‫عدم همخوانی حقوق کارگر با تورم موجود‬

جام‌جم قزوین؛ علی اصغر رضایی/حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی را باید مهم ترین و اصلی ترین حوزه فعال در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. این حوزه علاوه بر تمرکز بر نیروی انسانی بر سیاست های اصلی کار و رفع مشکلات حق و حقوق کارگری در تمامی حوزه ها نقش مستقیم و تصمیم گیر دارد. اهمیت این حوزه در استان قزوین نیز به دلیل شرایط صنعتی بودنش ملموس است. نیروی کار حاضر در این استان با وجود شهرک های صنعتی بر اهمیت استان و حوزه مربوط افزوده است. عدم همخوانی حقوق کارگر و تورم حاکم بر بازار و عدم اجرای موفق اصل 44 قانون اساسی و چگونگی عملکرد تعاونی ها، موضوعاتی است که در گفت و گو با رضا گروسی، مدیر کل اسبق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین مطرح کرده ایم. آنچه در پیش رو خواهید خواند ماحصل این گفت و گو است؛

شما بزرگترین مشکل جامعه کارگری را چه می دانید؟

جامعه کارگری مشکلات فراوانی دارد. اما در حال حاضر بزرگترین مشکل جامعه کارگری، عدم همخوانی حقوق کارگر با تورم موجود است. شرایط تورم و موضوعات اقتصادی حاکم بر جامعه، کارگران را در تنگاهای معیشتی قرار داده است. حقوق کارگر، جواب گوی مخارج زندگی با این اعداد و ارقام درج شده بر اجناس نیست.

مشکل کارفرمایان را با همین شرایط اقتصادی حاکم بر کشور چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر چه جامعه کارفرمایان در حوزه صادرات محصولات و واردات مواد اولیه دچار مشکلاتی شدند، اما محصولات تولیدی آنها در طول همین یک سال چندین بار افزایش قیمت پیدا کرد و در واقع قیمت ها برای آن ها بروزرسانی می شد. به عنوان مثال محصولات لبنی در سال 99 مرتب به روز رسانی می شدند و افزایش قیمت پیدا می کرد. این درحالی است که حقوق کارگر فقط یک بار آن هم در ابتدای سال به روزرسانی می شود! و متاسفانه با این تورم موجود، عددی که برای حقوق کارگر در نظر گرفتن، همخوانی با مخارج زندگی آنان ندارد. در مجموع کارفرما خسارت کمتری نسبت به کارگر دیده است.

خسارت کمتری دیده یا سود کمتری برده است؟

به اعتقاد بنده، راهبردی برای تعیین درصد سود و بهره مندی از مزایای تولید، برای کارفرما در سطح کلان کشوری مشخص نشده است. یعنی مشخص نکرده ایم که کارفرما چند درصد سود حاصل از تولید و کارخانه را برای خود و چه مقدار از این منابع را برای کارگر در نظر بگیرد. این ضعف بزرگی است. به عنوان مثال کارفرمایی در کشور 400 نفر کارگر دارد و 500 برابر کارگر سود می برد! این یک بی عدالتی و عدم توازن مالی در حوزه کارفرمایی و کارگری است. این روش در هیچ کجای دنیا دیده نمی شود. در بیشتر کشورهای پیشرفته برای تولید کننده میزان سودی در نظر گرفته می شود که تولید کننده حق تعدی از آن را ندارد. این نیست که تولیدکننده برای خود حساب های بانکی آن چنانی داشته باشد و چندین ویلا برای خود اندوخته کند و کارگر هیچ!. متاسفانه در کشور ما این اصل وجود ندارد. اینجا کارگر علاوه بر دریافت حداقل دستمزد، برای اشتغال بایستی تعهداتی به مانند چک سفید، سفته و قراردادهای سفید ارائه دهد. بماند برخی کارگرها برای دریافت حقوق چه دردسرهای می کشند و چه حق و حقوق های در این مسیر پایمال می شود. متاسفانه بیمه بعضی کارگران نیز کامل پرداخت نمی شود. در مجموع می بایست در قانون موجود، موارد و راهبردهای جدیدی وضع کرد که هم کارفرما و هم کارگر بهره مند شوند. در حال حاضر با هر روشی که محاسبه می کنیم، می بینیم که در قانون موجود سهم کارگر به عنوان یک سرباز در خط مقدم تولید در حوزه عمل بسیار قوی دیده شده ولی متاسفانه در حوزه بهره مندی از منافع و حقوق کارگر بسیار ضعیف است و اگر هم وجود دارد اجرایی نمی شود. این شرایط؛ وجاهت شرعی و عرفی ندارد.

