«پسماندها» داستان ۲۰ سال سوءمدیریت

بنا بر اطلاعات پایگاه داده‌های آماری و گزارش‌های معتبر پیش‌بینی‌شده تا سال ۲۰۵۰ میلادی، تولید زباله‌های جامد شهری در سراسر جهان تقریبا ۷۰‌درصد افزایش یابد و به ۳.۴ میلیارد تن برسد، این وضعیت می‌تواند ناشی از عواملی مانند رشد جمعیت، شهرنشینی، رشد اقتصادی و همچنین عادات خرید در مردم و به‌ویژه شهرنشینان باشد.
کد خبر: ۱۴۷۵۸۹۸
نویسنده محمدرضا افشاری - گروه ایران

با توجه به چنین حجم عظیمی از زباله، نیاز به ارائه خدمات مناسب تصفیه و دفع زباله‌ها نیز اهمیت بیشتری پیدا کرده؛ با این حال سالانه کمتر از ۲۰‌درصد زباله‌ها بازیافت شده و مقادیر زیادی همچنان به محل‌های دفن زباله‌ها ارسال می‌شود، البته کشور‌های ثروتمندتر نسبت به کشور‌های فقیرترزباله بیشتری تولید می‌کنند، اما معمولا روش‌های بهتری برای مدیریت پسماند و زباله دارند. در ایران وضعیت تولید زباله وبازیافت پسماند‌ها اصلا خوب نیست ودیگرفرقی نمی‌کند دراستان‌های شمالی با میلیون‌ها مسافر و گردشگر باشیم یا خراسان جنوبی و سیستان‌و‌بلوچستان یا کرمان و آذربایجان‌ها.

اگر استان‌های شمالی که سالانه میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر هستند ونمی‌دانند با هزاران خروار زباله تولید شده‌ای که در کوه، ساحل، دریا و جاده‌هایشان ریخته چه کنند، استان‌های دیگرهم حال و روز بهتری نسبت به شمالی‌ها ندارند. جمع‌آوری، دفع، بازیافت و مدیریت پسماند در استان‌های ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله‌ها با سایر کشور‌های جهان تفاوت دارد و به‌کارگیری هرگونه روش و فناوری بدون بررسی و شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده‌ای نیست، چون در ایران حدود ۷۰‌درصد پسماند‌های تولیدی «تر» و ۳۰‌درصد آن‌ها «خشک» هستند، ولی در اروپا ۳ درصد «تر» و ۷۰ درصد پسماند‌ها «خشک» است. در سال ۱۳۸۳ «قانون مدیریت پسماندها» به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسید. آیین‌نامه اجرایی آن نیزسال ۱۳۸۴ توسط هیأت دولت، تصویب شد. قانون مدیریت پسماند‌ها تنها قانون جامع و مدون درخصوص مدیریت پسماند است که در سال ۱۳۸۳، تصویب شد. براساس این قانون، پسماند‌ها به چهار گروه اصلی شامل پسماند‌های عادی، بیمارستانی (ویژه)، کشاورزی و صنعتی تقسیم می‌شوند. براساس ماده ۷ قانون مدیریت پسماندها، مدیریت اجرایی تمام پسماند‌ها غیر از صنعتی و ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها و حریم آن‌ها به عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به عهده بخشداری‌هاست. مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی وویژه‌به عهده تولیدکننده خواهدبودودرصورت تبدیل آن به پسماندهای‌عادی به عهده شهرداری‌ها، دهیاری‌ها وبخشداری‌هاست. تبصره ماده ۷ قانون مدیریت پسماند‌ها هم می‌گوید که مدیریت‌های اجرایی می‌توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماند‌ها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند. براساس ماده یک قانون مدیریت پسماند‌ها برای تحقق اصل ۵۰ قانون اساسی و به منظور حفظ محیط‌زیست کشور از آثار زیانبار پسماند‌ها و مدیریت بهینه آن‌ها تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسه‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی، موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت کنند. ماده ۱۳ قانون «مدیریت پسماندها» هم تاکید می‌کند که مخلوط کردن پسماند‌های پزشکی با سایر پسماند‌ها و تخلیه و پخش آن‌ها در محیط یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها، ممنوع است. اما این‌ها قوانینی هستند که زیر خروار‌ها زباله مانده و بو گرفته‌اند، چون وضعیت زباله و پسماند‌ها در تمام استان‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها نشان می‌دهد این قوانین هیچ ضمانت اجرایی ندارند.
   
