دخانیات؛ پر دود و کم مالیات

بماند که هنوز هم موضوع مالیات بر سیگار همواره محل مناقشه بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان سیگار است. آن‌هم در شرایطی که یکی از راهکارهای جهانی برای کنترل مصرف دخانیات استفاده از ابزار مالیات است. از سوی دیگر به باور کارشناسان، سیگار ودخانیات درکشورمانسبت به تورم قیمت پایینی دارد.براین اساس بهزاد ولی‌زاده،رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت صحبت از قاچاق معکوس کرده و گفته است:«نرخ مالیات کنونی محصولات دخانی سبب شده که آنها به کشورهای دیگر قاچاق شوند، چراکه این نرخ در سایر کشورها از ایران گران‌تر است و خرید محصولات قاچاق ایرانی برای مصرف‌کنندگان سایر کشورها مقرون‌به‌صرفه‌تر است.» خلاصه این‌که دود مالیات پایین بر دخانیات با سالانه ۵۰هزار مرگ ناشی ازمصرف دخانیات به چشم سلامت مردم می‌رود! درراستای کنترل وکاهش میزان مصرف دخانیات، دربسیاری از کشورهای دنیا نرخ مالیات بر دخانیات بالاست و این مالیات محصولات دخانی را صرف امور سلامت مردم می‌کنند. اما فروردین‌ماه امسال بود که گمرک ایران نرخ مالیات و عوارض ارزش‌افزوده انواع سیگارومحصولات دخانی راابلاغ کرد.این نرخ نسبت به سال گذشته فقط بین ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است. براین‌اساس ایران پایین‌ترین نرخ مالیات بر دخانیات را نسبت به نرخ جهانی دارد. 
 
انحصار بازار دخانی توسط خارجی‌ها!
گزارش‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های خارجی با حمایت و پشتیبانی کامل شرکت‌های اصلی خود بدون هیچ محدودیتی مشغول به تولید سیگار در ایران هستند، گویا وضع تولیدکنندگان داخلی هم خیلی مناسب نیست. این درحالی‌است که قوانین مالیاتی موجود در کشور در عمل به نفع تولید‌کنندگان خارجی است و ابهامات و اشکالات نحوه اخذ مالیات در صنعت دخانیات باعث شده است نفوذ و انحصار این شرکت‌‌ها در بازار بیشتر شود. مصطفی کربلایی، دبیر انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی در گفت‌وگو با جام‌جم از وضعیت مالیات‌ها گله‌مند است و به ما می‌گوید: «درحال‌حاضر بالاترین نرخ مالیات بر ارزش افزوده را سیگار پرداخت می‌کند. سال گذشته تولیدکنندگان محصولات دخانی ۲۰هزارمیلیارد تومان به‌عنوان مالیات پرداخت کردند. در ایران براساس درآمد سرانه کشور، گران‌ترین سیگار تولید می‌شود و نمی‌توان درآمد سرانه اروپا را با قیمت سیگار ایران مقایسه کرد.» 
موضوعی که رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت به گونه‌ای دیگر آن را تعریف می‌کند و معتقد است: «سازمان امور مالیاتی باید بر مبنای مالیات اخذ‌شده، مالیات خرده‌‌فروشی محصولات دخانی را تعریف کند.»
 
پرداخت مالیات؛ ۱۴۰ درصد یک کالا!
براساس ماده ۸ قانون جامع کنترل دخانیات، باید سالانه ۱۰درصد افزایش مالیات بر سیگار داشته باشیم که با گذشت دو دهه از تصویب آن باید ۲۰۰برابر شده باشد اما تنها ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است.وی می‌افزاید: «ما درحال‌حاضر سه نوع مالیات و بالاترین نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده، یعنی ۵۵درصد را پرداخت می‌کنیم که هرساله نیز ۵ درصد به آن اضافه می‌شود. این مالیات‌ها شامل مالیات نخی، حق انحصار، عملکرد و ورود مواد اولیه است. به گونه‌ای که نزدیک به ۱۴۰درصد یک کالا، فقط مالیات پرداخت می‌کنیم. اگر با همین روال پیش رود تا سال‌های آتی صنعت دخانیات تعطیل می‌شود و به دهه ۷۰ شمسی بازمی‌گردیم که ۹۰ درصد کالای‌های دخانی کشور قاچاق بودند.»
 
مناقشه بین وزارت بهداشت و تولیدکنندگان
در سال جاری مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با افزایش ۱۵درصدی نسبت به سال گذشته تعیین شده است. این موضوع درحالی‌است که بهزاد ولی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت بر این باور است که دستگاه‌های متولی محصولات دخانی مخالف افزایش نرخ مالیات هستند و می‌گوید: «باید پروانه مراکز عرضه‌کننده محصولات قاچاق باطل شود و حاشیه سود این مراکز از بین برود.» اما کربلایی نظر دیگری دارد و به ما توضیح می‌دهد: «درحال‌حاضر حدود ۵۵۰ نوع کالای دخانی از سیگار به کشور قاچاق می‌شود. پس چگونه وزارت بهداشت ادعایی مبنی برقاچاق معکوس دارد؟ چراکه براساس اعلام ستاد مبارزه با کالا و ارز در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۰میلیارد کالای دخانی قاچاق به کشور داشتیم.»

سیگار جامانده از تورم!
دکتر زهرا حسامی، معاون درمان مرکز تحقیقات، کنترل و پیشگیری دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، درباره نقش مالیات بر دخانیات در کنترل مصرف آن به جام‌جم می‌گوید: «بالابردن مالیات به افزایش قیمت سیگار منجر می‌شود و قطعا در مصرف آن تاثیر بسزایی دارد و به کاهش استعمال محصولات دخانی می‌انجامد. از طرفی گرایش و عملکرد در بین مصرف‌کنندگان، مخصوصا جوانان و نوجوانان با اعمال چنین قوانین و مالیات‌هایی کم می‌شود.»
وی همچنین ادامه می‌دهد: «یکی از بندهای کنوانسیون معاهده جهانی کنترل دخانیات، بالابردن مالیات محصولات دخانی است که به افزایش قیمت منجر می‌شود. کشورهای زیادی عضو این کنوانسیون هستند و این معاهده را امضا و آن را قبول کردند. ایران هم از سال ۸۵ یا ۸۶ جزو این معاهده شده و آن را پذیرفته است.»
وی توضیح می‌دهد: «در کشور ما نسبت به تورمی که وجود دارد، سیگار و مواد دخانی دارای قیمت ارزانی هستند. از طرفی بندهای دیگرقانون جامع کنترل دخانیات همچون ممنوعیت فروش سیگاربه افرادزیر۱۸سال،عرضه محصولات دخانی توسط واحدهای صنفی مختلف که باید دارای پروانه باشند، عدم خرده‌فروشی سیگار در نزدیکی مدارس و دکه‌ها و... در این قانون به آن پرداخته شده و ازجمله راهکارهای کاهش مصرف دخانیات است. یکی از این قوانین هم مالیات بر دخانیات است که باید بیشتر از آن چیزی باشد که در کشور اعمال می‌شود.» 
خلاصه این‌که اگر قوانین مصوب در حوزه مبارزه با دخانیات اجرایی شود شاید شاهد این همه مرگ و بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات نباشیم.