آیا ساز و کاری برای مقابله با تخطی کارفرمایان وجود دارد؟

حوزه بازرسی و ارزیابی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با راه اندازی شبکه ایی از اطلاعات دقیق، آن مجموعه های تولیدی که در رعایت حق و حقوق کارگر کوتاهی می کنند، ورود کرده و موضوع را در مسیر تحقق خواسته های به حق کارگر برطرف کرده است. البته ناگفته نماند که تخلفات بسیار پایین است و تخلف در شرکت های بزرگ به دلیل وجود طرح طبقه بندی، رعایت قوانین و ضوابط و داشتن ساختار منظم وجود ندارد یا خیلی کم است.

چه چیز موجب می شود که تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران با تورم موجود همخوانی نداشته باشد؟
تعیین حداقل دستمزد کارگری اسفندماه هر سال انحام می گیرد و ابتدای هر سال نیز اجرایی می شود. شورای عالی کار و وزارت کار، وظیفه خودش را به خوبی انجام می دهد. ولی عدم مدیریت سایر واحدهای دولتی که می بایست بازار و تورم را مدیریت کنند موجب شده که بار مسوولیت آن بر دوش وزارت کار و جامعه کارگری قرار گیرد. نمی شود که هر سه ماه حقوق کارگر را افزایش داد. این ضعف سایر دستگاه های دولتی است که نمی توانند تورم موجود در بازار را کاهش دهند. در جلسه ستاد تنظیم بازار، بارها به عدم درج قیمت بروی کالاها، اعتراض کرده ایم. دوستان ما در ستاد تنظیم بازار می گویند قیمت ها تغییر پیدا می کند لذا نمی شود این را اجرایی کرد. در حالی که بنده اعتقاد دارم اگر هم قیمت ها چندین بار تغییر کرده، وظیفه صنف این است که قیمت ها را درج کند و این امر بازار را از آشفتگی خارج می کند. متاسفانه وقتی کالایی در بازار چندین نوع قیمت دارد، نشان از بی توجهی به این موضوع است. متاسفانه آن مقدار که هرج و مرج قیمت ها، مردم را آزار می دهد، گرانی موجود آزار نمی دهد. این مشکل، مدیریت اقتصادی خانواده را از آن کارگری که با مقدار حقوق دریافتی زندگی خود را می چرخاند، تحت الشعاع قرار می دهد.

یعنی اصناف که از جمله تشکل های مردمی جامعه محسوب می شوند، توانایی مدیریت بازار را دارند؟

دولت ها می بایست سطح تقابلشان را با جامعه بویژه در حوزه اقتصاد کاهش دهند، بدون شک اگر غیر این انجام گیرد، موفقیتی حاصل نخواهد شد. دولت می بایست به جای دخالت در این امور بر عملکرد آنان نظارت کند. در واقع مدیریت بازار را به عهده اصناف بگذارد. اصناف هم باید قیمت ها را دقیقا مشخص کنند و بر اجرایی کردن آن نظارت دقیق داشته باشد. البته نبایستی غافل شد که انتخاب مدیران اصناف باید بدون دخالت مدیران دولتی انجام گیرد. بعضا دخالت های برخی مدیران موجب می شود که اعضای شورای مربوطه در آن صنف کارآیی خود را از دست داده و به جای پرداختن به امور مشخص به دنبال تحقق اهداف مدیران باشند. مدیران هم برای حفظ بقای خود مشخصا در انتخابات اصناف دخالت هایی نامتعارفی دارند. این رفتار نامتعارف اساسا رانت آور است. در این شرایط است که کار و خدمت برای مردم تبدیل به کار و خدمت برای منافع شخصی و مدیران می شود.

