آخر و عاقبت جمهوری رضا خانی

به گزارش جام جم آنلاین، رضاخان که بعد از کودتای سوم اسفند عملا ریاست کل قوای دفاعیه و تامینیه کشور را به عهده گرفته بود بعد از نشستن بر مسند رئیس الوزرایی شرایط را برای پیشبرد برنامه‌های خود و کنارزدن قاجاریه مهیا دید. او در این دوران به بهانه‌هایی با خلع وستداهل سوئدی، شهربانی را به محمد درگاهی از دوستان خود سپرد و با این کار شهربانی هم به همراه قزاقخانه به جمع مدافعان سردار سپه پیوست.

از سویی دیگر در مجلس پنجم، نمایندگانی به پارلمان پیوستند که نه تنها از هواداران رضا خان به شمار می‌آمدند بلکه عملا گوش به فرمان او بودند. سردار سپه از زمانی که پله‌های ترقی را بسرعت طی کرد عملا سرناسازگاری با احمد شاه قاجار را در پیش گرفت. 

وقتی که دیکتاتور جمهوری خواه می‌شود

فکر جمهوریت و تغییر سلطنت دائماً در فکر سردار سپه بود. وی درصدد بود تا نفوذ رؤسای عشایر را به حداقل برساند و مخالفین را سرکوب کند و به همراهی همدستان خود جمهوری را به راه اندازد. کم کم بعضی جراید شروع به مقایسه شاه ایران و سایر سلاطین معاصر کردند و از او انتقاد کردند. لذا، سردار سپه دو نفر را مأمور کرد که به اروپا بروند و از احمدشاه با کلاه شاپو عکس بگیرند. مدتی قبل ترکیه اعلام جمهوری کرده بود و ایران نیز بابت این مسئله پیام تبریکی به کمال آتاتورک فرستاده بود.
سردار سپه برای انجام جمهوریت نیاز داشت تا مجلس شورای ملی فوری آغاز به کار کند تا نمایندگان قاجار خلع شوند. پس تلگرافی به تمام مناطق و ایالات فرستاد تا هرچه سریع تر وکلا و نمایندگانی که در راستای اهداف او بودند، برای مجلس معرفی شوند. سردارسپه دو تلگراف به مناطقی که در فرستادن نماینده تأخیر کرده بودند، فرستاد. محتوای هر دوی آن‌ها تعجیل در انتخاب نماینده و جدیت این امر بود. با این پیگیری ۷۰ نماینده از ایالات مختلف در تهران گرد هم آمدند و در ۲۲ بهمن ۱۳۰۲ مجلس رسماً به وسیلۀ ولیعهد محمدحسن میرزا افتتاح شد. به طور معمول پس از افتتاح، مجلس یک هفته تعطیل بود و مدتی هم برای تعیین هیئت رئیسه و بررسی اعتبارنامه نمایندگان صرف می¬شد؛ بنابراین، امکان برقراری جمهوری تا نوروز نبود.

مجمع هواداران رضا خان در مجلس پنجم

با شروع مجلس پنجم انتقاد از احمدشاه آغاز شد. یکی از نزدیکان داور در روزنامه میهن عکسی از احمدشاه در پاریس چاپ کرد که کلاه اروپایی به سر گذاشته و در کنار یک زن فرانسوی ایستاده است. از طرفی مجلس برای رسیدگی به اعتبارنامه ها یک هفته تعطیل شد؛ اما، سردارسپه تلاش می کرد تا مجلس زودتر شروع به کار کند و تا عید نوروز رئیس جمهور شود. دو فراکسیون به طرفداری جمهوریت تشکیل شد. فراکسیون تجدد زیرنظر تدین و فراکسیون عامیون زیرنظر سلیمان میرزا بود. مجموع این دو فراکسیون ۵۵ نفر بود و روشنفکران نیز با داور همراه بودند. این‌ها تلاش می کردند تا سلطنت قاجار را خلع کنند و به سردارسپه قول این کار را داده بودند. متولیان این امر به قدری به پیروزی جمهوری مطمئن بودند که به ضرابخانه سلطنتی دستور ضرب سکه با آرم جمهوری برای روز عید داده بودند. فروغی، وزیرخارجه، هم به سفارتخانه¬ها پیام داده بود که مراسم سلام عید در دربار برگزار نخواهد شد و سفرا برای تبریک عید باید به منزل سردارسپه بروند. قرار بر این بود که در اول فروردین ۱۳۰۴ توپ نوروز به تبریک جمهوری غرش کند.

