کودکستان ادارات قانون بر زمین مانده

حالا روز گذشته حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک کمی این مسأله را منعطف کرد و گفت: «پدر و مادرهایی که در روزهای تعطیل سرکار می‌روند و فرزندشان باید به مهد یا کودکستان سپرده شود، این اختیار با درخواست اولیا به کودکستان‌ها داده شده تا مهدهای کودک نسبت به خدمات‌رسانی به اولیا استثنا باشند. نامه‌نگاری‌های قانونی آن با وزارت کشور و ستاد بحران نیز انجام شده است.» سیاست جدیدی که از یک‌سو خیال خانواده‌ها را آسوده می‌کند، از سوی دیگر در روزهایی که استانداری اعلام تعطیلی سراسری کند، ناهماهنگی زیادی را بین خانواده‌ها و دستگاه‌های مربوط به‌وجود می‌آورد. حالا سؤال اینجاست که آیا این تصمیم باری از دوش والدین برمی‌دارد یا همچنان با بی‌نظمی و سردرگمی آنان همراه خواهد شد؟
ماده ۲۲ قانون جوانی جمعیت تمامی دستگاه‌ها را موظف کرده تا ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌منظور تکریم و حفظ حقوق مادر و کودک، با طراحی، احداث و تجهیز تمامی ساختمان‌ها و اماکن عمومی،خدماتی، آموزشی و رفاهی تحت اختیار یا نظارت خود، اقدام به تامین فضای مناسب جهت رفع نیازهای نوزادان، کودکان و مادران باردار جهت استراحت، شیردهی و نگهداری کودکان کنند. بااین حال موضوع باز یا بسته بودن مهدکودک‌ها در روزهای تعطیل به‌صورت خاص و صریح در این قانون مطرح نشده است. 
     
مادران شاغل در دوراهی کودکستان‌ها 
قانون جدید سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک برای کودکستان‌ها؛ رویکردی است که گویا قرار است پاسخگوی نیازهای متنوع جامعه مخصوصا مادران شاغل باشد؛ مادرانی که برای‌شان در قانون جوانی جمعیت ۲۳ امتیاز از‌جمله تامین مهدکودک در هر دستگاه برای نگهداری کودکان مادران شاغل درنظر گرفته شده است. دکتر صالح قاسمی، کارشناس تحولات جمعیت ایران و جهان در گفت‌وگو با روزنامه جام‌جم می‌گوید: «تکلیف دایر کردن مهدکودک در سازمان‌های مختلف برای مادران شاغل در قانون جوانی جمعیت وجود دارد و در برنامه هفتم توسعه هم دیده شده است. البته این به آن معنی است که همه دستگاه‌ها مکلفند تا برای مادران شاغل مهدکودک دایر کنند.» قانونی که بسیاری از بندهای آن اجرایی نمی‌شود. با این‌حال قاسمی عنوان می‌کند که برخی از دستگاه‌ها این مهدکودک‌ها را داخل مجموعه و سازمان خودشان دایر و برخی هم آن را برون‌سپاری می‌کنند و با مجموعه‌های بیرونی طرف قرارداد می‌شوند. 
     