در مجموع باید گفت که برای پیشبرد هر کاری می بایست ساختار تعریف شود. ساختار باید کار انجام دهد، تولید کند، نظارت داشته باشد. متاسفانه در این حوزه ضعیف هستیم. اگر می بینیم در کشوری رییس جمهوری عزل می شود و لغزشی در مدیریت کارها صورت نمی گیرد، بدلیل وجود ساختاری است که بر آن جامعه حاکم است. ولی متاسفانه در کشور ما با جا به جایی مدیران همه دستورات دستخوش تغییرات می شوند و این یعنی اینکه ما ساختار مشخصی نداریم. یعنی شخص به جای ساختار تصمیم می گیرد. یکی از روش های موجود که ساختار در پیش می گیرد، واگذاری امور به مردم است، آن هم به معنای واقعی کلمه، نه در مقام شعار. نمی شود امور را به صنف سپرد بعد در امور صنف دخالت کرد!. نمی شود رییس و شورای مرکزی صنف را مجبور به کاری کرد و توقع داشت صنف کارآرایی خود را حفظ کند. نهادهای مختلفی از جمله اتحادیه ها و اصناف در کشور هستند که در مسیر رفع امورات مردمی قرار دارند، ولی متاسفانه به دلیل دخالت های نامتعارف که توسط مدیران صورت می گیرد، عملا هیچ اتفاق مثبت و درخوری از سوی آنان دیده نمی شود. اگر هم اعتراضی از سوی مدیران بر علیه اصناف انجام گیرد، اصناف خود مدعی دخالت های مسولان رده بالایی می شوند.

به نظر شمات در واگذاری شرکت های دولتی بنا بر اصل 44 قانون اساسی چه مقدار موفق بودیم؟

واگذاری شرکت ها بنا بر اصل 44 قانون اساسی یکی از سیاست های خوب کشور است. ولی متاسفانه عدم اجرای درست آن خروجی ناموفقی را نشان می دهد. در سیاست های اجرایی این قانون بنا بود که سهام شرکت ها تولیدی را در قالب تعاونی ها به اعضای پرسنل فعال در آن مجموعه واگذار کنند. پرسنل حاضر در شرکت هم با انتخاب مدیرعامل، مدیریت کار را پیش ببرند. بدون شک اجرای این امر موجب می شد که تمامی پرسنل برای حفظ سهام خود و رشد آن بیشترین و بهترین فعالیت ها را داشته باشند. ولی متاسفانه در قالب واگذاری ها بسیار بی دقتی انجام گرفته است.

یه مقدار شفاف سازی کنید؟

برخی قوانین در جمهوری اسلامی ایران به دستورمقام معظم رهبری تایید و ابلاغ می شود. اصل 44 هم یکی از آن موارد است. بنده به عنوان نه یک مدیر بلکه از نگاه یک کارشناس در حوزه کار می خواهم بگویم که؛ دقیق ترن، اصولی ترین و بروزترن آیین نامه ها توسط این نهاد کارشناسی، تنظیم و ابلاغ می شود. این آیین نامه ها برگرفته از تجربیات تمامی کشورهای جهان است. ولی در اجرای آن ضعف داریم. به عنوان مثال اگر قانون تاسیس ستاد مدیریت بحران را که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد بررسی کنیم خواهیم دید که اگر موضوعات این قانون به درستی اجرایی شود هیچ گونه مشکلی ناشی از حوادث غیرمترقبه نخواهیم داشت. در همین اصل 44 نیز بهترین آیین نامه و پیوست های قانونی را داریم، ولی در اجرا ضعیف عمل کردیم. متاسفانه رانت های موجود در کشور اصل موضوع را تحت الشعاع قرار داده است. اگر دستگاه  قضا با عاملین واگذری هایی که خارج از اصول و مقررات بوده است برخورد جدی کند و آن ها را در مقام محاکمه قرار دهد، این امر در آینده به سرانجام خواهد رسید. برخی ها هدف از واگذاری ها را نمی دانند. متاسفانه برخی از واگذاری ها با کمترین قیمت ها صورت گرفت. یعنی اینکه هم کارشناس و هم خریدار هدف از واگذاری را که تولید و ایجاد اشتغال است را فراموش کرده است. برخی ها متاسفانه در این حوزه دلالی کردند. لذا شرکت بجای اینکه به شخص صلاحیت دار در امور تولید قرار بگیرد به دست دلال ها افتاد.

