یکی از موضوعاتی که هرساله در بحث برترین‌های کنکور مطرح میشود، این است که داوطلبان دور از پایتخت و همچنین شهرهای بزرگ کشور، عمدتا شانس چندانی برای رسیدن به رتبههای برتر ندارند. اتفاقی که در کنکور امسال هم صدق می‌کند، به‌‌طوری‌که در میان ۳۰ داوطلب برتر در سه گروه آزمایشی، ۱۰ نفرشان از تهران بوده‌‌اند که از این میان نیز ۶۰ درصدشان را سمپادی‌‌ها و ۴۰ درصد دیگر را غیرانتفاعی‌ها تشکیل داده‌اند. یعنی عملا حتی یک برگزیده نیز از مدارس دولتی در استان تهران نتوانسته بود خودش را در میان برترین‌های این سه گروه برساند. موضوعی که با اعلام این رتبههای برتر، توجه به اختلاف سطح آموزش در مدارس دولتی و غیرانتفاعی را به خود جلب می‌کند و زنگ خطر تشدید ناعدالتی آموزشی را نیز به صدا درمی‌آورد.
تصاحب رتبههای برتر کنکور توسط مدارس غیردولتی و خاص، ماجرای پرتکرار کنکور طی سال‌های اخیر است. ظاهرا برای رسیدن به رتبه برتر کنکور که مجوز تحصیل در رشته و دانشگاه برتر کشور خواهد بود، خیلی نمی‌‌توان به تحصیل در مدارس دولتی و نیمه‌‌دولتی دلخوش کرد. نتایج امسال هم حاکی از آن است که واقعا این مدارس نتوانستهاند آن‌طور که انتظار می‌رود سهم قابل توجهی را در کنکور داشته باشند. افرادی که در بین آنها ۱۱ نفر از تهران و ۲۹ نفر از شهرستانهای مختلف دارای رتبههای برتر کنکور امسال بودند. شهرستانهای مزبور نیز در ۱۴ استان متمرکز و در نتیجه ۱۶ استان فاقد نماینده در میان ۴۰ نفر برتر کنکور بودند. با نگاهی به اسامی استان‌‌ها متوجه می‌شویم که بسیاری از استان‌های محروم کشور نتوانستهاند در میان برترین‌های این رقابت جایگاهی را به خود اختصاص دهند.
وظیفه دولت در قبال مدارس دولتی
زنگ خطر افت کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و روی‌آوردن دانش‌آموزان برای دریافت خدمات آموزشی بهتر مدارس خاص و ترس از عقب‌ماندن در ماراتن کنکور، باعث شده تا مدارس خاص نقش یک واسط را بازی کنند. این درحالی‌است که بسیاری از خانواده‌ها با هزینه‌های نجومی در این مدارس، آینده تحصیلی فرزندان‌شان را تضمین می‌کنند. از آن طرف کسانی که توان اقتصادی برای تامین مخارج مدارس خاص را ندارند، به‌ناچار بازنده این ماراتن میشوند. علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدبان شفافیت و عدالت در گفت‌وگو با جام‌جم و با نگاهی به اعلام نفرات برتر کنکور، مدارس سمپاد را هم جزو مدارس دولتی می‌داند و می‌گوید: «اگر این مدارس را هم به‌عنوان مدارس دولتی در نظر بگیریم، درصد قبولی و نفرات برتر ما افزایش پیدا می‌کند. در سالی که قانون به‌وجودآمدن مدارس غیردولتی تصویب شد، با این پیش‌شرط بود که پیشرفت هیچ‌کدام از مدارس دولتی و غیردولتی، منافاتی با یکدیگر ندارند؛ اما درحال‌حاضر مدرسه دولتی ما ضعیف شده و ما باید این ضعف را از این مدارس بگیریم و به یک نقطه قوت تبدیل کنیم.»
وی بر این باور است که اگر دولت وظیفه خود را در قبال مدارس دولتی طبق اصل ۳۰ قانون اساسی انجام دهد و سطح آموزش و کیفیت در این مدارس را بالا ببرد، خیلی از خانواده‌ها دیگر تمایلی به ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس غیردولتی ندارند.
