بازگشت لاک‌پشتی ارزهای صادراتی

از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و اجرای سیاست‌های ارزی در چند سال گذشته، زمینه ای فراهم  شده تا شرکت‌ها از این تعهد خود با هدف کسب سود بیشتر خودداری کنند. پس ازخروج آمریکا ازبرجام درسال۹۷ و تشدید تحریم‌ها، دولت برای جبران محدودیت‌های ارزی، صادرکنندگان را ملزم کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در فروردین این سال بخشنامه رفع‌تعهد ارزی در دولت تصویب شد. در این بخشنامه مشخص شده که صادرکنندگان با چه روش‌هایی ارز را به چرخه اقتصادی کشور برگردانند. براساس آیین‌نامه اجرایی رفع تعهدات ارزی، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه از صدور پروانه گمرکی تعیین شده است. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۰ شرکت صادرکننده در سال‌جاری حدود دو میلیارد دلار ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند و با هدف کسب سود بیشتر از اجرای تعهد خود سر باز زده‌اند. عدم بازگشت و عرضه ارز صادرکنندگان در‌حالی است که حدود ۸۵ درصد واردات کشور مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات است و این اقدام سبب افزایش نرخ ارز و تورم خواهد شد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز شنبه هفته جاری در دیدار سران قوا و کارگزاران کشور، اصلاح وضع اقتصاد و بهبود معیشت مردم را بسیار مهم خواندند و بر اصلاح نظام ارزی کشور با توجه به تقویت پول ملی تاکید کردند. ایشان حفظ ارزش پول ملی را واجب و کاملا ضروری و در بهبود زندگی مردم و افزایش قدرت خرید آنان و ارتقای آبرو و اعتبار کشور مؤثر دانستند و گفتند: در این زمینه، بازگشت ارزهای حاصل از صادرات بسیار مهم است. رهبر انقلاب به برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمدهای ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از کشور اشاره کردند و فرمودند: «البته گزارشی که از اقدامات آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل بود و به‌هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این مسأله باید تدبیری اتخاذ شود.»
   
۲۰ شرکت صادراتی در فهرست سیاه ارزی
براساس گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور، ۲۰ شرکت عمده حقوقی و حقیقی که تعهدات ارزی خود را به‌موقع ادا نکرده‌اند، شناسایی شدند. این شرکت‌ها که عمدتا در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی فعالیت می‌کنند، به‌دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی خود، یکی از دلایل اصلی تاخیر در بازگشت ارز در سال ۱۴۰۳ شناخته شده‌اند. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که بانک مرکزی به‌عنوان متولی اصلی حفظ و ارتقای ارزش پول ملی، بر لزوم بازگشت به‌موقع ارز حاصل از صادرات تاکید کرده است. براساس گزارش دیوان محاسبات،۲۰ شرکت مورد بررسی در سال قبل، حدود ۹۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارز صادراتی را انجام نداده و امسال این رقم از دو میلیارد دلار عبور کرده است.
براساس این گزارش، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز توسط این شرکت‌ها، پیش‌بینی ایجاد بازار ارز تجاری و افزایش قیمت ارز به‌دلیل مکانیزم عرضه و تقاضا در این بازار بوده است. این شرکت‌ها با توجه به افزایش احتمالی نرخ ارز، ترجیح داده‌اند ارز خود را در بازار آزاد به فروش برسانند تا سود بیشتری کسب کنند. این موضوع نه‌ فقط به کاهش عرضه ارز در بازار رسمی منجر شده، بلکه به افزایش فشار بر نظام ارزی کشور نیز دامن زده است. جدای از شرکت ملی مس که نام آن از تریبون مجلس عنوان شده، در فهرست دیوان محاسبات نام ۹ شرکت پترو‌پالایشی دیده می‌شود. همچنین در این فهرست نام شش شرکت معدنی و فلزی به چشم می‌خورد. البته در فهرست مذکور نام یکی دو شخص حقیقی نیز وجود دارد که احتمال یک‌بارمصرف‌بودن کارت بازرگانی مذکور، دور از ذهن نیست.
   
