اعتقاد علمای اسلام به ولایت فقیه

مرحوم شیخ‌ محمدحسن نجفی، صاحب «جواهر»،فقیهی است که در احاطه بر فتواهای مشهور سرآمد دیگران به شمار آمده است، چنان‏که او را لسان مشهور می‏نامند. او در «جواهرالکلام» درباره ولایت فقیه می‌‏گوید:«... اجماع بر این اصل را از تتبع در اقوال فقیهان می‏توان به‌دست‌آورد.»
و سپس می‌‏نویسد: «شگفت است که برخی از آدم‏ها در این اصل و عموم آن تردید کرده و وسوسه می‏‌کنند، گویی که آنان چیزی از طعم فقه نچشیده‏‌اند و لحن گفتار فقیهان و رموز آنان را درنیافته‏‌اند!»
نگرش فراگیر فقهى آیت‌ا... میرزا محمدحسین نائینى در زمینه امامت و رهبرى نیز جلوه ویژه‌اى دارد. او که به نقش زیربنایى امامت و رهبرى در حیات امت اسلامى پى برده بود، مسأله ولایت امامان معصوم(ع) و سپس ولایت فقهاى عادل در عصر غیبت را به شایستگى مطرح کرد و با شیوه فقیهانه و مستدل و منطقى آن را به اثبات رساند.گواه روشن این ادعا، نوشته محققانه ایشان به نام «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله» است که اساس آن را همین مسأله تشکیل داده و با همین کتاب است که میرزای نائینی را تئوریسین مشروطه لقب داده‌اند.آخوند ملا محمدکاظم خراسانی، از رهبران انقلاب مشروطه نیز اعتقاد داشت یکی از روایات مهمی که بر اثبات منصب سیاست برای فقها دلالت می‌کند، مقبوله عمربن‌حنظله است. در این روایت به‌جای لفظ قاضی از واژه «حاکم» استفاده شده است:«فانی قد جعلته علیکم حاکما.»
به اعتقاد ایشان این تعبیر، معنایی وسیع‌تر از قاضی دارد و از آن حکایت دارد که افزون بر فصل خصومت، حکومت و به‌دست‌گرفتن امور سیاسی نیز در حیطه وظایف فقیه قرار دارد. اما مهم‌تر از تمام این مباحث نظری، موضع و رفتار سیاسی آخوند خراسانی بود که در مشروطه برجای گذارد. ایشان در مشروطه، شمای یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را براساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذارد. 
     
