البته او دیروز درباره یکی دیگر از دغدغههای کنکوریها یعنی سهمیهها نیز اظهار نظر کرد و گفت: امیدواریم نیازی به ورود مقام معظم رهبری به موضوع اصلاح سهمیههای کنکور نباشد و بحث سهمیهها با تدبیر و گفتوگوی منطقی بین مسئولان به جمعبندی برسد.
لزوم بررسی آماری
اوایل آبان بود که ۱۹۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامهای خطاب به رئیسجمهور، خواستار اعمال تأثیر مثبت معدل پایه یازدهم در کنکور از سال ۱۴۰۵ به بعد شدند؛ درخواستی که ظاهرا مورد قبول قرار نگرفت.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت یکی از کارشناسانی است که با تأثیر مثبت معدل در کنکور موافق است. او در اینباره به جامجم میگوید: «برای اینکه متوجه شویم این سیاست چه تأثیری داشته، باید بررسی کنیم دانشآموزان دهکهای ضعیفتر جامعه (دهکهای یک، دو، سه، چهار و پنج) در سالهای مختلف چه میزان شانس قبولی داشتهاند. بهعنوان نمونه، میتوان ۳۰۰۰ نفر از داوطلبان سال ۱۳۹۸ را بررسی کرد.اینکه چه درصدی از پذیرفتهشدگان در دهک یک بودهاند و این آمار را با وضعیت امروز مقایسه کرد تا ببینیم شرایط بهتر شده یا بدتر.»
وی معتقد است اگر طبق این آمار، دهکهای ضعیفتر در کنکور سال گذشته شانس بیشتری برای قبولی داشتهاند، میتوان روند کنونی را درست و ادامهدار دانست اما اگر چنین نباشد، لازم است در این سیاست تجدیدنظر کنیم و بر راهکاری نادرست پافشاری نکنیم.
اواسط هفته گذشته بود که تعدادی از داوطلبان کنکور و والدینشان در مقابل شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند و نسبت به تأثیر قطعی معدل در این آزمون اعتراض داشتند اما حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، معتقد است طبق پژوهش پیمایشی جهاد دانشگاهی، بیش از ۹۰درصد معلمان و بیش از ۷۰درصد خانوادهها از این مصوبه حمایت میکنند و در میان دانشآموزان نیز حدود ۵۵درصد موافق ادامه اجرای آن هستند بهگونهای که معلمان و دانشآموزان تمایل دارند مصوبه بدون تغییر ادامه پیدا کند.
بهگفته او، مصوبه تأثیر معدل با نظر وزارت علوم، وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش و پس از جمعبندی کارشناسی به تصویب رسیده است. با وجود این، عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت عنوان میکند: «برای این مسأله باید جمعی از نخبگان، نمایندگان مجلس، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و مدیران اجرایی ازجمله وزارت آموزشوپرورش و سازمان سنجش در کنار هم قرار گیرند و آمارهای دقیق تهیه کنند تا مشخص شود آیا نسبت به گذشته در جذب افراد متعلق به دهکهای ضعیفتر جامعه به عدالت نزدیکتر شدهایم یا خیر؟»
سهمیهها و تداخل مصوبات
موضوع سهمیههای پذیرش دانشجو همچنان یکی از مبهمترین و پرچالشترین بخشهای نظام آموزشی کشور است. با وجود اینکه سهمیههای کنکور بهعنوان ابزار تحقق عدالت آموزشی طراحی شدهاند اما سالهاست پرسشهایی درباره اثرگذاری واقعی آنها و پیامدهای اجتماعیشان مطرح است. دیروز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: امیدواریم نیازی به ورود رهبر معظم انقلاب به موضوع اصلاح سهمیههای کنکور نباشد و مسأله سهمیهها با تدبیر و گفتوگوی منطقی بین مسئولان به جمعبندی برسد. وی ادامه داد: بخش قابلتوجهی از سهمیهبندیها براساس مصوبات مجلس شورای اسلامی تنظیم شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی در این زمینه اختیار دخالت ندارد.
حجتالاسلام خسروپناه افزود: رئیسجمهور به وزیر علوم دستور دادهاند طرح بازنگری در سهمیهها را آماده و ارائه کنند اما تا آنجا که اطلاع دارم، تاکنون طرحهای پیشنهادی از سوی وزارت علوم به ریاستجمهوری ارجاع نشده است. گویا پیشنهادهای اولیه کافی تشخیص داده نشده است. بههرحال منتظریم طرح نهایی از سوی وزارت علوم ارائه و در شورا بررسی و نهایی شود.
بدین ترتیب کارشناسان معتقدند برای شفافسازی در خصوص سهمیهها نیاز است نهادهایی مانند مجلس، دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بهدرستی عمل کنند.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در اینباره مطرح میکند: «بخشی از سهمیههای کنکور مصوب مجلس شورای اسلامی و بخشی دیگر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به همین دلیل لازم است این دو نهاد یکی بهعنوان نهاد سیاستگذاری و دیگری بهعنوان نهاد قانونگذاری با یکدیگر هماهنگ شوند. باید یک هماهنگی قانونی صورت گیرد تا مشخص شود دقیقا کدام نهاد متولی اصلی این موضوع است. مسأله تداخل مصوبات نیز از چالشهایی است که در این حوزه مشاهده میشود.»
امرایی همچنین با اشاره به اینکه درباره سهمیههای کنکور نیاز به بازنگری وجود دارد، بیان میکند: «میتوان سهمیهها را افزایش یا کاهش داد و به شکلی منطقی ساماندهی کرد. راهکار فوری این است ابتدا مشخص کنیم کدام نهاد باید این بازنگری را انجام دهد. لازم است سهمیههای مختلف را در سالهای گوناگون بررسی کنیم تا ببینیم افراد با چه نمره و رتبه علمی توانستهاند از سهمیه خود استفاده کنند و پذیرفته شوند. اگر این سهمیهها از نظر علمی آسیبی وارد نکرده باشند، میتوان روند فعلی را ادامه داد.» مسأله سهمیهها و تأثیر معدل در کنکور همواره جزو چالشهای عدالت آموزشی و نظام آموزش عالی کشور بوده است. به نظر میرسد تصمیمگیری متوازن در این زمینه هم میتواند عدالت آموزشی را تضمین کند و هم مانع افت کیفیت علمی در آموزش عالی شود.