پتروشیمی‌ها ارز خود را آوردند!
احمد مهدوی‌ابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنایع پتروشیمی در مورد این‌که چرا پتروشیمی‌ها ارز حاصل از صادرات را بازنگردانده‌اند، پاسخ داد: صنایع پتروشیمی از سال ۹۷ تا امروز ۹۹.۹۷درصد از ارز خود را به کشور بازگردانده‌اند. سال گذشته ۱۲.۶میلیارد دلار صادرات پتروشیمی داشتیم که ۱۰.۵میلیارد دلارآن به کشوربرگردانده شد.وی با اشاره به ۱۱.۵ میلیارد دلار صادرات پتروشیمی در۱۱ماهه امسال، اعلام کرد: ۹ میلیارد دلار ارز پتروشیمی‌ها در بازار ارز تجاری و سامانه نیمایی سابق عرضه شده و ۲.۵میلیارد دلار دیگر آن برای طرح‌ها، واردات قطعات و تجهیزات با مجوز هزینه شده است. این فعال بخش خصوصی ادامه داد: هر میزان نرخ ارز افزایش داشته باشد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها هم بالا می‌رود و متضرر خواهند شد. ما در این زمانی که قیمت ارز بالا رفته، دلار کمتری را آوردیم. 

۳۰ درصد ارزها برنگشت
علیرضا عابدینی، حسابرس بانک مرکزی در این‌باره اعلام کرد در سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۲ درصد تعهدات ارزی پتروشیمی‌ها انجام نشده است؛ یعنی معادل ۸۸ درصد ارز این شرکت‌ها به کشور بازگشته ولی در سال ۱۴۰۳ این درصد عدم ایفای تعهدات پتروشیمی‌ها به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده است.وی ادامه داد: گزارشی که دیوان محاسبات تهیه کرده براساس داده‌ها و اطلاعاتی است که از سامانه‌های بانک مرکزی اخذ کرده و دیوان محاسبات این داده‌ها را بررسی و تحلیل کرده که به اعداد بالا رسیده است. حسابرس بانک مرکزی گفت: دیوان معتقد است با توجه به تبصره بند «ه» ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد. در مورد شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی باید تأکید کنم که این تعهدات ایفا نشده است.
   
کدام شرکت‌ها ارز خود را بازنمی‌گردانند؟
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: نظام ارزی کشور از سال ۱۳۹۶ به یک نظام ارزی تبدیل شده که صادرکنندگان را به بازنگرداندن یا به تأخیر انداختن بازگشت ارز حاصل از صادرات خود، تشویق می‌کند؛ به‌طوری‌که تقریبا همه کسانی که به‌نحوی در این سال‌ها سکاندار نظام پولی و ارزی کشور بودند براساس یک نظریه غلط، افزایش قیمت ارز را ساده‌انگاری کرده‌اند و در عمل این پیام را به صادرکننده دادند که در بازگشت ارز خود تعلل کنند.وی افزود: تاکنون در بازار ارز توافقی نزدیک به سه میلیارد دلار معامله صورت گرفته که بیش از ۵۰ درصد ارز‌ عرضه‌شده در این بازار، دولتی بوده و نمی‌توان قضاوت کرد که این بازار می‌تواند از پول ملی صیانت کند یا نه.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اقتدار دولت‌ها برای مقابله با ذی‌نفعانی مانند شرکت‌های بزرگ کم است؛ مثلا فلان شرکت صادرکننده، زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و استدلال می‌کند که اگر ارز را دیرتر بیاورد، سود می‌کند و از این سود حقوق بازنشستگان را پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین سود به جیب فرد خاصی نمی‌رود اما به‌هرحال دولت ذی‌نفع است.وی با تاکید بر این‌که عرضه و تقاضای ارز حتما باید یک نهاد تنظیم‌گر داشته باشد، ادامه داد: زمانی که ارز به کشور برنمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، زیرا تولیدکننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تأمین کند که این موضوع سبب افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواهد شد.سیدیاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: در حال حاضر، ۱۰۰ شرکت در کشور ۸۰ درصد صادرات را در اختیار دارند. ارز در اختیار این شرکت‌ها قرار دارد اما آن را وارد بازار نمی‌کنند؛ درحالی‌که تقاضا برای ارز وجود دارد و نیاز به آن احساس می‌شود، این شرکت‌ها عرضه را مهندسی می‌کنند تا نرخ ارز افزایش یابد و از این طریق سود بیشتری کسب کنند.

عامل نوسانات ارز 
درحالی‌که اغلب صادرکنندگان شرکت‌های دولتی و خصولتی(شبه‌دولتی)هستند، ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازنگردانده‌اند و این اقدام بر افزایش نوسانات ارزی دامن زده است. هر چند بانک مرکزی به‌عنوان رئیس کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر لزوم رفع تعهدات ارزی توسط شرکت‌های صادراتی اعلام کرده که اسامی این شرکت‌ها را به قوه قضاییه ارسال خواهد کرد؛ با این‌حال عدم بازگشت به‌موقع ارز توسط شرکت‌های عمده صادراتی، یکی از چالش‌های اصلی نظام ارزی کشور است که بر افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، تورم و در نهایت سخت شدن معیشت مردم اثرگذار است.