در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای ای نماد به شکل اجباری برای کسبوکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عدهای آن را زمینهساز انحصار میدانند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامهای به رئیسجمهور و رئیس مجلس تاکید کرده که براساس قانون مبارزه با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد پیشنیاز ابزار پذیرش مجازی است و دریافت آن کمتر از یک روز طول میکشد.
اخیرا نمایندگان مجلس نیز به این موضوع واکنش نشان دادند و از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل بانک مرکزی خواستهاند نسبت به این موضوع نظر خود را اعلام کنند.
پس از الزامی شدن دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای فروشگاه های اینترنتی از سوم آذرماه، موج انتقادها به این الزام آغاز شد و انجمن صنفیها و اتحادیههای حوزه کسبوکار مجازی در بیانیههای جداگانه به این اقدام اعتراض کردند البته مسؤولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی پیش از این اعلام کرده بودند که الزامیشدن اخذ اینماد بهمنظور شفافسازی و ساماندهی فضای کسبوکار صورت میگیرد و با تدابیر پیشبینی شده، هیچ آسیبی به کسبوکارهای اینترنتی وارد نمیشود.
امکان دریافت نماد اعتماد بیستاره یکی از این راهکارهای مرکز توسعه است که در کمترین زمان ممکن و تنها با احراز هویت ساده برای کسبوکارهای کوچک و خانگی میسر است البته شواهد نشان میدهد با وجود این تدابیر هنوز هم برخی از صاحبان کسبوکارهای مجازی نسبت به چرایی و ضرورت الزام اینماد ابهاماتی دارند. اینکه اینماد خطری برای کسبوکارهای اینترنتی است یا خیر چارچوب اصلی این گزارش را تشکیل میدهد.
۸ آذر امسال، مجتبی توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس طی نامهای به وزیر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی الزام اینماد برای کسبوکارهای اینترنتی را باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای آنها دانست و خواستار بررسی این موضوع شد. توانگر در چهار بند انتقادات خود را تصریح کردهاست.
در مهمترین بند اشاره شده با اجباریشدن نماد اعتماد الکترونیک هر کسبوکار اینترنتی برای دریافت خدمات پرداخت مجبور خواهد بود ابتدا شرکتی را ثبت یا مجوز لازم را کسب کرده و سپس اینماد دریافت نماید تا بتواند فعالیت خود را آغاز کند.
این امر حداقل دو مرحله بسیار زمانبر را برای شروع فعالیت هر کسبوکار کوچک اضافه کرده و آزمودن یک ایده را توسط گروههای جوان با کسبوکارهای خانگی بسیار دشوارتر از وضعیت کنونی میسازد.
پس از آن سیدرضا فاطمی امین، ۱۵آذر در نامهای به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه، تاکید کرده که نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) مجوز فعالیت کسبوکارهای اینترنتی (از جهت رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی) است که در راستای ساماندهی کسبوکارها در فضای مجازی، حمایت و توسعه فعالیتهای قانونمند، جلوگیری از بروز تخلفات و جرایم و حفظ حقوق مصرفکننده، از سال ۱۳۹۵ به تصویب هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار (مرجع احصای مجوزهای کسبوکار) رسیدهاست. همچنین در این نامه به ماده ۱۰۳ آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، اشاره شده که براساس آن داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پیشنیاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به سایتهای اینترنتی شناخته شدهاست.
در ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز بانک مرکزی موظف به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیکی براساس مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی شدهاست.
وی در مورد درگاههای پرداخت اینترنتی، به ابلاغ نامه سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان متولی اجرای قانون مذکور به بانک مرکزی اشاره و گفته که منوط شدن ارائه درگاه پرداخت اینترنتی به داشتن اینماد، از اواخر سال ۱۳۹۸ در مورد شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد و در مورد شرکتهای پرداختیار، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و بعد از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکتهای پرداختیار و فعالان اقتصادی این حوزه با پیگیریهای مراجع نظارتی از مرداد امسال توسط شرکت شاپرک ابلاغ و پس از دریافت نظریه معاونت حقوقی رئیسجمهور در آبان امسال مبنی بر شمول ماده ۱۰۳ مزبور بر شرکتهای پرداختیار، از آذرماه اجرایی شدهاست. فاطمی امین در ادامه نامه به رؤسای قوا ضمن یادآوری این نکته که فرآیند اعطای اینماد از سال ۱۳۹۸ به صورت سیستمی و هوشمند درآمده، تاکید کرده که ضمن سادهسازی شرایط و کاهش مراحل این فرآیند، بررسیهای کارشناسی حذف و تبدیل به نظارتهای پیشبینی شدهاست که نتیجه آن کاهش زمان میانگین اعطای اینماد از چند روز به کمتر از یک روز (چند ساعت) و افزایش بیش از دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته بودهاست.