اگر ممکن به سهم دولت در تعاونی ها نیز اشاره کنید

تعاون در اقتصاد کشور سهم 25 درصدی دارد. دولت سهم تعاون را نداده است. دولت قرار بود 30 درصد از محل درآمدهای خصوصی سازی یا واگذری ها را به تعاون بدهد. یک بار 2 هزار میلیارد پرداخت کرد که به موجب آن بانک توسعه تعاون شکل گرفت و بعد از آن هیچ کاری در این حوزه از سوی دولت انجام نگرفته است. همچنین بر مبنای سیاست های ابلاغی اصل 44 قرار بر این بود که واگذاری ها با اولویت تعاونی ها انجام گیرد. یعنی حضور حداکثری مردم در اقتصاد کشور. این همه انجام نشده است. در واقع برای توسعه هر جایی می بایست نهادهای مالی آن سیستم تقویت شود. نهاد های مالی ما نیز بانک توسعه و تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری است. وقتی این ها تقویت نشود و دولت سهم خود را ندهد نمی توان انتظار خاصی در حوزه تعاون داشت. البته دولت اخیرا تفاهم نامه هایی را با بانک توسعه و تعاون داشته است. که اهم آن؛ ایجاد خط اعتباری 500 میلیارد تومانی برای تعاونی های مسکن کارگری، ایجاد خط اعتباری 200 میلیارد تومانی برای تعاونی های توسعه و عمران شهرستان، افزایش 12 برابری بودجه شکل گیری توانمندسازی تعاونی ها و اعمال تخفیف 20 درصدی بیمه سهم کارفرما برای شاغلین عضو تعاونی ها.

عملکرد تعاونی های در استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

اگر بگوییم در این حوزه هیچ کاری صورت نگرفته بود، دور از حقیقت نیست!. این موضوع از گذشته یعنی قبل از تصدی بنده در این اداره کل نیز حاکم بوده و در رتبه 31 کشوری قرار داشتیم. متاسفانه در رویکردهای نوین وزارت خانه به مانند؛ تعاونی های دانش بنیان، سهامی عام، مرکز نوآوری و بسیار موارد دیگر صفر بودیم!. با بررسی این موضوع و علل آن، نقشه راهی ترسیم کردیم. برای بازگرداندن اعتماد به حوزه تعاون و جذب سرمایه های خرد مردمی در راستای ارزش افزوده و ایضا اقتصاد پایدار، سامانه هوشمند جامع تعاون را با نظارت مستمر و کنترل دائمی اعضا نسبت به سرمایه و نوع عملکرد هیئت مدیره مربوطه را راه اندازی نمودیم.  صدور مجوزات ثبتی را از 80 روز به کمتر از 10 روز رساندیم. 18 مدرک مورد نیاز را به 2 مدرک تعلیق دادیم و حضور در ادارات را نیز به عدد صفر رساندیم. تفاهم نامه هایی با سازمان ها و نهادهای استانی در مسیر جذب تعاونی ها داشته ایم که به امضا رسیده است.

به عنوان سوال آخر؛ عملکرد شرکت های خارجی در استان در حوزه کارگری چگونه است؟

شرکت های خارجی از نظر پرداخت حق و حقوق کارگری بهترین عملکرد را دارند. بالاترین سطح پرداختی ها را  همدارند. این شرکت های نه فقط در پرداخت حقوق کارگری عملکرد مثبتی دارند بلکه  در خصوص پرداخت بیمه و مالیات نیز خیلی خوب عمل می کنند.