تعامل کج دار و مریض بانک‌ها با تولیدکننده

جام جم آنلاین اصفهان؛ یکی از موضوعاتی که امروزه به یکی از معضلات نظام بانکی تبدیل شده، پدیده بنگاه داری بانک­هاست، پدیده­ای که اگر خارج از حد و مرز و چارچوب قوانین و مصالح کشور باشد، از کارایی اصلی خود فاصله گرفته و به رقیبان اساسی بنگاه­های تولیدی تبدیل می­شود. در حقیقت بانک ها با ورود بی­ضابطه به عرصه بنگاه­داری بجای فعالیت­های تخصصی و تامین مالی بخش تولید ، منابع خود را معطوف به حوزه ای غیر از تسهیلات­دهی کرده­اند تا کاهش سودآوری خود ناشی از فعالیت‌های تخصصی‌اش را جبران کند.

یکی از نمونه‌­های بارز پدیده بنگاه­داری بانک­ها در حوزه صنعت لوازم خانگی است، بدین صورت که بانک­ها بجای ارائه تسهیلات به بخش تولید و کمک به تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه و یا در اختیار مردم قرار دادن تسهیلات، اقدام به تشکیل اعتبار و فروش اقسای کالای نهایی لوازم­خانگی با سودهای هنگفت به مردم کرده­اند که خصوصا به بخش توزیع خرد ضربه محکمی وارد شده است و این در حالیست که تولیدکنندگان لوازم خانگی بارها مطرح کرده اند که به دلیل سیاست­های نادرست بانک­مرکزی برای ارائه تسهیلات تهیه مواد اولیه و تخصیص ارز با مشکل عدم نقدینگی و رکود مواجه شده اند و برای تهیه ارزی مواد اولیه بیش از سه ماه در صف تخصیص ارز قرار گرفته اند.

کارشناس شرکت تولیدی صنعتی پاکشوما با تاکید بر اینکه کاهش نقدینگی، تولیدکنندگان صنعت لوازم­خانگی را وارد سیکل معیوب کرده است در این باره می­گوید: بنگاه­های اقتصادی کشور و بانک­ها در تامین مالی مجموعه­های صنعتی دچار مشکل هستند چراکه سیاست های انقباضی اعتباری را پیشه کرده­اند.

به گفته احمد سلطانی لوازم­خانگی صنعتی پیشرو و اشتغال آفرین است اما با شرایط فعلی و رکود حاکم بر بازار این صنعت با ابهام و تاب­آوری محدود مواجه شده است، مشکلاتی مانند کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت مواد اولیه که منجر به رشد قیمت محصول نهایی شده رکود را افزایش داده و در نتیجه صنعت لوازم­خانگی دچار بحران نقدینگی شده که این امر اثرات مخربی بر آینده این صنعت دارد و موجب محدود شدن سرمایه در گردش بنگاه­های تولیدی می­شود.

وی افزود: محدود شدن سرمایه در­گردش صنعت لوازم خانگی موجب محدودیت در روند= جایگزینی و سرمایه­گذاری مجدد در خرید ماشین آلات پیشرفته شده و در نتیجه بهره­وری این صنعت کاهش پیدا می کند و صنعتی که در سال­های اخیر با سرعت قابل توجهی در حال رشد و شکوفایی بود آرام ارام دچار عقب ماندگی می¬سشود.

بانک ها تعامل درستی با تولید کننده ندارند

دبیر اتحادیه انجمن لوازم خانگی ایران در این باره می گوید: بانک ها تعامل درستی با تولیدکننده ندارند و  سیاست آنها در اعطای تسهیلات به بخش تولید انقباضی است، در سال اخیر گلایه‌های زیادی از سوی تولیدکنندگان در خصوص تامین مالی و نقدینگی داشتیم که تاکید می‌کنند در این شرایط بانک‌ها از دادن تسهیلات خودداری می‌کنند.

عباس هاشمی با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر تمرکز بانک‌ها معطوف به بخش فروش شده است ادامه داد: در صنعت لوازم­خانگی تسهیلات بانک‌ها بجای هدایت به سمت تولید و تامین مواد اولیه، با تبلیغات فراوان به سمت فروش این لوازم از طریق برخی سراها و فروشگاه‌های خاص هدایت می‌شود، گفته می_­شود میزان این تسهیلات در حد چند‌هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: بانک متوجه شده سود تسهیلات در این بخش برای آنها بیشتر است و به نوعی متاسفانه در حال حاضر بانک‌ها در حال بنگاه‌داری هستند،این در حالی است که تسهیلات باید به تولید واگذار شود تا اقتصاد کشور شکوفا شود. با این تصمیم بانک‌ها، تولیدکننده زیان هنگفتی را متقبل می‌شود. بنابراین حاکمیت باید به این قبیل موارد ورود جدی‌تر داشته باشد و روش‌های تامین مالی را افزایش دهد تا چرخه تولید بیش از این آسیب نبیند. دولت مدتی به وسیله انتشار اوراق بهادار از تولید حمایت کرد و حالا صنعتگران کشور انتظار دارند این اوراق بهادار مجددا به آنها کمک کند.

رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم خانگی تهران هم در این باره گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه لوازم خانگی به توزیع‌کنندگان خرد در سطح عرضه، لطمه زده است در حالی که بانک‌ها باید پولشان را در اختیار تولید‌کنندگان برای خرید مواد اولیه و غیره قرار دهند تا با حمایت از تولید بقیه بخش‌ها از جمله عرضه کنندگان و مردم نیز منفعت ببرند.

پازوکی تاکید کرد: امروز بانک ها خرید دین می‌کنند و اعتباری را به یک تشکل می‌دهند که آن تشکل، کالا را به صورت نقد یا اقساط می‌فروشد و با توجه به گرانی، گرایش مردم نیز به خرید اقساطی بیشتر است و لذا مردم به سمت خرید اقساطی می‌روند و سایر توزیع‌کنندگان به دلیل اینکه امکان عرضه اقساطی را ندارند دچار مشکل شده‌اند؛ در حالی است که اعتبار بانک‌ها باید در اختیار تولید‌کنندگان باشد و یا به صورت تسهیلات در اختیار مردم قرار گیرد تا مردم بتوانند به صورت اقساطی از همه فروشگاه‌ها خرید کنند.

وی افزود: الان مردم کالای قسطی را می‌خرند و دوباره می‌فروشند تا از پول آن استفاده دیگری کنند.

تسهیلات بانک­­ها به شرکت های خاص و دست خالیِ تولیدکننده واقعی

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد کشور مبتلا به تصدی­گری بانک‌ها و بنگاه­های داری آنها شده است که این موضوع باعث شده نقدینگی در مسیر تولید قرار نگیرد.

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر بیان کرد: بانک‌های دولتی و خصوصی در کشور اعداد قابل توجهی را در قالب تسهیلات به بخش‌های مختلف پرداخت می کنند اما عمده آن در جای مناسب هزینه نمی شود، این موضوع از سال ۱۴۰۰ در اولویت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قرار گرفت و با بهره گیری از اهرم‌های نظارتی تلاش شده تا بانکها تسهیلات کلان (تسهیلات بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان) خود را رو کنند اما بانک‌ها تا آبانماه پارسال تمکین نکردند، در نهایت برخی از آنها گزارش‌هایی ارایه دادند.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکها مربوط به تسهیلات کلان است، افزود: بررسی ها نشان داد که برخی بانکها تسهیلات را به شرکتهای دسته اول و دسته دوم زیرمجموعه خودشان پرداخت کرده اند، فقط ۳۰۰ میلیارد تسهیلات با کارمزد ۱۸ درصد به خود بانک و شرکتهای زیرمجموعه اش پرداخت و مجددا با سود ۲۴ درصد سپرده گذاری شده است، این در حالی است که سود بانکی مشمول پرداخت مالیات نمی شود.

حجت الاسلام پژمانفر اظهار داشت: در شرایطی که بانکها هزار همت (هزار میلیارد تومان) به خودشان تسهیلات داده اند، یک واحد تولیدی را برای تامین سرمایه در گردش به زمین و زمان می زنند، گام دوم پس از گزارش گیری از بانکها در خصوص تسهیلات، بررسی حسابهای شرکتهایی است که این تسهیلات را دریافت کرده اند که این تسهیلات چگونه هزینه شده است.

یکی از اثرات منفی بنگاه­داری نامتعارف بانک ها، کاهش رشد تولید ناخالص داخلی است، برخی از شرکت،های زیرمجموعه بانک­ها با دریافت تسهیلات هنگفت و ارزان به سرعت رشد کرده و قدرتمند می شوند و در مقابل  تولیدکننده واقعی که توانسته با سرمایه­گذاری در جهت خودکفایی و حمایت از تولید داخل به موفقیت هایی دست­یابد به دلیل عدم دریافت تسهیلات مناسب دچار کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش شده و در نهایت یا دچار ورشکستی،کاهش تولید و رکود می­شود.

امروز بنگاه داری بانک­ها به دلیل عدم نظارت کافی از محدوده قانونی خود خارج شده و بیش از پیش چشم انداز سرمایه­گذاری در کشور را مورد هدف قرار داده است، منابع بانک­ها به بجای تخصیص در بخش تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، خدمات و اشتغالزایی به سوی زیر مجموعه خود بانک‌ها و بنگاهداری رفته است که ثمره ای جز ایجاد ناترازی و تورم ندارد.

 تولیدکننده امروز شاهد این است که میزان تسهیلاتی که دریافت می­کند با رشد تورم متناسب نیست و در نتیجه توان واحد تولیدی به شدت کاهش یافته است و اگر سیاست­ها و اراده جدی برای حل این معضل در نظر گرفته نشود بدون شک ثبات و امنیت اقتصادی بیش از پیش دچار آسیب خواهد شد.

/* هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین