ناترازی انرژی کمر تولیدکنندگان را خم کرد

جام جم آنلاین اصفهان؛ ناترازی انرژی به‌عنوان یک بحران ملی، تمامی ابعاد اقتصاد ایران، از تولید و صنعت گرفته تا بازار سرمایه و محیط‌زیست، را تحت‌تأثیر قرار داده است. این بحران با کاهش تولید، افزایش هزینه‌ها و تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی، نه‌تنها ثبات اقتصادی را تهدید می‌کند؛ بلکه کیفیت زندگی شهروندان را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. برای عبور از این بحران و جلوگیری از پیامدهای بلندمدت آن، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های شفاف و مؤثر، مدیریت منابع انرژی را بهبود بخشد و زیرساخت‌های لازم برای توسعه انرژی‌های پایدار را فراهم کند. ایجاد اعتماد عمومی، شفافیت در ارائه اطلاعات و اجرای برنامه‌های عملیاتی، می‌تواند به بهبود وضعیت فعلی و کاهش تأثیرات منفی ناترازی انرژی بر اقتصاد و محیط‌زیست کمک کند.
 موضوع ناترازی انرژی موضوع جدیدی نیست و چند سال است کشور را با خود درگیر ساخته است، اگر بحران ناترازی انرژی به همین شکل ادامه یابد، کشور در سال‌های آینده می‌تواند شاهد پیامدهای به‌مراتب شدیدتری باشد. کاهش بیشتر ظرفیت تولید صنایع، افزایش بیکاری، افت درآمدهای ارزی و رکود اقتصادی از جمله پیامدهای قابل‌پیش‌بینی این بحران هستند. در بخش انرژی، افزایش ناترازی گاز و برق می‌تواند به تعطیلی بیشتر صنایع و کاهش رشد اقتصادی منجر شود. همچنین، استفاده مداوم از سوخت‌های بی‌کیفیت و جایگزین، اثرات زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری به دنبال خواهد داشت.
 برای مهار این بحران، نیاز به اقداماتی فوری و بنیادین احساس می‌شود. سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و استفاده از منابع پایدار، مانند انرژی خورشیدی و بادی، می‌تواند وابستگی کشور به گاز و برق را کاهش دهد. علاوه بر این، اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش بهره‌وری در تولید انرژی، گامی اساسی در کاهش ناترازی خواهد بود. در سطح صنایع، بهینه‌سازی مصرف انرژی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند به کاهش مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری کمک کند.
 با توجه به اهمیت موضوع دو جلسه از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان نیز به بررسی وضعیت ناترازی انرژی در استان و راهکارهای رفع این مشکل اختصاص یافت. اما به منظور بررسی دقیق‌تر این موضوع در پرونده خبری به سراغ فعالان اقتصادی و صاحب‌نظران استان از بخش دولتی و خصوصی رفته‌ایم تا در این خصوص به بررسی شرایط بپردازیم که در ادامه می‌خوانید.
 

