هم‌افزایی در حوزه فناوری‌های زیستی

فناوری‌هایی که می‌تواند سطح بهداشت و فرهنگ درمانی کشور را به‌طرز چشمگیری افزایش دهد و در راستای درمان انواع بیماری‌ها و پیشگیری از آنها نقش پررنگی ایفا و در برهه‌های حساس نظیر زمان ظهور همه‌گیری‌ها، از مردم مقابل خطراتی که سلامتی آنها را به‌خطر می‌اندازد محافظت کند‌‌؛ اتفاقی که در دوران همه‌گیری ویروس کووید-۱۹ درهمین سال‌های اخیر نیز، شاهد آن بوده‌ایم. درکشور ماهم پیشتر،معاونت علمی ریاست‌جمهوری تلاش کرده بود تا با تأسیس ستادهای توسعه زیست‌فناوری، ستاد توسعه سلول‌های بنیادی و ستاد توسعه اقتصاد سلامت در همین راستا خلق ارزش کند و حالا با همگرایی این ستادها، قرار است این مسأله با جدیت و چابکی بیشتری پیگیری شود. 

پیش از این ستادهای مختلفی ذیل معاونت علمی ریاست‌جمهوری فعالیت‌های خود را در راستای توسعه فناوری‌های زیستی در کشور پیگیری می‌کردند که اخیرا و با هدف خلق هم‌افزایی، این ستادها با عناوین ستاد توسعه زیست‌فناوری، ستاد توسعه سلول‌های بنیادی و ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سلامت تحت راهبری دکتر مصطفی قانعی فعالیت‌های خود را از‌سر گرفته‌اند. به‌گفته دبیر این ستاد، این رویکرد نوین به‌هیچ عنوان قرار نیست در ماهیت عملکردی هیچ‌یک از این ستادها تغییری را رقم بزند و این همگرایی صرفا در راستای بهبود کارایی هریک از این نهادها رخ داده است. اقداماتی که پیشتر به‌دلیل قرار گرفتن در فرآیندهای مختلف اداری و به‌دلیل استقلال عملکرد، با اختلالات مستقل و جداگانه‌ای مواجه می‌شدند و همین مسأله باعث می‌شد نیرو و زمان بیشتری صرف شود تا خروجی این اقدامات به شکل مطلوبی حاصل بشود و حالا این امیدواری وجود دارد تا با تحقق نگرشی واحد، بتوان در تسریع این موارد گام‌های مؤثرتری برداشت. 
 
همگرایی ستادها و افزایش کیفیت تعامل با وزارت بهداشت
با وجود یکسان‌سازی مدیریت این ستادها، قرار نیست شرح‌وظایف نیروها یا نحوه چیدمان‌شان با تغییر خاصی مواجه شود و این موارد به همان صورت گذشته به فعالیت خودشان ادامه خواهند داد. از دلایل این ادغام این است که در نظام اداری کشور، مخاطب اصلی هر سه این ستادها، یعنی ستاد توسعه زیست‌فناوری، ستاد توسعه سلول‌های بنیادی و ستاد توسعه اقتصاد سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و مدیریت سه‌گانه‌ای که پیشتر از سمت معاونت علمی ریاست‌جمهوری مقابل تنها یک وزارتخانه صورت می‌گرفت، فرآیندهای هماهنگی را چالش‌زا و زمانبر کرده بود. برای مثال اگر داروی جدیدی ازسوی هر یک از این نهادها معرفی می‌شد و بنا بود برای آنها مجوزی صادر بشود، هرکدام از این ستادها به‌صورت جداگانه این مسأله را پیگیری می‌کردند‌‌؛ یعنی روندهای دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو، برای دارویی که در حوزه درمانی با کمک سلول‌های بنیادی قرار می‌گرفت، روند مستقلی را نسبت به دارویی که با استفاده از شیوه‌های نوین زیست‌فناوری توسعه می‌یافت طی می‌کرد و همین مسأله به استهلاک فرآیندها منجر می‌شد. این مسأله در کنار ارجاعات معاونت علمی و مأموریت‌های همسانی که ممکن بود به‌صورت جداگانه به هر‌کدام از این ستادها محول کند، گاها به خلق تداخلات و تعارضاتی منجر می‌شد که با توجه به تشابه حیطه فعالیت ستادها طبیعی هم به‌نظر می‌رسید و در همین راستا و به‌منظور خلق هم‌افزایی، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری به همگرایی این ستادهای سه‌گانه مبادرت ورزید. 
 
رونق اقتصاد سلامت، مهم‌ترین هدف در چشم‌انداز نوین ستاد
تحولات معمولا چشم‌اندازهای جدیدی را نیز با خود به همراه دارند‌‌؛ دولت جدید این مطالبه را از معاونت علمی داشته است تا موضوع اقتصاد دانش‌بنیان را به شکلی جدی پیگیری کند و این ستاد هم از این قاعده مستثنی نیست و به همین خاطر در این رویکرد جدیدی که ستادها اتخاذ کرده‌اند، عمده تمرکز آنها قرار است معطوف بشود به مسأله اقتصاد دانش‌بنیان سلامت و بالاخص افزایش ارزآوری و کاهش ارز‌بری‌‌، زیرا بدون‌شک از روش‌های تقویت اقتصاد دانش‌بنیان توسعه و بهبود اقتصاد سلامت است. بنیاد ملی علم ایران بازویی برای معاونت علمی ریاست‌جمهوری به‌شمار می‌رود که به‌واسطه آن مسأله حمایت از پژوهش‌ها و تحقیقات دانش‌محور به‌خوبی پیگیری می‌شود. از سوی دیگر امور مربوط به تحول اقتصاد دانش‌بنیان نیز به ستادهای دانش‌بنیان محول شده است که ستاد سلامت از نخستین‌ ستادهایی است که در این زمینه گام‌های مهمی برداشته و برنامه خود را به سازمان برنامه و بودجه، صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری ارائه کرده است‌‌؛ برنامه‌ای سه‌جانبه که با مشارکت این نهادها قرار است طی دو سال آتی، حدود ۵۰۰ میلیون دلار از نرخ خروج ارز از کشور بکاهد.