گرانی دوباره خودرو‌های داخلی؛ تخلف خودروساز یا پنهان‌کاری دولت؟

به گزارش جام جم آنلاین از فارس، در روز‌های گذشته در حال و هوای تحویل دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، ۲ خودروسازان داخل و برخی مونتاژکاران، افزایش قیمت تولیداتشان را به صورت رسمی از طریق انتشار در سایت یا انتشار در کدال و اعلام در مجامع سالیانه اعلام کردند. 

افزایش قیمت‌ها را مدیران خودرو کلید زد
آغاز افزایش قیمت خودرو‌های داخلی، با مدیران خودرو که یکی از مونتاژکاران است، شروع شد، در واقع این شرکت خودروساز چند هفته پیش قیمت ۱۰ محصول خود را اعلام کرد. به طوری که قیمت برخی تولیداتش را به نسبت قیمت تیرماه سال گذشته بیش از ۱۰۰ میلیون تومان و در مواردی بیش از ۲۰۰ میلیون تومان افزایش داد.
هانی هردانیان مدیر بازاریابی این شرکت خودروساز در گفتگو با خبرنگار فارس اعلام کرد که افزایش قیمت‌ها را با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح انجام داده‌اند. 
به گفته وی، این خودروساز مجوز این افزایش قیمت‌ها را در ۲۴ دی ماه سال گذشته ازمراجع ذیصلاح دریافت کرده بود، اما به دلیل نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان درآن ایام افزایش قیمت‌ها اعلام نشد و در سال جاری نیز اعلام افزایش قیمت‌ها به بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول شد.
‌
آرین پارس موتور هم گران کرد
قیمت جدید لاماری ایما ویژه مرداد ۱۴۰۳ از سوی آرین پارس موتور اعلام و افزایش قیمت کارخانه‌ای این مونتاژکار هم ابلاغ شد.
 قیمت قبلی این محصول ۱.۴۳۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان بود، اما قیمت جدید آن ۱.۶۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان اعلام شده است؛ میزان افزایش قیمت این خودرو ۲۴۲ میلیون تومان (معادل ۱۷ درصد) است.
سایپا: قیمت خودرو‌های قدیمی تا پایان امسال اصلاح می‌شود
چند روز پس از اعلام افزایش قیمت مدیران خودرو، جواد توسلی مهر، مدیرعامل شرکت سایپا نیز خبر داد که مجوز افزایش قیمت‌ها را دریافت کرده است و طی خبری رسمی که در سایت این خودروساز منتشر شد به نقل از وی عنوان شد که در کمیته خودرو در بحث خودرو‌های جدید گروه سایپا، اقدامات مناسبی صورت گرفته و در حوزه محصولات قدیمی‌تر مقرر شده که تا پایان سال و با دریافت مجوز‌های لازم، اصلاح قیمت صورت گیرد.
البته این خودروساز بعدا طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون محصولات این گروه خودروساز، هیچ‌گونه افزایش بهای کارخانه‌ای نداشته است و تا زمان ابلاغ توسط مراجع ذیصلاح، ملزم به رعایت قیمت‌های مصوب اعلامی است.

گران‌تر شدن تولیدات ایران‌خودرو
در ادامه گران‌شدن خودرو‌های تولید داخل، ایران خودرو نیز روز ۶ مرداد فهرست جدید قیمت ۱۴ محصولش را برای مرداد ۱۴۰۳ روی سایت قرار داد و به این ترتیب رسما قیمت محصولاتش را نسبت به تیرماه ۱۴۰۳ به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش داد؛ به عنوان مثال، قیمت هایما S۵، از ۹.۸۲۶.۸۹۴.۱۴۴ ریال در تیرماه ۱۴۰۲ به ۱۱.۷۰۶.۶۹۰.۱۱۱ ریال افزایش یافت و قیمت هایما S۷ نیز که در تیرماه سال گذشته ۱۰.۰۷۰.۲۶۹.۴۸۰ ریال بود در مرداد ماه امسال به ۱۱.۹۰۶.۹۱۸.۹۸۴ ریال افزایش یافت.

وزارت صمت: مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداده‌ایم
به دنبال این افزایش قیمت‌ها، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با فارس بدون اینکه بیان کند که به خودروسازان مجوزی در خصوص افزایش قیمت داده شده است یا خیر، اعلام کرد که اگر تخلفی از سوی خودروسازان در خصوص قیمت‌های اعلامی جدید صورت گرفته باشد شورای رقابت رسیدگی می‌کند. 
وی همچنین در واکنش به انتشار مطلبی در فضای مجازی مبنی بر اینکه شورای رقابت اعلام کرده است که «قیمت خودروسازان در کدال صحیح است» عنوان کرد شورا هیچگونه اظهار نظری در رابطه با قیمت خودرو‌ها نداشته است. 
در حالی که خودروسازان بیان نمی‌کنند که کدام مرجع ذیصلاح مجوز افزایش قیمت را به آن‌ها داده است، سازمان حمایت نیز که متولی قیمت‌گذاری خودرو است، هیچ اظهار نظری در مورد قیمت جدید خودروسازان نمی‌کند و مانند همیشه بعد از افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان، سکوت اختیار کرده است.
احمد آقایی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به دنبال این افزایش قیمت‌ها اعلام کرد که هیچ ابلاغ رسمی به ایران خودرو و سایپا در رابطه با افزایش قیمت نداشته ایم و هنوز مجوزی صادر نشده است.

بالاخره مجوز افزایش قیمت خودرو‌ها را چه نهادی صادر کرده است؟
با اعلام این مطلب از سوی معاون وزیر صمت این سوال مطرح است که آیا افزایش قیمت محصولات ایران خودرو قانونی است یا غیرقانونی؟ اگر قانونی است چرا وزارت صمت اعلام می‌کند که مجوزی صادر نکرده است و اگر غیرقانونی است پس چگونه این خودروساز افزایش قیمت محصولات را اعمال کرده است. 
البته احمد آقایی به این نکته نیز اشاره کرده است که ایران خودرو درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت محصولات را به وزارت صمت اعلام کرده است و این درخواست در حال بررسی است. 
البته معاون وزیر صمت در مورد افزایش قیمت خودروسازان مونتاژی گفته است که خودروسازان مونتاژی افزایش قیمت نداشته‌اند و تغییر قیمت اخیر آنها، بر مبنای حقوق گمرکی اتفاق افتاده است. 
گران‌تر شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو‌های داخلی در روز‌های گذشته از سوی خودروسازان داخلی و مونتاژی در حالی اتفاق افتاده است که مانند روال گذشته هیچ نهاد رسمی آن را تایید نمی‌کند و سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی قیمت‌گذاری خودرو سکوت اختیار کرده است؛ بنابراین مردم مانند همیشه در خصوص قیمت خودرو‌ها در ابهام به سر می‌برند.