 
تخصیص سهمیه انرژی به تولید موجب مدیریت مصرف می‌شود

محمود حقیقت سرشت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان این که ناترازی انرژی یک مسئله کلان کشوری است، گفت: همه مسئله ناترازی را قبول دارند؛ ولی از نحوه مدیریت آن گلایه دارند و باید به درستی مدیریت شود. ناترازی برق باید به نحوی مدیریت شود که موجب کاهش نارضایتی‌ها شود.
وی با بیان این که مدیریت توزیع گاز، سوخت مایع و برق در اختیار وزارتخانه‌های نفت و نیرو بوده و به صورت متمرکز در تهران است، گفت: استان اصفهان از سال قبل به دنبال تخصیص سهمیه‌ای از سبد انرژی برای مصرف بود که اگر این سهمیه اختصاص داده شود، استان متناسب با شرایط خود، برنامه‌ریزی می‌کند و دیگر شاهد قطع برق واحدهای تولیدی اصفهان نخواهیم بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با تأکید بر این مسئله ناترازی برق را در استان می‌توان با کمک واحدهای بزرگ حل کرد، ادامه داد: به طور مثال، نیروگاه شهید محمد منتظری گاز مورد نیاز خود را از دیگر واحدها تأمین خواهد کرد که این کار در سال گذشته انجام شد به‌نحوی‌که علی‌رغم انفجار در دو خط انتقال گاز در غرب کشور و ورود توده هوای سرد سیبری اما با این روش، فولاد مبارکه علاوه بر انجام تعهدات خود برای تولید، گاز مورد نیاز نیروگاه شهید محمد منتظری را نیز تأمین کرد و مانع مازوت سوزی در این نیروگاه شد و حتی واحدهای کوچک صنعتی و به‌خصوص بخش خانگی متأثر از کمبود گاز نشدند.
وی گفت: اگر سهمیه انرژی به استان اختصاص داده شود مدیریت استان آن را متناسب با شرایط برنامه‌ریزی خواهد کرد؛ ولی متأسفانه هنوز سهمیه سبد انرژی به استان تخصیص داده نشده است.
حقیقت سرشت گفت: اگر این سهمیه به استان اصفهان تخصیص داده شود میزان هدررفت انرژی نیز کاهش می‌یابد؛ چون واحدهای تولیدی همچون فولادسازی‌ها، آجرپزی‌ها و کارخانجات تولید سیمان در دمای مشخصی می‌توانند تولید داشته باشند و هنگامی که انرژی آنها کاهش می‌یابد تولید نخواهند داشت و فقط می‌توانند خط تولید را روشن نگه دارند و کاهش بهره‌وری به منزله هدررفت انرژی است.
وی افزود: تخصیص سهمیه انرژی به واحدهای تولیدی موجب مدیریت مصرف انرژی می‌شود و باید میزان ثابتی انرژی برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.
حقیقت سرشت با بیان این که در ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری تصریح شده است، گفت: ثبات در تأمین کالا، نهاده و انرژی واحدهای تولیدی مانع از هدررفت‌ها می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان با بیان این که در سال گذشته برای واحدهای تولیدی استان اصفهان حداقل قطعی برق اعمال شد تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، افزود: قطع برق واحدهای تولیدی علاوه بر مشکلات امنیتی، بیکاری کارگران و مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال دارد.
 

 
باید تصدی‌گری دولت در بخش انرژی کاهش یابد

احمدرضا صافی، دبیر شورای انرژی استان و نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی نیز گفت: مجموعه‌ای از علل باعث ایجاد شرایط ناترازی انرژی در کشور شده است. حوزه انرژی به‌طورکلی بسیار سرمایه‌بر است و بخش زیادی از درآمدهای کشور باید به این بخش اختصاص یابد تا رشد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین، در سمت تولید، سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر به‌درستی انجام نشده و این شرایط به‌طور ناخوشایندی به وضعیت کنونی منجر شده است.
وی ادامه داد: در بخش تقاضا، مصرف انرژی در کشور به شدت افزایش یافته است. همچنین، بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع و ساختمان‌ها و در بخش حمل‌ونقل به‌درستی انجام نشده، به‌طوری که شدت مصرف انرژی کشور حدود دو برابر متوسط جهانی است. این مسائل دست‌به‌دست هم داده و شرایط فعلی را به وجود آورده‌اند.
دبیر شورای انرژی استان اضافه کرد: راهکارهای پیشنهادی برای رفع این مشکلات، ابتدا اصلاح سیاست‌های کلان کشور است. لازم است که اصلاحات اساسی در اقتصاد برق و انرژی کشور انجام شود. همچنین، باید حکمرانی دولت در این حوزه کاهش یابد و تصدی‌گری دولت در بخش انرژی کمتر شود. سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های منظم نیز باید به‌طور جدی موردتوجه قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در گزارشی پیشنهاد کردیم که در چهار جبهه باید کار کنیم. اولین جبهه، احداث نیروگاه‌های جدید برای تأمین برق است. دومین جبهه، استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است که به کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و حفظ محیط‌زیست کمک می‌نماید. سومین جبهه، بهینه‌سازی مصرف انرژی و چهارمین جبهه، تبادل انرژی است. اگر به‌طور متوازن در این چهار جبهه حرکت کنیم، می‌توانیم پس از چند سال ناترازی انرژی کشور را جبران کنیم.
صافی بیان کرد: منظور از تبادل انرژی این است که موقعیت جغرافیایی کشور ما این امکان را فراهم می‌کند که به‌عنوان مرکز انرژی منطقه عمل کنیم. با اختلاف دمای ۲۰ درجه‌ای بین شمال و جنوب کشور و همچنین اختلاف زمانی حدود دو ساعت با کشورهای غربی، کشور ما می‌تواند نقطه‌ای مرکزی برای عبور انرژی باشد. استان اصفهان نیز می‌تواند به‌عنوان مرکز این تبادل انرژی عمل کند.
وی گفت: در سال‌های اخیر، ناترازی انرژی فقط در پیک مصرف برق مشاهده می‌شد و قطعی‌ها محدود به ۴ تا ۵ ساعت در روز بود. اما امسال این وضعیت به قطعی‌های ۲۴ ساعته در روز رسیده است. در گذشته، ناترازی فقط در پیک مصرف انرژی رخ می‌داد که در حدود ۱۰۰ روز در سال و با ۴۰۰ ساعت قطعی برق بود. بهترین راهکار برای مدیریت این وضعیت، جابه‌جایی پیک مصرف یا تبادل انرژی با کشورهای همسایه است. به‌عنوان‌مثال، در تابستان می‌توانیم برق خود را با کشورهای شمالی که اختلاف دمای زیادی با ما دارند، تبادل کنیم، یا در زمستان برای تأمین گاز با کشورهای جنوبی مبادله انرژی داشته باشیم. با این روش‌ها، می‌توانیم ناترازی انرژی را جبران کنیم و شرایط بهتری برای تأمین انرژی در کشور ایجاد کنیم.