پسماند؛ مقوله‌ای چندوجهی
دکتر سیدامین موسوی، پژوهشگر محیط‌زیست با بیان این‌که ضرورت اجرای سیستم جامع و گسترده تفکیک زباله‌های آلی شهر از مبدأ پیش‌نیازی برای بازیافت مواد و کمپوست است، به جام‌جم می‌گوید: «برای به نتیجه رسیدن طرح‌ها می‌توان رویکرد‌هایی مانند کمپین‌های تبلیغاتی دولتی که با هدف اطلاع‌رسانی به شهروندان موجب بهبود میزان بازیافت مواد می‌شود را معرفی و از سیستم‌های پذیرش آگاهانه، مسئولیت در برابر محصولات تولیدی به منظورارتقای بهره‌وری منابع به‌خصوص برای خودرو‌های قدیمی، پسماند‌های بسته‌بندی و ضایعات الکتریکی والکترونیکی به شکل سوخت جایگزین درکارخانه‌های سیمان درسراسر کشور به منظور افزایش میزان تفکیک از مبدأ استفاده کرد.» او باتاکید بر این‌که از مهم‌ترین مسائل در حوزه مدیریت پسماند به حداقل رساندن هزینه خدمات و کاهش آلودگی است و دراین زمینه احداث ایستگاه انتقال، مدیریت پسماند را بهبود بخشیده و نحوه جمع‌آوری پسماند را از محل تولید تا محل دفن ساماندهی می‌کند، ادامه می‌دهد: «البته ایستگاه انتقال پسماند در صورتی کارایی لازم را دارد که به‌خوبی مکان‌یابی شده باشد. در بعضی مواردمناطق پیشنهادی ایستگاه انتقال، کارایی جمع‌آوری مواد زائد را بیشتر کرده و موجب کاهش هزینه حمل‌ونقل، آلودگی هوا، مصرف انرژی، عبورومرور کامیون‌ها وفرسودگی جاده‌ها شده است، با توجه به این‌که فرآیند مدیریت پسماند یک مقوله چندوجهی است، جهت رسیدن به نقطه‌ای قابل‌قبول در این عرصه باید عوامل داخلی و خارجی ازجمله چالش‌ها، عوامل کندکننده، پتانسیل‌های شتاب‌دهنده و فرصت‌ها بررسی و نسبت به تدوین استراتژی‌های بهینه اقدام شود.»

زباله‌هایی که روی دست شهر‌ها می‌ماند
دفع پسماند آخرین مرحله از فرآیند مدیریت پسماند است که بعد از جمع آوری، انتقال، پردازش و بازیافت  انجام می‌‏شود. میانگین درصد بازیافت زباله و تولید کمپوست در جهان حدود ۱۹‌درصد است ودر مقیاس جهانی به‌طور میانگین حدود ۳۷‌درصد دفن زباله، ۳۱‌درصد دپوی روباز و ۱۱‌درصد زباله‌سوزی انجام می‌‏شود. دپوی روباز زباله بدترین روش دفع زباله محسوب می‌‏شود که این میزان در کشور‌های کم‌درآمد حدود ۹۳‌درصد و در کشور‌های با درآمد بالا حدود ۲‌درصد اتفاق می‏افتد. کشور‌های با درآمد متوسط به بالا بیشتر به دفن زباله روی می‌‏آورند که حدود ۵۴‌درصد را شامل می‌شود. درحالی که در کشور‌های با درآمد بالا از این میزان کم می‎شود و درصد بازیافت زباله و تولید کمپوست بالا می‌‏رود. زباله‌سوزی نیز در کشور‌های با درآمد بالا که با محدودیت زمین مواجه هستند رواج دارد. بر‌اساس آمار‌ها تولید سالانه زباله‌های شهری ایران بیش از۱۰‌میلیون تن است. متوسط سرانه تولید زباله‌های شهری در ایران ۲۴۰ کیلوگرم در سال است که بیشترین تولید سرانه زباله مربوط به پایتخت می‌شود؛ دراین شهر به‌ازای هر نفر تا ۴۵۰ کیلوگرم زباله شهری درسال تولید می‌شود. در‌خصوص زباله‌های صنعتی، تولید زباله درصنعت نفت، گاز و پتروشیمی هم به‌طور خاص چالشی کلیدی است. بعضا این زباله‌ها در رده زباله‌های خطرناک قرار می‌گیرند ولازم است فرآیند‌های خاص تصفیه و بازیافت در مورد آن‌ها انجام شود.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها