارمشکلاست.اماچه نشتیمنابع باشد،چه سوءاستفاده، چه سوءمدیریت و چه بیانضباطی مالی، مردماند که ازاین چرخه معیوب رنج میبرند و صدایشان نیز به جایی نمیرسد.