 

 
قطع برق صنایع، صورت مسئله ناترازی برق را پاک نمی‌کند

محمد نمکی‌زاده، رئیس اتاق اصناف اصفهان با اشاره به ناترازی شدید انرژی به خصوص انرژی برق در کشور گفت: با استفاده از ابزارهای قهری و قطع برق بخش صنعت نمی‌توان صورت مسئله ناترازی برق را پاک کرد.
وی افزود: بخشی از مسئله ناترازی برق در کشورمان به عدم انجام وظایف دولتمردان و یا مسئولان ذی‌ربط برمی‌گردد.
نمکی‌زاده تصریح کرد: بی‌توجهی به افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و عدم توجه به موقع در ظرفیت‌سازی برای افزایش تولید برق به منظور کاهش ناترازی، کمبود تولید برق نسبت به تقاضا را در پی داشته است.
وی گفت: هنوز هم دیر نیست و با افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و احداث نیروگاه‌های جدید خورشیدی می‌توان به کاهش ناترازی برق کمک کرد، باید با حرکت جمعی و خردمندانه ناترازی برق را بر طرف کرد.
رئیس اتاق اصناف اصفهان افزود: اگر زمین شهرک صنفی طلا و جواهر و یا پوشاک به اتحادیه صنف واگذار شود این قول را از طرف همه اصناف می‌دهم که قبل از ساخت آن، ابتدا پنل‌های خورشیدی برای تولید برق در آن نصب شود.
 

 
ناترازی انرژی به یک مسئله جدی تبدیل شده است

 امیر کشانی، رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با بیان اینکه صنعت کشور به ازای هر کیلووات قطعی برق دو دلار دچار ضرر و زیان می‌شود، تأکید کرد: صنایع چاره‌ای جز حرکت به سمت انرژی خورشیدی ندارند.
وی بیان کرد: طبق بخشنامه‌های وزارت نیرو اگر واحدهای صنعتی بتوانند بیش از ۳۵ درصد انرژی مورد نیاز خود را از طریق انرژی خورشیدی تولید و تأمین کنند، دیگر برق این واحدها قطع نخواهد شد.
کشانی ادامه داد: هزینه یک واحد صنعتی که برق نداشته باشد خیلی بالاتر از این است که بخواهد از برق گران استفاده کند. فرض کنید در سال ۳۰ درصد صنایع کشور به دلیل قطعی انرژی گاز و برق تعطیل و از مدار خارج شوند. در این صورت چه بلایی بر سر تولید ناخالص داخلی، اقتصاد و اشتغال خواهد آمد. بدون شک ازاین‌جهت مملکت به شدت متضرر می‌شود.
وی اظهار کرد: در حال حاضر صنایع کشور چاره‌ای ندارند مگر اینکه به سمت تولید انرژی خورشیدی حرکت کنند. موضوع تأمین انرژی صنعت و تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که امروز فعالان اقتصادی با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستند. با راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در کنار صنایع می‌توان بخشی از مشکلات ناترازی انرژی را کاهش داد.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان یادآور شد: ناترازی انرژی در کشور به یک مسئله جدی تبدیل شده به‌نحوی‌که در فصل گرم سال کمبود برق و در فصل سرد سال کمبود برق و گاز به شدت واحدهای تولیدی و صنعتی را آزار می‌دهد.
 

 
اثر مخرب ناترازی‌های انرژی بر شهرک‌های صنعتی

علی شاه‌زیدی، عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت نیز گفت: لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور به‌نحوی‌که در ابتدای فروردین‌ماه و مهرماه هرسال به جلو و عقب کشیده شود، بجای تغییر ساعت شروع کار ادارات، در ماه‌های مختلف سال، کمک‌کننده رفع ناترازی انرژی است.
وی در خصوص ناترازی‌های انرژی و تأثیرات آن بر روی اقتصاد کشور، اظهار کرد: موضوع کمبود برق بیش از دو سال است که به بحران تراز اول در ایران تبدیل شده است. ناترازی تولید و مصرف در زمان پیک مصرف بنا به گزارش تولیدکنندگان برق به ۱۸ هزار مگاوات رسیده است.
شاه‌زیدی افزود: از دو سال گذشته که کمبود برق شدت گرفته، دولت برای مدیریت توزیع برق تصمیم به قطع برق صنایع در فصل تابستان گرفته است. در نتیجه این تصمیم، بیشترین فشار ناشی از قطع برق به شرکت‌های فعال در شهرک‌های صنعتی وارد شده تا جایی که بسیاری از صنایع کوچک و نوپا در این شهرک‌ها، ناچار به اخراج کارگران خود، آن‌هم در فصل کار شده‌اند.
وی با اشاره به تصمیمات دولت برای رفع ناترازی، بیان کرد: موضوع ناترازی در صنعت برق یکی از مباحثی است که به طور معمول در ایام پیک مصرف هر سال مطرح می‌شود و پس از آن بدون اینکه راه‌حل مؤثر، جدی و کارآمدی برایش طراحی و پیاده‌سازی شود، تا سال بعد به فراموشی سپرده یا حداقل از اولویت تصمیمات دولت خارج می‌شود.
عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت، ادامه داد: ناترازی در صنعت برق، فقط به فاصله چشمگیر کنونی بین تولید و مصرف برق تلقی نمی‌شود. در واقع در شرایط کنونی ما با سه نوع ناترازی در این صنعت مواجه هستیم؛ ناترازی مالی در حوزه برق، ناترازی در سوخت و ناترازی در تولید و مصرف که در نگاه کلی، باید پذیرفت علل تمام این چالش‌ها، به اقتصاد برق و ناترازی‌های مالی این صنعت برمی‌گردد.
وی با بیان اینکه راه‌حل رفع ناترازی در دست دولت است، خاطرنشان کرد: دولت می‌تواند با ایجاد دیپلماسی فعال سیاسی، اقتصادی و تجاری با سایر کشورهای همسایه، اقدام به انعقاد قراردادهای چندجانبه سواپ برق نماید تا در مناطقی که دارای کسری تولید برق هستیم، این میزان از کشورهای همسایه تأمین شود. همچنین می‌توان در مناطقی از کشور که دارای مازاد تولید برق بوده‌ایم اقدام به عرضه برق به همسایگان خود نماییم. با توجه به تفاوت اقلیمی بین ایران و سایر همسایگان این موضوع می‌تواند در فصول مختلف نیز صورت پذیرد.
عضو هیئت‌مدیره شهرک صنعتی مورچه‌خورت گفت: در کشور نیروگاه‌هایی وجود دارد که به دلیل مطالبات دولت و عدم تسویه‌حساب با آن‌ها فعالیت خود را متوقف نموده و از مدار خارج شده‌اند؛ لذا دولت به منظور جلوگیری از راکد بودن سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته و به‌مدار برگرداندن ظرفیت غیر فعال این واحدها، باید دراسرع‌وقت نسبت به پرداخت مطالبات آن‌ها اقدام نماید.

ساختار حکمرانی باعث ایجاد مشکل ناترازی شده است

فرج اصغری، مدیرعامل شرکت برنا برق و عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق اصفهان نیز گفت: تغییر مبنای کشور به اقتصاد می‌تواند در رفع ناترازی، کمک‌کننده باشد، باید یک رئیس اقتصاد داشته باشیم و دولت متولی بخش اقتصاد شود.
وی در خصوص ناترازی‌های انرژی و تأثیر آن بر اقتصاد کشور، اظهار کرد: ناترازی انرژی از سه دهه گذشته تاکنون وجود داشته، تنها یک مقصر ندارد و ساختار حکمرانی کشور باعث ایجاد این مشکل است. دولت‌های دیگر برنامه‌های خود را بر اساس اقتصاد تنظیم می‌کنند و در کشور ما تمام مسائل بر پایه ایدئولوژی پیش می‌رود.
اصغری افزود: سال‌های گذشته دولت‌ها، ناترازی حس نمی‌کردند و تمرکز خود را از روی مسائل اقتصادی برداشته‌اند، بر مسائل فرهنگی اهتمام ورزیده‌اند. اکنون که با ناترازی انرژی مواجه هستیم، ازآنجایی‌که زیرساخت‌های مناسبی نداریم، مشکلاتمان در چندماه حل نشده و زمان بیشتری نیاز دارند.
وی بیان کرد: مشکلات با یکدیگر ارتباط دارند، اگر ما در برهه کنونی برق نداریم، دلیل آن کمبود گاز است. اگر گاز هم داشته باشیم، ساخت نیروگاه‌های حرارتی دو سال زمان می‌برد.
مدیرعامل شرکت برنا برق، با اشاره به تلاش دولت برای حل مشکلات، گفت: در جلسات می‌بینیم که استاندار اصفهان تمام تلاش خود را برای برطرف‌کردن مشکلات انجام می‌دهد و دولت می‌خواهد که ناترازی انرژی، درست شود؛ اما تا زمانی که زیرساخت‌ها فراهم نشود، هیچ کاری انجام نخواهد شد و اوضاع به سمت بدتر شدن نیز پیش می‌رود.
وی در خصوص راه‌حل رفع ناترازی‌ها، خاطرنشان کرد: اقتصاد کلان یک سیستم است و متغیرهای سیستم باید در آن اجرایی شود. باید یک رئیس اقتصاد داشته باشیم تا تمام تصمیمات اقتصادی را او اتخاذ کند. تغییر مبنای کشور به اقتصاد می‌تواند در رفع ناترازی، کمک‌کننده باشد. عضو هیئت‌مدیره سندیکای برق اصفهان گفت: وظیفه اتاق بازرگانی رفع مشکلات روزمره، تا آنجایی که می‌شود و مشورت به حکمران، برای تغییر در اقتصاد کشور است.
 

با اصلاح نرخ‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری‌ها به صرفه‌تر خواهد بود

داود صافی، فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: آنچه در حال رخ دادن است این است که امروز، واحدهای صنعتی که به پست گاز متصل هستند، حداکثر ۵۰ درصد از نیاز خود را تأمین می‌کنند. همین‌طور در حوزه برق، برای مشترکین بالای ۲ مگاوات، حداکثر ۵۰ درصد مصرف برق آنها تأمین می‌شود. به‌این‌ترتیب، در شرایط فعلی، یک واحد صنعتی با هر ظرفیتی، در بهترین حالت، می‌تواند تنها نیمی از تولید خود را داشته باشد، درحالی‌که هزینه‌های ثابت از جمله مالیات، دارایی، تأمین اجتماعی و تسهیلات، ۱۰۰ درصدی باقی می‌مانند. ظرفیت تولید ۵۰ درصدی به این معناست که در مواردی، به دلیل قطع برق یا گاز، این مقدار تولید هم محقق نمی‌شود.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد که باید تدبیری میان‌مدت برای این ناترازی اتخاذ شود. افزایش ظرفیت تولید، بهره‌وری و کاهش تلفات در خطوط انتقال باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین باید پذیرفت که اگر بخشی از این ناترازی به طور مدیریت‌ شده حل شود، شرایط بهبود خواهد یافت. مثلاً به واحدهای صنعتی اعلام شود که در تابستان آینده با توجه به میزان برق و گاز موجود، باید مصرف خود را بر اساس برنامه‌ریزی قبلی کاهش دهند. این کار به آنها اجازه می‌دهد تا از قبل برای کاهش مصرف برنامه‌ریزی کنند و دچار مشکلات ناشی از اطلاع‌رسانی ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی نشوند.
عضو اتاق بازرگانی اصفهان افزود: مورد بعدی، اصلاح نرخ‌گذاری انرژی است. اگر نرخ‌گذاری انرژی اصلاح شود، سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی به صرفه‌تر خواهد بود و بخش خصوصی می‌تواند وارد این صنعت شود. اما در شرایط فعلی، بخش خصوصی با مشکلاتی مانند تأمین مالی و بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق روبه‌رو است. این مسائل موجب کاهش اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری می‌شود. اگر این مشکلات مرتفع گردد و نرخ‌ها اصلاح شود، دولت می‌تواند از منابع ارزی یا صندوق ذخیره ارزی برای تأمین مالی واحدهای صنعتی که به طور اقتصادی کار می‌کنند، بهره گیرد. در این صورت، واحدهایی که سودده و بازگشت سرمایه داشته باشند، قادر خواهند بود تسهیلات صندوق ذخیره ارزی را بازگردانند.

هاجر مقضی خبرنگار جام جم آنلاین*/