همچنین به منظور تسهیل حداکثری برای کسبوکارهای خرد و خانگی، فرآیند ساده شده نماد اعتماد الکترونیکی در قالب «اینماد بدون ستاره» بهعنوان مجوز اعلان محور (فقط با احراز هویت و دامنه) طراحی و پیادهسازی شده، بهگونهای که صرفا با یک ثبتنام، امکان دریافت مجوز اینماد ظرف ۱۰ تا ۱۵ دقیقه فراهم شدهاست.
مخالفان چه میگویند؟
این اظهارات در حالی مطرح میشود که چندی پیش اعضای کمیسیون فینتک و پرداختیاری سازمان نظام صنفی رایانهای، تاکید کرده بودند اجرای اینماد به شکل اجباری، چیزی جز ضرر برای کسبوکارها و کاربران شبکههای آنلاین نخواهد بود. همچنین انجمن تجارت الکترونیک تهران طی بیانیهای اعلام کرده که اینماد به ایجاد انحصار منجر میشود. در این بیانیه آمده که تبدیل یک نماد اختیاری به پنجره واحد مجوزهای همه کسبوکارهای فضای مجازی به نفع اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی منجر خواهد شد. همچنین اجباری شدن اینماد و تبدیل آن به نهادی قانونگذار، مجری و ناظر بر تمامی کسبوکارهای فضای مجازی، نه تنها تسهیلگر کسبوکارها نیست، بلکه میتواند زمینهساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
انجمن تجارت الکترونیک در ادامه با تاکید بر درک دغدغه دو نهاد بانکمرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیک نسبت به کاهش کلاهبرداریها و ارتکاب هر نوع تخلف در فضای مجازی، رویکرد پیشنهادی و راهکار پیادهسازی این هدف را مورد اعتراض انجمن دانستهاست.
کارکرد نماد اعتماد الکترونیکی احراز هویت، آدرس و اصالت مجوزهای تخصصی اشخاص برای شروع و ادامه فعالیت در همان رسته شغلی در فضای مجازی است اما پیرو آییننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب هیاتدولت دوازدهم، شرکتهای پرداختیار ملزم به دریافت نماد الکترونیکی(اینماد) از مشتریان خود شدهاند و مقرر شد از مرداد سال ۱۴۰۰، دریافت اینماد برای کسبوکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، اجباری شود.
مجوز دارها، ای نماد را حذف کردند
طی هفتههای گذشته اعتراض برخی صاحبان کسبوکارهای مجازی به اجباری شدن اینماد شدت گرفته و حتی برخی از کسبوکارهای اینترنتی نشان اینماد را از صفحه اول سایت خود برداشتهاند، از سوی دیگر اما برخی از کسبوکارها همچنان با نماد اعتماد الکترونیکی به فعالیت خود ادامه میدهند.
رضا الفتنسب، دبیر کسب و کارهای اینترنتی در گفتوگویی که با خبرنگار ما داشت، درباره اینماد توضیح داد برخی کسب و کارهای بزرگ به عنوان اعتراض، اینماد خود را حذف کردند اما به نظر میرسد این راهحلی مناسب نیست و باید با دولت تعاملی صورت بگیرد تا مشکلات حل شود.
از سوی دیگر دولت معتقد است به منظور مبارزه با پولشویی و رصد حسابهای قمار این اقدام را انجام داده که الفتنسب در این باره میگوید ما هم دغدغه این موضوع را داریم و این موارد باید با تعامل دولت و بخش خصوصی حل شود.
به گفته وی، نماد اعتماد الکترونیکی تا جایی که سامانه احراز هویت باشد کسی با آن مخالفت ندارد از آنجا به بعد ورودش به موضوع کسب و کار و رسیدگی به تخلفات سه و چهار کار را سخت میکند. نماد اعتماد قرار بود یک سامانه شناسنامه کسب و کار باشد اما به یک سامانهای تبدیل شده در بخشهای دیگر هم ورود میکند، به این صورت که تخلفات توسط یک کارشناس شناسایی میشود و احتمال تعطیلی کسب و کار نیز وجود دارد.
احراز هویت و امنیت بیشتر
اگر سری به اداره پلیس فتا بزنید، انبوهی از افراد هستند که مالباخته سایتهای شرطبندی یا سایتهای خرید و فروش شدهاند. با اینکه بارها اعلام شده در زمان پرداخت الکترونیکی باید مراقب اطلاعات حسابی که وارد میشود باشید و به نشانی سایت و نمادهای اطمینانی توجه کنید، باز هم برخی افراد مورد سوء استفاده مالی قرار میگیرند.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اینماد، ابزار لازم برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسبوکارهای اینترنتی است.