ایستادگی مدرس و نمایندگان اقلیت

عده ای از نمایندگان اقلیت مجلس که از طرح جمهوری و نقشۀ سردارسپه مطلع بودند، خطرناک بودن این نقشه¬ها را دریافتند و با جمهوری مخالف کردند و سخت در مقابل اکثریت مجلس ایستاده بودند. از جملۀ این مخالفان سیدحسن مدرس، حسن زعیم کاشانی، حایری زاده یزدی بودند. 

مدرس در آن زمان در مدرسۀ سپهسالار حجره داشت و منزلش مرکز مخالفان جمهوری بود. مدرس نگران بود  که سردارسپه با در دست گرفتن قدرت یک رژیم دیکتاتوری ایجاد کند. به طورکلی در بین مخالفان جمهوری مدرس می گفت سردارسپه نباید از مقامی که هست بالاتر برود. علاوه بر مدرس سایرین مشیرالدوله، مؤتمن الملک و مصدق نیز با او هم عقیده بودند. آن‌ها می گفتند که مجلس طبق قانون صلاحیت تغییر رژیم را ندارد و باید مجلس مؤسسان تشکیل شود. مدرس بعد‌ها گفت ما با جمهوری خواهان دعوا نداشتیم و قصد ما این بود که نگذاریم قزاقان تحت رژریم دیکتاتوری بر جان و مال مردم مسلط شوند. 

اقلیت مجلس و مخالفان جمهوری سعی کردند تا از اقدامات جمهوری خواهی سردارسپه ممانعت کنند. آن‌ها تلاش کردند تا وکلایی که به دستور سردارسپه انتخاب شده بودند، اعتبارنامه دریافت نکنند و وارد مجلس نشوند. دیگر اینکه زمان بیشتری را در بررسی اعتبارنامه ها صرف کنند تا برای اول فروردین تعداد اعتبارنامه ها به حد نصاب نرسد و مجلس رسماً آغاز نشود. به حد نصاب رسیدن اعتبارنامه ها قبل از عید مساوی با به رسمیت شناختن سردارسپه برای ریاست جمهوری بود. 

در نهایت مدرس از جلسۀ سوم مجلس در ۲۳ اسفند ۱۳۰۲ شروع به مخالفت با اعتبارنامه¬ها کرد. او نامه ها را از سر جبر می داند و نه اختیار. او در جلسه چهارم مجلس می گوید: «انتخاباتی که بر اثر فشار است شخصی که بر منصب بنشیند غصب است، و مدرک هم هر کس شبهه¬ای دارد برود شعبه و دوسیه-ها را ببیند. این موقع همهمه¬ای بین نمایندگان می¬افتد و تدین می¬گوید کذب است. مدرس ادامه می دهد این انتخابات ملی نیست، سی نفر از قماش ما تبعید شده اند و کسی کاری نکرد.» مکالمات ادامه یافت عده ای امضای خود را پس گرفتند. 

پس از جلسۀ مجلس شورای ملی و سخنان مدرس، و بعد از بهم خوردن جلسۀ پنجم میان نمایندگان فراکسیون¬ها نزاع درگرفت. دکتر حسین بهرامی موقعیت را غنیمت شمرد و به تحریک سیدمحمد تدین سیلی محکمی به مدرس زد که صدای آن به سرعت پخش شد و مردم همگی در جریان قرار گرفتند. همین قضیه باعث شد مردم به مجلس بریزند و علیه جمهوری قیام کنند.

۲۸ اسفند حاج معین¬الدوله، حاج مخبرالسلطنه و احتشام السلطنه به دستور سردارسپه نزد ولیعهد می روند تا او را مجاب کنند که استعفاء بدهد. اما، او پاسخ می دهد که این مقام را اگر ملت و مجلس نخواهد به هیچ عنوان واگذار نمی کند. سردارسپه مجدداً آن‌ها را می فرستد تا ولیعهد را مجبور کنند از سمتش استعفاء دهد، اما این بار نیز ولیعهد سرسختانه مخالفت می کند. سردارسپه به ولیعهد پیشنهاد می دهد که اگر فوراً استعفاء بدهد در عوض حقوق مکفی به او می دهند و یکی از قصر‌های سلطنتی را در اختیارش قرار می دهند و در اعیاد رسمی هم به دیدن او می روند.

عصر ۲۸ اسفند جمعی از هواداران جمهوری به همراه نظامیانی که روی لباس نظامی پیراهنی از شله گلی پوشیده بودند، کاملاً قرمزپوش شده بودند، به مجلس رفتند و برله جمهوری ابراز احساسات کردند. دو سه نفر از رجال معروف مثل حاج صدرالسلطنه، محمدعلی اوحدی و فروزش هر کدام نطق های مهیجی علیه قاجار داشتند و خواستار روی کار آمدن هر چه سریع تر جمهوریت شدند.

در همین روز کلیۀ رؤسا و مدیرکل های وزارتخانه ها را جمع کردند و نزد سردارسپه بردند تا نشان دهند مستخدمین دولتی از قاجار متنفرند و خواهان جمهوری هستند. همچنین در هر وزارتخانه ای دفتری باز شد و همه اعضاء مجبور شدند نام خود را به عنوان جمهوری خواه بنویسند. همچنین رئیس کابینۀ سلطنتی را به همراه چندتن از درباریان نزد سردار سپه بردند تا نسبت به جهوری اعلام تمایل کنند. روز ۲۸ اسفند در خیابان افرادی دیده می شدند که لباس سرخ برتن داشتند و پرچمی سرخ که روی آن نوشته بود زنده باد جمهوری به دست داشتند. بعضی پرچم سرخ بر ماشین خود زده بودند و عده ای بیانیۀ جمهوری خواهی پخش می کردند. فردای آن روز دستور داده شد تمام مؤسسات دولتی تعطیل شوند و در نهضت جمهوری شرکت کنند.

همان هنگام که عده ای محدود، پشتیبان جمهوری بودند طبقات مختلف جامعه به مخالفت با جمهوری برخاسته بودند و برای برهم زدن اساس رژیم جمهوری پیش علما می رفتند و مخالفت می کردند. در مسجدشاه تهران منبر‌های تندی بر ضد جمهوری برپا می شد. مردم تظاهراتی هم برعلیه جمهوری انجام داده بودند. در همین زمان سیلی خوردن مدرس هم میان مردم شعلۀ نفرت از جمهوری را تندتر کرد و این قضیه زمینه را برای انقلاب عمومی برعلیه جمهوری فراهم کرد. 

روز ۲۸ اسفند جمهوری خواهان خواستند تا بازار را تعطیل کنند؛ اما، بازاریان ممانعت کردند. در روز ۲۹ اسفند جمهوری¬خواهان برای تهدید بازاریان توسط سیدمحمد شوشتری در بازار تیراندازی کردند. بازاریان از این حرکت عصبانی شدند و شهربانی که وضعیت را این طور دید دستور داد درب مساجد مهم را ببندد. شیخ محمد خالصی زاده در این زمان اعلام تکبیر بگویند تا نماز را در خیابان بخوانند. نزدیک به ۸۰۰۰ نفر در آن نماز شرکت کردند و سخنرانی مهیجی ضد جمهوری و سیدمحمد تدین انجام شد. هر صنفی استشهادنامه ای در موضع ضدیت با جمهوری تنظیم کرد و نمایندگانی همراه با خالصی زاده از هر صنف به سمت مجلس حرکت کردند. خالصی زاده را به اتاق رئیس بردند و تدین و چند نفر دیگر به اتاق رفتند و بدون مقدمه شروع به کتک زدن او کردند. رئیس مجلس که خبر آمدن مردم را فهمید روزی را تعیین کرد تا مردم و نمایندگان مجلس جلسه ای در عصر دوم فروردین داشته باشند. 

