رژه روی روان کنکوری‌ها

اما آبان امسال بود که حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر این‌که این شورا نسبت به مصوبات خود تعصب جاهلانه ندارد، گفت: «برخلاف مجلس که چنین اختیاری ندارد،می‌توانیم بعد از گذشت شش ماه از اجرای مصوبه،آن راتغییر دهیم.»به گفته وی،اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی معتقدند که دو سال پس از اجرای مصوبه کنکوری، نیاز به اصلاح آن وجود دارد. بنا به تاکید خسروپناه در عین حال طبق قانون، هر تغییری باید یک سال قبل از اجرا اعلام شود. بنابراین تغییرات برای ۱۴۰۴نخواهدبود و درصورت اعمال اصلاحات،برای ۱۴۰۵اجرایی خواهد شد. همین مسأله و احتمال تغییر کنکور برای سال۱۴۰۵ هم موجب شده تا داوطلبان کنکور دچار سردرگمی بیشتری شوند. به‌خصوص این‌که ظاهرا مصوبه کنکوری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این شورا در دست بررسی است. 
   
معیار ناکافی برای سنجش 
بیش از ۵۰ سال است که کنکور به تنها معیار پذیرش دانش‌آموزان برای آموزش‌عالی و حضور در دانشگاه‌ها تبدیل شده است. معیاری که زمانی درسال۱۳۸۵نیزقرار برحذف آن بودوحالاهرازچندگاهی، اخبار وصحبت‌های مسئولان پیرامون این موضوع، به نوعی دانش‌آموزان را لنگ در هوا نگاه می‌دارد. همین روز گذشته بود که سیدجلال موسوی، معاون ستاد تعلیم و تربیت شورای‌عالی انقلاب فرهنگی عنوان کرد که مصوبه کنکوری در دست بررسی است و فعلا تصمیمی برای تغییر شیوه برگزاری کنکور ۱۴۰۴ندارند. مصوبه جنجالی و چالش‌برانگیزی که خیلی‌ها معتقدند با عدالت آموزشی سازگار نیست و بسیاری هم می‌گویند که توجه دانش‌آموزان را به کتب درسی بیشتر معطوف می‌کند. 

بحث در مجلس بر سر یک مصوبه جنجالی!
مناقشات بر سر تاثیر معدل در کنکور تا جایی پیش رفته که بین مجلسی‌ها هم شاهد نظرات مختلفی هستیم. از آن‌طرف احمد نادری، عضو هیات‌رئیسه مجلس معتقد است که این مصوبه مافیای معدل و آموزش ایجاد کرده است. سوی دیگر ماجرا نظر محمدرضا احمدی‌سنگر، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس است که همین چند روز پیش گفت: «با تاثیر قطعی معدل موافق نیستیم و موافق تاثیر مثبت معدل هستیم. به شورای‌عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد شد فرصت ترمیم معدل، حداقل دو بار برای کنکور سال ۱۴۰۴ و در سال‌های بعد آن نیز ترتیب اثر داده شود. همچنین پیشنهاد دیگری مبنی بر تاثیر معدل برای پایه دوازدهم از سال ۱۴۰۵ از ۶۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یابد، مطرح شد.» البته بماند که علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش هم عنوان کرده که این قانون شورای‌عالی انقلاب فرهنگی است و در این زمینه فقط می‌تواند به عنوان منعکس‌کننده صدای دانش‌آموزان به این شورا عمل کند؛ چراکه تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار او نیست. 
   
کنکور و معدل ناعادلانه!
گویا خیلی‌ها هم طرفدار این مصوبه کنکوری هستند و معتقدند که این طرح شاید با خلأ‌هایی همراه باشد اما در صورت رفع این چالش‌ها، می‌تواند ابزار خوبی برای گره کور کنکور سنتی باشد. با این حال حجت‌ا... بنیادی، پژوهشگر، کارشناس و معاون سابق منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در گفت‌وگو با جام جم بر این باور است که این مصوبه یک راه‌حل مقطعی برای حل مسأله کنکور بوده و جایگزین قطعی برای آن نیست. البته او لحاظ کردن سوابق تحصیلی بخشی از دوران تحصیل در کنکور را اشکال عمده این مصوبه می‌داند و توضیح می‌دهد: «در نظام آموزشی کنونی ما عدالت برقرار نیست؛ چراکه تفاوت بین مدارس ما حتی مدارس دولتی بسیار زیاد است. بنابراین اولین اشکال این است که این مصوبه با این پیش‌فرض اجرا می‌شود که همه دانش‌آموزان به یک امکانات عادلانه و منصفانه‌ای دسترسی دارند و معدل آنان بر مبنای عدالت استخراج می‌شود اما چون این‌گونه نیست، همان ناعدالتی‌ای که در کنکوروجود داشته،در بحث معدل هم وجود دارد.»بهتر است مسئولان شورای‌‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلسی‌ها و سایر نهادهای مسئول درباره این مصوبه کنکوری، یک‌بار دیگر با تامل بیشتری و از ابعاد مختلف، تاثیرات مثبت و منفی آن را بررسی کنند؛ چراکه چنین مصوبه‌هایی زوایای مختلفی را برای دانش‌آموزان دربرمی‌گیرد و به مسائل متعددی دامن می‌زند.

فرسنگ‌ها فاصله تا برقراری عدالت آموزشی
عدالت آموزشی هم یکی از موضوعاتی است که منتقدان این مصوبه کنکوری به آن اذعان دارند و می‌گویند که این مصوبه نه‌تنها نمی‌تواند تضمین‌کننده برقراری عدالت آموزشی باشد، بلکه به استرس و فشارهای روحی و روانی روی دانش‌آموزان در طول سه سال آخر تحصیل‌شان هم منجر می‌شود. حجت‌ا... بنیادی نیز با اشاره به این‌که این مصوبه ما را به آن عدالتی که مطلوب است و جامعه ما را به سمت رشد و پیشرفت سوق می‌دهد نمی‌رساند، می‌گوید: «معدل و نمره تحصیلی صرف دال بر شایستگی و استعداد نیست. ما برای تحول در کشور باید شایسته‌ترین و مستعدترین افراد را حمایت کنیم و فرصت تحصیل برتر را به آنان بدهیم تا بتوانند کشور را به سمت پیشرف ببرند و در عین حال مابقی افراد را هم به تناسب استعدادشان در جاهای مناسب به‌کارگیری کنیم اما ما با چنین مصوبه‌ای به این وضعیت نخواهیم رسید.»