امیرمحمد پرهامفر با اشاره به لزوم اخذ اینماد توسط تمامی کسبوکارهای اینترنتی، افزود: قانون مبارزه با پولشویی و قانون توسعه تجارت الکترونیک، اخذ اینماد را برای فعالیت کسبوکارها و دریافت درگاه پرداخت الکترونیکی الزامی کردهاست.
نظارت بانک مرکزی
به گفته پرهامفر اینماد، ابزار حاکمیت برای ساماندهی، کنترل، نظارت و احراز هویت صاحبان کسبوکارهای اینترنتی است. قطعا این موضوع توسط مردم نیز مطالبه میشود و برای آنان سوال است که آیا هرکدام از کسبوکارهای ایجاد شده در اینترنت، واقعی است یا امکان کلاهبرداری توسط آنها وجود دارد. به دلیل اینکه درگاه پرداخت از جانب بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارائه میشود؛ مردم باید از طریق مشاهده استانداردهای مختلف نظیر اینماد، از خرید خود اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به انتقادات علیه اینماد طی چند روز گذشته، توضیح داد: مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای تسهیلگری در اخذ اینماد، پای کار آمده و اقداماتی نظیر رتبهبندی کسبوکارها انجام دادهاست که همین امر موجب افزایش اعتماد عمومی مردم و کاهش کلاهبرداریها در این حوزه خواهدشد.
وی افزود: کسبوکارهایی که به شکل قانونی در حال فعالیت هستند، اتفاقا از اینماد استقبال میکنند؛ چرا که صاحب کسبوکار قانونی به دنبال شفافیت و ارائه برند قانونی خود به مردم است. به نظر میرسد تنها افرادی میبایست از این موضوع ناراضی باشند که نظارت و شفافیت به ضرر آنان است.
اینماد بدون ستاره مشمول سقف تراکنش است؟
اینماد بدون ستاره صرفا با یک اعلام و ثبت حداقلی (Registration) است؛ به همین دلیل ممکن است، حتی افرادی که اینماد بدون ستاره میگیرند برای مصرفکنندگان ریسک ایجاد کنند و عملکردشان منجر به تعداد زیادی شکایت از طرف مشتریانشانشود.
بنابراین برای مدیریت ریسک اینمادهای بدون ستاره یک تدبیر و کنترل نرم لحاظ شدهاست؛ به این صورت که اگر تعداد تراکنشهای کسبوکار از ۵۰ عدد یا مجموع ارزش تراکنشهای آن از ۵۰ میلیون تومان در ماه تجاوز کرد، بدون اینکه جلوی تراکنش فرد گرفتهشود، به وی اطلاع داده میشود که بایستی در بازه زمانی معقول، مثلا ۱۰ روز، روند گرفتن اینماد تکستاره را طی کند.
به نظر میرسد کنترل اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمیتواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسبوکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها هشدار میدهد تا صاحبان کسب و کار برای دریافت اینماد تکستاره اقدام کنند؛ چرا که بر اساس قانون میبایست ریسک تجارت در قبال حقوق مصرفکننده مدیریت شود. البته این سقف قابل تنظیم است و جای نگرانی برای کسبوکارهای خرد نیست؛ علاوه بر این، وزارت صمت اعلام کرده اگر لازم باشد، سقف تراکنش متناسب با نوع رشتهفعالیت تنظیم خواهدشد.
کارکرد ای نماد
اینماد دو کارکرد اصلی دارد؛ یکی اینکه مجوز کسبوکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تکستاره صادر میشود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان میدهد، که در قالب اینماد با ستارههای ۲، ۳، ۴ و ۵ صادر میشود.
باید به این نکته اشاره کرد بخش مجوزها، یعنی اینماد بدون ستاره یا تکستاره اجباری است و اخذ رتبههای اعتماد یعنی ستارههای ۲ تا ۵ کاملا اختیاری بوده و الزامی در این رابطه برای کسب و کارها وجود ندارد.
برای کسبوکارهای خرد، اینماد بدون ستاره بهعنوان یک مجوز اعلانمحور در نظر گرفتهشده که بهصورت غیرحضوری و آنلاین صادر میشود و صرفا نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از ۱۰ دقیقه طول میکشد.
همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به ۵۰ هزار تومان کاهش داده شده است (در مقایسه با ۱۷۵هزار تومان که برای اینماد تکستاره است).
گروه اقتصاد روزنامه جام جم
سید رضا صدرالحسینی در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
دانشیار حقوق بینالملل دانشگاه تهران در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح کرد
یک پژوهشگر روابط بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتوگو با امین شفیعی، دبیر جشنواره «امضای کری تضمین است» بررسی شد