نظریه ولایت فقیه آخوند خراسانی 
جایگاه علمی و سیاسی آخوند خراسانی به‌عنوان یکی از علمای برجسته صدر مشروطه باعث شده تا نظرات و دیدگاه‌های ایشان در موضوع ولایت‌فقیه بعضا توسط برخی شبه‌روشنفکران در مقابل اندیشه‌های امام‌خمینی(ره) در این زمینه قرار داده شود. شبه‌روشنفکرانی که در اصل با اساس اسلام و فقاهت و ولایت مخالفت دارند و همواره به‌دنبال علما و فقهایی بوده‌اند که بتوانند از تحریف در بعضی نظرات آنها، ولایت‌فقیه را زیر علامت سؤال ببرند.اما ورود آخوند ملا محمدکاظم خراسانی در بحث ولایت‌فقیه، علی‌رغم نامساعد بودن شرایط سیاسی و اجتماعی زمان خود، فراتر از آن است که این‌گونه شبهه‌اندازان تصور می‌کنند.ابتدا آخوند خراسانی در بحث قضا که توسط فرزند ایشان تقریر شده، ولایت فقها در امور حسبیه را پذیرفته است. ایشان در این بحث، بدون تردید، قضاوت را یکی از مناصب فقیه جامع‌الشرایط دانسته و رجوع به آنها برای رفع خصومت را واجب شمرده است. آخوند در ادامه، این پرسش اساسی را مطرح کرده که آیا اثبات منصب قضاوت برای فقها، ولایت بر امور حسبیه چون ولایت بر غایبان و قاصران و اوقاف وحکم در غیرموارد تخاصم را نیزهمراه دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان از راه منصب قضاوت، تصدی فقها در امورحسبیه را ثابت کرد یا نه؟ ایشان به این پرسش، پاسخ مثبت داده و برای آن چند شاهد ذکر کرده است. آخوند خراسانی در این زمینه گفته است: «...ظاهر کلام برخی از اعلام این است که بدون تردید، ولایت بر امور فوق غیرولایت بر جانشینی در مفهوم قضا وجود دارد و سخن ایشان با تعریفی که برخی برای قضاوت ارائه داده‌اند، تأیید می‌شود به این‌که قضاوت شرعی بر حکم‌دادن و بر مصالح عامه از سوی امام است... .»
وی فرموده است: «...اگر در دخول ولایت‌های مذکور در مفهوم قضاوت، مناقشه صورت گیرد، تردیدی وجود ندارد که بعضی از آن ولایات مثل حکم به ثبوت ماه و ولایت بر قاصران و اوقاف درعرف از شئون قاضی محسوب می‌شود... .»
به اعتقاد آخوند خراسانی، جعل قضاوت برای فقهای شیعه در مقابل قاضی جور و برای مراجعه نکردن به آنها بوده است، بنابراین قاعده مقابله اقتضا می‌کند هرآنچه از شئون آنها بوده است، برای فقهای شیعه نیز ثابت باشد والا اگر شیعیان مجبور باشند در امور حسبیه به قضات جور مراجعه کنند، نقض غرض خواهد بود. ایشان گفته است:«... کشف می‌کند از مقصود ما اثبات همین ولایت‌ها برای قضات جور با خیال باطل‌شان و تصدی عملی این ولایت‌ها از سوی آنان و این‌که این امور نزد آنان از شئون قضاوت‌شان بوده است پس حکم می‌شود به ثبوت همان اختیارات برای کسی که از سوی امام منصوب شده است... .»
چه کسی است که نداند امروز، امور حسبیه و برزمین‌مانده، در مثال‌های فوق خلاصه نشده و بسی فراتر از این موضوعات است و اداره حسبیه نیز خود به یک حکومت تمام‌عیار نیازمند است. به اعتقاد آخوند خراسانی، یکی از روایات مهمی که بر اثبات منصب قضاوت برای فقها دلالت می‌کند، مقبوله عمربن‌حنظله است. در این روایت به‌جای لفظ قاضی از واژه «حاکم» استفاده شده است. 
«فانی قد جعلته علیکم حاکما.» این تعبیر، معنایی وسیع‌تر از قاضی دارد و حاکی از آن است که افزون بر فصل خصومت، امور سیاسی نیز در حیطه وظایف ایشان قرار دارد. ایشان گفته است:«... به‌درستی که دانستی امکان ادعای اختیارات بیشتر برای فقیه، کسی که امام، او را حاکم قرار داده است، با این ادعا که آنچه از لفظ «حاکم» فهمیده می‌شود، بسی وسیع‌تر از لفظ قاضی است یا به این دلیل که مفهوم حاکم وسیع‌تر از مفهوم قاضی است یا در عرف، شئون حاکم بسی بیشتر از شئون قاضی است، لذا حکم می‌شود به این‌که تمامی آنچه که به امور سیاست عمومی مربوط است از قبیل اجرای حدود و تنظیم امور کشور مربوط به فقیه می‌باشد....» مشاهده می‌شود که آخوند خراسانی در این فقره فراتر از امور حسبیه، ولایت‌فقیه را نیز برای فقیه، اثبات‌پذیر دانسته است.اما مهم‌تر از تمام این مباحث نظری، موضع و رفتار سیاسی آخوند خراسانی است که در مشروطه برجای گذارد. ایشان در مشروطه، یک ولایت مطلقه از یک فقیه شیعه را براساس مصالح دین و کشور و مردم به نمایش گذارد که به مواردی از آن موضع‌گیری‌ها اشاره می‌شود:
   
۱- ایشان بیش از۱۰ بار در مکتوبات سیاسی، خود را رئیس روحانی نهضت مشروطه نامیده است، درحالی‌که در هیچ انتخاباتی به این سمت برگزیده نشده بود. 
   
۲- آخوند خراسانی از پایگاه رهبری نهضت فراتر از فتوای شرعی که البته از وظایف عمومی هر فقیه مجتهد است، «احکام سیاسی» صادر کرده است که در فقه شیعه از شئون فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌الید به‌شمار میآید. ازجمله:«حکم خلع ید از مسیو نوز بلژیکی، حکم به حرمت معاملات موجب تقویت کفار و ضعف مسلمانان، حکم به بی‌اعتباری کلیه قراردادهای حکومت غاصب محمدعلی شاه در غیاب مجلس، حکم به فساد مسلک سیاسی سیدحسن تقی‌‌زاده و اخراج او از مجلس، حکم جهاد علیه متجاوزان روس و حکم تاریخی جهاد علیه ولایت جائرانه محمدعلی‌شاه و حرمت مالیات دادن به گماشتگان او که موجب اعاده دوباره مشروطیت در ایران شد.»
   
۳- نکته مهم این‌که آخوند خراسانی ضمن واجب دانستن اطاعت از احکام سیاسی یادشده بر همگان، هرگونه مخالفت با آنها را موجب خارج شدن از جرگه مسلمانی دانسته است. ایشان می‌نویسند: «...همه آن احکام واجب الامتثال است.هرکس تخلف نماید، از حکم صاحب شریعت امام عصرحضرت حجت‌ا...‌الاعظم (اروحنا فداه) تخلف کرده است و از اسلام خارج است و بر مسلمین واجب است که چنین شخص را از دوره اسلام دور نمایند... .»