۲۷ معدن غیرفعال اردبیل امسال تعیین تکلیف می‌شوند

به گزارش جام جم آنلاین،مسعود ایرانی، دهم اردیبهشت در جلسه احیاء فعالسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس استان اردبیل گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و معادن استان در حال بازگشایی و سپری کردن روند قانونی خود است که به واجدین شرایط واگذار خواهند شد. در این راستا مهمترین برنامه‌های اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش معدن، تعیین تکلیف معادن راکد و محدوده‌های معدنی است.
وی افزود: برای فعال‌سازی معادن راکد استان و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت آنها در توسعه اقتصادی استان، طی سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۳ معدن راکد و غیرفعال استان از طریق مزایده عمومی واگذار و فعال شده است تا استان از ظرفیت‌های حوزه معدنی برای توسعه اشتغال و درآمدزایی بهره لازم را ببرد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گفت: محدوده‌های مزایده‌ای فاقد متقاضی بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن برای متقاضیان واجد شرایط، طبق مقررات واگذار و نسبت به فعال سازی محدوده‌های معدنی اقدام خواهد شد.
ایرانی در پایان، تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال، احیا و فعالسازی ۱۰ معدن و معرفی ۲ بسته سرمایه گذاری را از اهداف و برنامه‌های اولویت دار اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در سال ۱۴۰۳ برشمرد.
در ادامه، مدیر اجرایی طرح احیا معدن کوچک مقیاس با اشاره به وضعیت کلی معادن استان گفت: بر اساس آمار و اطلاعات اداره کل صمت استان، تعداد معادن استان ۱۸۷ مورد است که از این تعداد، ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیر فعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در حال تجهیز می‌باشند.
عباس جرجانی افزود: عمده معادن استان مصالح ساختمانی می‌باشد که در بین آنها ۴ معدن آهن، ۱ معدن مس و ۱۰ معدن سنگ تزئینی از جمله معادن مهم استان هستند.
وی انعقاد تفاهم نامه فی ما بین سازمان توسعه و نوسازی معادن و شرکت ساخت و ساز زیربنا‌های حمل و نقل کشور به منظور احداث کنار گذر جنوبی شهرستان نیر و پیگیری زیر ساخت شهرستان نمین از ایمیدرو از جمله اقدامات موثر اداره کل صمت استان در خصوص عملیاتی کردن پروژه‌های زیر ساخت استان عنوان کرد.
مدیر اجرایی طرح احیا معدن کوچک مقیاس با اشاره به بحث ساخت مسکن ملی گفت: دستگاه‌های اجرایی استان که به نوعی در ساخت مسکن ملی نقش دارند به منظور حمایت از واحد‌های معدنی استان به پیمانکاران مجری طرح تاکید کنند برای خرید مصالح ساختمانی، اولویت خرید مصالح مورد نیاز، از معادن استان باشد.
جرجانی تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه، ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود به روستا و محل آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج می‌شود اختصاص داده می‌شود تا در بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی و تکمیل زیرساخت‌های منطقه استفاده شود.