رفع تصرف ۴۶۱ هکتار از اراضی ملی استان مرکزی

به گزارش جام‌جم‌آنلاین از تسنیم از اراک، حجت‌الله درودگر پیش از ظهر امروز در نشست شورای سیاست‌گذاری حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی با اشاره به عزم قاطع و ارسخ دستگاه قضایی در برخورد با تصرفات غیرقانونی اظهار داشت: دستگاه قضایی استان تمام توان خود را برای برخورد قضایی قاطع با هرگونه تصرف غیرقانونی اراضی ملی به کار بسته است چراکه این از حقوق عامه بوده و نباید اجازه کوچک‌ترین دست‌اندازی به اراضی ملی را به هیچ فرد و گروهی داد.

درودگر اضافه کرد: البته دستگاه قضایی در این مدت اقدامات خوبی در حوزه برخوردی داشته به طوری که با همراهی و کمک سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی در هشت ماهه ۱۴۰۳ بیش از ۴۶۰ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف گردیده بود، رفع تصرف شد.

وی افزود: این درحالیست که برخود قاطع قضایی با متصرفان منابع طبیعی و اراضی ملی از سیاست‌های اصلی و راهبردی سیستم قضایی بوده که هیچ گونه مماشاتی با متخلفان نخواهیم داشت و اجازه فعالیت به متصرفان اراضی ملی و ساخت و ساز‌های غیرمجاز نخواهیم داد.

درودگر تصریح کرد: در راستای مقابله و پیشگیری از بروز هرگونه تصرف غیرقانونی یا ساخت وساز‌های غیرمجاز همه دستگاه‌ها باید هم افزایی لازم را داشته باشند تا بتوانیم به نتیاج خوبی در حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی و ملی دست پیدا کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: بنابراین مسئولان مربوط به حوزه زمین باید با حساسیت ویژه‌ای موضوعات و مسائل را دنبال کنند و اقداماتی جدی‌تر و با آمادگی بیشتری در حوزه پییشگیری از تخلفات و جرائم عمل کنند از سوی دیگر باید قاطعانه در اجرای احکام دراین حوزه اقدام داشت.

وی افزود: با توجه به افزایش قیمت‌ها، دست‌اندازی به اراضی ملی و تصرف این اراضی تشدید شده که انتظار از دستگاه‌های اجرایی استان نقش آفرینی بیشتر در برخورد و پیشگیری با این موضوع است و امیدواریم با اقدامات به موقع و قاطع بتوان از هرگونه تصرف غیرقانونی در اراضی ملی جلوگیری کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به مسئله ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان مرکزی گفت: باتوجه به روند رو به رشد قیمت ملک به ویژه ویلا در مناطق خوش آب و هوا و تفرجگاهی، مسئله ساخت و ساز‌های غیرمجاز در استان به یک موضوع مهم بدل شده که رسیدگی به آن نیازمند یک بررسی کارشناسانه است و به طور قطع افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده قصوری دارند باید پاسخگو باشند.

وی افزود: خوب می‌دانیم اجرای قلع و قمع کار راحت و سهل الوصولی نیست، اما با این حال، باید به قانون عمل کرد و تاکید می‌کنم قاطعانه با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در استان طبق قانون و احکام صادره برخورد خواهد شد.

درودگر خاطرنشان کرد: دادگستری و مجموعه قضایی دنبال پرونده سازی علیه مسئولان، مدیران و متولیان مرتبط با مقوله اراضی نیست، اما قطعا کسانی که قانون را تعطیل کرده و با زیر پا گذاشتن موازین باعث توسعه تصرفات و تعدیات خلاف قانون در حوزه اراضی شده اند، باید پاسخگو باشند.