طبقاتی شدن مهدکودک‌ها
برای مادران شاغلی که در مشاغلی با برنامه کاری ثابت یا شیفتی فعالیت می‌کنند، تعطیلی ناگهانی کودکستان‌ها به معنای اجبار به استفاده از مرخصی یا حتی به خطر افتادن شغل‌شان است. از سویی دیگر در نبود دسترسی به مهدکودک در روزهای تعطیل، یافتن جایگزینی مطمئن و فوری برای نگهداری کودکان به چالشی بزرگ تبدیل می‌شود و حالا اختیاری که به مهدها برای تعطیلی یا عدم‌تعطیلی در این روزهای خاص قرار است داده شود؛ تصمیمی که قاسمی با آن خیلی موافق نیست و به ما توضیح می‌دهد: «محول شدن برخی از تصمیمات به مهدکودک‌ها اعم از ساعت و نوع فعالیت و حتی ثبت‌نام‌های ماهانه و هفتگی منجر به طبقاتی‌شدن مهدها می‌شود؛ به‌گونه‌ای که خانواده‌ها با مجموعه‌ای از کودکستان‌ها با سطوح مختلف آموزشی و زمان‌بندی مختلف رو‌به‌رو می‌شوند که هزینه‌های آن هم متفاوت است.» وی معتقد است که این اتفاق شبیه به اتفاقی است که در مدارس غیردولتی رخ داده و منجر به این می‌شود که هم مهدها طبقاتی شوند و هم هزینه نگهداری فرزندان را افزایش می‌دهد؛ مسأله‌ای که قاسمی آن را مخالف با روح سیاست‌های کلی قانون جوانی جمعیت می‌داند. 
   
وعده‌های قانون به مادران شاغل 
همه این موارد به کنار، چالش اصلی زمانی است که استانداری اعلام می‌کند مهدهای کودک تعطیل هستند و تازه مشکلات مادران آغاز می‌شود. البته شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک در این‌خصوص گفته که باید بجد پیگیری شود تا به یک همسویی برسیم اما قاسمی در این‌باره به ما می‌گوید: «اگر مهدکودکی تصمیم بگیرد که در روزهای تعطیل فعالیت داشته باشد و چه آموزش‌ها و با چه محتوایی ارائه دهد، اینها بر هزینه تمام شده مهد برای مادران شاغل تأثیر خواهد داشت؛ تأثیرش هم زمانی است که هزینه‌های نگهداری فرزند افزایش پیدا می‌کند و حتما تصمیم به فرزنددار شدن محدود وتعداد بچه‌ها کمتر می‌شود.» این در‌حالی است که ماده۸۱ برنامه هفتم توسعه درراستای حمایت ازخانواده وارتقای کارآمدی ساختار سازمانی در حوزه‌های خانواده، زنان و جوانان و حمایت همه‌جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق‌های مؤثر واصلاح فرهنگی هم به این موضوع اشاره کرده است. در بند ب این قانون، وزارت آموزش‌و‌پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) مکلف است با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تدوین برنامه تنوع‌بخشی به الگوهای مهدکودک از‌جمله مهدهای خانگی، خانه‌های مادر ــ کودک و کودکستان‌های سازمانی (وابسته به نهادهای دولتی و عمومی) با رعایت ماهیت غیردولتی آنها و ضوابط اداره و نظارت بر آنها و دستورالعمل آموزشی هر یک به صورت اختصاصی اقدام کرده و ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برساند. 
   
تعادل بین زندگی شغلی و اجتماعی مادران شاغل 
قاسمی نیز ضمن بیان این موضوع که اساسا مهدکودک برای مادران شاغل طراحی شده و حتما باید نیاز این مادران در نگهداری با فرزند دیده شود، می‌گوید: «وقتی می‌گوییم مهدکودک برای فرزندان مادران شاغل است، این موضوع ذیل یک راهبرد کلی تعریف می‌شود. یعنی می‌خواهیم بین زندگی شخصی و خصوصی مادر و زندگی شغلی و اجتماعی او تعادل و تناسب ایجاد کنیم. این روح حاکم بر این‌گونه قانونگذاری‌هاست. ما نباید این راهبرد را خیلی برجسته کنیم چرا که با توجه به تجارب موجود در دنیا، ایجاد تعادل و تناسب کامل بین زندگی شخصی و اجتماعی، یک امر کاملا نسبی است، چرا که برجسته‌سازی این موضوع، برون‌داد جمعیتی و فرزندآوری جدی برای کشور نخواهد داشت.» حالا باید ببینیم که این تصمیم‌گیری جدید و این آزادی عمل در تصمیم‌گیری برای مهدکودک‌ها، روزهای تعطیل را برای مادران شاغل آسان‌تر می‌کند یا سخت‌تر؟