مدارس متنوع با آینده‌ای متفاوت
موضوع عدالت آموزشی در سال‌های اخیر یکی از پرچالش‌‌ترین و بحث‌برانگیز‌ترین مباحث در حوزه آموزش‌وپرورش بوده است و فراهم‌‌کردن فرصت‌‌های برابر و عادلانه آموزشی جزئی از همین عدالت است.
البته چند روز پیش بود که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش با صدور حکمی علی زرافشان را به‌عنوان مشاور وزیر در تحقق عدالت‌آموزشی و تضمین کیفیت یادگیری برای همه دانش‌آموزان منصوب کرد و امیدواریم که این جایگاه‌ها، دردی از عدالت آموزشی در کشور دوا کند. البته امرایی با اشاره به تنوع مدارس و بحث عدالت‌آموزشی می‌گوید: «تنوع در مدارس به معنی تنوع در کیفیت آموزشی و چنددستگی است. پس بهتر است ما مدرسه‌هایمان را ۱۰ نوع کنیم و با ۱۰ مدرسه و کیفیت آموزشی روبه‌رو باشیم. وجود مدارس سمپاد لازم است، چراکه به‌هرحال ما دارای یک قشری هستیم که اینها نخبگان ما هستند. ولی انواع مدارس دیگر وجودشان الزامی نیست و باید اینها را تجمیع کنیم و آن وقت به دانش‌آموزان بگوییم که همه در یک نوع مدرسه تحصیل می‌کنند.» در کشور هم با انواع مدارس و با امکانات و شرایط متفاوتی مواجه هستیم که طبیعتا سطح و نوع آموزش در این مدارس را متفاوت می‌کند. اگر یک دانشآموز در هرکدام از این نوع مدارس تحصیل کند، باید منتظر نتیجه آموزشی متفاوت و مهم‌‌تر از آن، تعیین مسیری متفاوت در مسیر آینده تحصیلی و شغلی‌اش باشد.
حال ناخوش مدارس دولتی
تا زمانی که نهادهای مسئول فکری به حال افزایش کیفیت آموزشی و امکانات نکنند و با وجود پدیده مدارس خصوصی، همچنان کسانی که متمول‌‌ترند راهی آن مدارس میشوند. امرایی نیز به ما می‌گوید: «اصل ۳۰ قانون اساسی، آموزش‌وپرورش رایگان را حکم کرده است؛ اما مدرسه رایگانی که به‌عنوان مدرسه دولتی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد باید معلم خوب داشته باشد و به آن رسیدگی کرد.»
وی ادامه می‌دهد: «ما هم کمبود معلم داریم و هم در متون کتب درسی دارای مشکل هستیم. علت تمایل والدین به مدارس غیرانتفاعی هم وجود کتاب‌های کمک‌آموزشی و اساتید مجرب در این مدارس است. حالا کسی که توان پرداخت هزینه‌های این مدارس را ندارد، طبق اصل سی‌ام باید در مدارس ضعیف‌تر درس بخواند؟» البته قصه به همین‌جا ختم نمیشود، چراکه بسیاری از معلمان خبره نیز به دلایلی، ازجمله مشکلات معیشتی، به تاسیس و تدریس در مدارس خصوصی روی می‌‌آورند. البته امرایی هم معتقد است که اگر در کشور به آموزش به‌عنوان یک کالا نگاه کنیم، بسیار ضربه می‌خوریم.
به‌هرحال برقراری عدالت‌آموزشی نیازمند اقدامات و عوامل متعددی است و فقط معطوف به ایجاد کیفیت در مدارس نمیشود. با وجود این امیدواریم تا روزی فرابرسد که رقابتی توام با عدالت‌آموزشی و همچنین عدالت‌اقتصادی در چنین آزمون سرنوشت‌سازی برای تک‌به‌تک دانش‌آموزان رقم بخورد.
