واگذاری های منطقی به سود اقتصاد کشور است 

محمد خوش سیما نماینده مردم گرمی و انوت در مجلس شورای اسلامی در ارزیابی تلاش برخی نهادها مانند بنیاد مستضعفان  مبنی  بر واگذاری برخی دارایی ها  به بخش خصوصی اظهار داشت: «گامهایی که  برای واگذاری دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی برداشته می شود ، در صورت اجرای درست و شفاف، می‌تواند گام مثبتی در جهت تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی و تقویت اقتصاد کشور باشد. چراکه در وهله نخست بار مالی دولت را کاهش داده و منابع دولتی را برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پروژه‌های کلان ملی آزاد می‌کند. همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا به جای مدیریت روزمره بنگاه‌های اقتصادی، به سیاست‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور بپردازد. در عین حال، حضور قوی‌تر بخش خصوصی در اقتصاد به معنای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های دولتی است که به نوبه خود به تقویت اقتصاد ملی کمک می‌کند.»

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی  ضمن استقبال از چنین رویکردی بر لزوم شفافیت، نظارت و جلوگیری از انحصار در این مسیر تاکید کرد و گفت: «قطعا خصوصی‌سازی‌ای که منجر به افزایش بهره‌وری و مشارکت مردم در اقتصاد شود، مورد حمایت مجلس خواهد بود و این امر با شفافیت محقق شد زیرا باید مطمئن شویم که این واگذاری‌ها به نفع عموم مردم خواهد بود و نه گروه‌های خاص.»

خوش سیما در پاسخ به این سوال که شفافیت در این مسیر چگونه ممکن خواهد شد، تاکید کرد: «برای ایجاد شفافیت در این فرایند، باید چند اقدام اساسی صورت گیرد. اولاً، تمامی مراحل واگذاری باید از طریق مزایده‌های عمومی و کاملاً شفاف انجام و اطمینان حاصل شود که رقابت آزاد و سالم میان شرکت‌کنندگان برقرار است. ثانیاً، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و حتی مجلس باید به‌طور مستمر بر اجرای این واگذاری‌ها نظارت کنند و گزارش‌های شفاف و عمومی از نتایج این نظارت‌ها ارائه دهند. همچنین، اطلاعات مربوط به شرکت‌های متقاضی، میزان دارایی‌ها و شرایط واگذاری باید به‌طور کامل در دسترس مردم قرار گیرد تا هرگونه شبهه در خصوص فساد یا سوءاستفاده احتمالی از بین برود.»