جلسۀ ۳۰ اسفند مجلس شورای ملی عملاً به نتیجه ای نرسید به روز ۲ فروردین واگذار شد. جلسه دو ساعت مانده به غروب بود؛ اما، یک ساعت پس از ظهر مجلس مملو از جمعیت مردمی شد. جمعیت آنقدر زیاد شد که در‌ها را بستند، اما مردم در‌ها را باز کردند و نگذاشتند در مجلس بسته شود. جلوی بهارستان پر از جمعیت شده بود بطوری که از سرچشمه تا سر خیابان دوشان تپه و از اواسط خیابان شاه آباد و جلوی وزرارت فرهنگ جمعیت پر بود و هر گروه نشانه ای داشتند مثل: زنده باد احمدشاه، مرده باد جمهوری. حتی کلیمیان هم در جمعیت بودند و با شعار ما تابع قرآنیم جمهوری نمی¬خواهیم حرکت می کردند. روز ۲ فروردین روزی بود که مجلس باید طرح جمهوری را تصویب می کرد.
عصر نظامیان مسلحی که فارسی بلد نبودند تمام اطراف عمارت و صحن مجلس را محاصره کردند. سردارسپه عصر به مجلس آمد، مإمورینی قریب به ۳۵۰ نفر قزاق فرستاد که راه را بری ورودش باز کنند. خدایارخان، یزدان پناه و درگاهی همراه سردارسپه بودند. وقتی سردارسپه به محل مجلس رسید، صدای مرده باد جمهوری مردم به گوش می رسید. وقتی سردارسپه نزدیک پله ها بود، روی پله شیخ مهدی سلطان واعظ مشغول خطابه علیه جمهوری بود. سردارسپه خود را به او رسانید و به او شلاقی زد و از مأمورین خواست وی را پایین ببرند. در این حین یکی از مردم به سردارسپه آجری پرت کرد که به پشت او خورد. سردار سپه دستور داد مردم را با سرنیزه بزنند و برانند. این زمان درگیری سختی میان مردم و قزاق ها در گرفت. مردم که تصور چنین وضعیتی را نداشتند با دست خالی و در آوردن درختان از ریشه به مقابله با قزاق¬ها ایستادند و برخی فرار کردند و عدۀ زیادی کشته و زخمی شدند. سردارسپه فرمان زدن مردم را داد. اسلحه هایی از قزاق ها گرفته شد و مردم تعدادی اسلحه بدست آوردند. یکی از جمهوری خواهان که در میان جمعیت شعار زنده باد جمهوری می داد، به اشتباه توسط قزاق ها مضروب شد.
مؤتمن الملک رئیس مجلس که این صحنه را دید عصبانی جلوی سردار سپه را گرفت و گفت: «معنی این حرکات چیست؟ چرا مردم را در خانۀ خودشان با اسلحۀ خودشان می زنید؟» وی پاسخ داد من رئیس دولتم و وظیفۀ من حفظ امنیت در برابر اغتشاشات است. رئیس مجلس با خشم گفت: «زنگ مجلس را بزنید تا تکلیف سردارسپه را مشخص کنم.» سردارسپه با وساطت مشیرالدوله نزد رئیس مجلس رفت و عذرخواهی کرد. به خواستۀ رئیس مجلس، سردارسپه به اتاق علما و نمایندگان رفت و از آن‌ها عذرخواهی کرد و گفت که حالا که مردم جمهوری نمی خواهند من صرف نظر می کنم. دستور داده شد مبارزه تمام شود و هزار نفری که دستگیر شده بودند آزاد شوند. اما، هنگام اذان مغرب مردم متوجه شدند که محبوسین در کلانتری ۲ مقابل مجلس آزاد نشدند. فردای آن روز یعنی روز ۳ فروردین مردم بازار‌ها را بستند، به خانۀ علما رفتند و گفتند سردارسپه را نمی خواهند و باید تسلیم محکمه شود. سردارسپه هم بعنوان تعرض به سمت سعدآباد رفت و پس از یکی دو روز توقف، به سمت قم رهسپار شد. 

استعفای سردارسپه

سردارسپه با مشورت علما در قم، در بیانیه ای از جمهوری انصراف می¬دهد و به تهران بازمی گردد. در همین ایام احمدشاه در تلگرافی او را عزل می کند. در تلگراف احمدشاه تحرکات سردارسپه بر ضد امنیت عمومی باعث سلب اعتماد از او و دلیل عزلش ذکر شده بود. سردارسپه با شنیدن این خبر در ۱۸ فروردین استعفاء می¬دهد و به صورت اعتراض به رودهن می رود. 

زمانی که سردارسپه در رودهن بسر می برد با فضا سازی روزنامه‌های هوادار او افکار عمومی تا حدودی به نفع رضا خان تغییر پیدا کرد و پس از آن قرار براین شد تا سردارسپه مجدداً به سمتش برگردد.

پس از جریان جمهوری خواهی و شکست آن، مدرس دولت سردارسپه را استیضاح کرد. دلایل استیضاح شامل، سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه، اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به مجلس شورای ملی، تحویل ندادن اموال مقصرین و ... به خزانه دولت. استیضاح کنندگان مدرس، حایری زاده، عراقی، کازرونی، ملک الشعرای بهار، سیدحسن زعیم، اخگر و هراتی بودند. روز استیضاح طرفداران مدرس و سردارسپه در میدان بهارستان تجمع کردند و برعلیه یکدیگر شعار می-دادند. مدرس خود شعار می داد و همین مسئله باعث خشم سردارسپه شد، به او حمله کرد و گلوی او را فشار داد. پس از اتمام مجلس هنگام خروج مدرس مورد حمله طرفداران سردارسپه قرارگرفت و سایرین هم مورد ضرب  و شتم قرار گرفتند که گفته شد با دستور سردارسپه این کار انجام شد. در مجلس ملک الشعرای بهار نطق کرد، ولی در نهایت هیئت دولت رأی آورد.