سه دولت و چالش یک پتروشیمی
نزدیک به پنج سال است که یک بازی فرسایشی بین شرکت صنایع پتروشیمی مازندران در یک طرف و سازمان محیط‌زیست در طرف دیگر به میزبانی مازندران شروع شده و کسی از پایان آن خبر ندارد.
گروهی پتروشیمی مازندران را جدال با محیط‌زیست می‌دانند و درمقابل،عده‌ای معتقدند قیل و قال‌ها فقط یک بازی برای جلوگیری از پیشرفت استان بوده و این مجتمع نه‌تنها ربطی به میانکاله ندارد بلکه می‌تواند بیش از۷۰۰۰ شغل برای بومیان این منطقه و متخصصان ایجاد کند.هرچند دردولت دوازدهم وباتایید رئیس‌جمهور وقت ورضایت رئیس سازمان محیط‌زیست و هیات وزیران کلنگ این مجتمع به زمین خورده، اما حالا با گزارش رئیس سازمان محیط‌زیست و دستور رئیس دولت چهاردهم قرار است نه‌تنها از ادامه کار این مجتمع جلوگیری شود، بلکه با صادرکنندگان مجوزها هم برخورد گردد.
۲۲مرداد سال ۱۳۹۸ درخواست ساخت یک شرکت پتروشیمی از سوی وزیر نفت وقت درمازندران مطرح شد و در تاریخ ۱۲شهریور همان سال جذب سرمایه‌گذار ازسوی استاندار مازندران مورد تاکید قرار گرفت.در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۹، ساخت صنایع پتروشیمی با هدف تبدیل سالانه ۴۰۰هزار تن گاز طبیعی به پروپیلن با موافقت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت انجام شد. پس از آن، استانداران وقت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار برای ساخت پتروشیمی بودند و با معرفی زمین در منطقه حسین‌آباد، درخواست انجام طرح‌های مطالعاتی زیست‌محیطی از سوی سرمایه‌گذار را مطرح کردند.چندی بعد، یک شرکت ضمن معرفی طرح‌های مطالعاتی زیست‌محیطی و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست، همه شرایط را طبق نامه‌های امضاشده از سوی مسئولان وقت وزارت نفت، نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهاد ریاست‌جمهوری گذرانده و طی مراسم رسمی با حضور مسئولان ملی کلنگ احداث پتروشیمی مازندران به زمین زده شد.
خوب، بد، زشت!
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پتروشیمی مازندران این است که بین سیاسیون و اقتصادی‌ها گیر افتاده و معلوم نیست چرا در دوره‌ای از آن به‌عنوان پروژه‌ای بزرگ و تاثیرگذار و اشتغال‌آفرین نام می‌برند و زمانی هم مخرب محیط‌زیست و ازبین‌برنده مشاغل بومیان!
اولین روزهای سال۱۴۰۱ بود که رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به‌هرشکل کلنگ زده شد، اما از دید ما مورد تایید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.»
در سال ۱۴۰۲ در کنار بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رئیس مجلس، امام‌جمعه بهشهر و استاندار وقت مازندران، از ساخت شرکت پتروشیمی در این منطقه دفاع و حامی سرمایه‌گذار آن بودند.حالا و با گذشت چند سال از ماجرای آغاز احداث پتروشیمی مازندران، این منطقه همچنان دستخوش حوادث عجیب‌وغریب است؛ یک روز خبر می‌رسد که فعالیت‌های عمرانی میانکاله متوقف شده و درست فردای همان روز خبر حضور ماشین‌آلات سنگین با هدف احداث مقدمات پتروشیمی منتشر می‌شود و همین امر، هم سرمایه‌گذاران را بلاتکلیف کرده و هم سبب اعتراض دوستداران و مسئولان سازمان محیط‌زیست شده است.
توقف و برخورد با متخلفان!
چند روز پیش بود که سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای توقف پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله خبر داد.
فاطمه مهاجرانی اعلام کرد: «در جلسه (سوم اردیبهشت۱۴۰۴) هیات دولت، گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس‌جمهور دستور توقف فعالیت این پروژه را صادر کرد.»
جریان از این قرار بود که وقتی جلسه هیات دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار می‌شود، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش مفصلی درباره آخرین وضعیت منطقه میانکاله و تلاش مجددی که برای تاسیس مجتمع پتروشیمی در آن آغاز شده، ارائه می‌کند که رئیس‌جمهور هم پس از این گزارش بلافاصله درگفت‌وگویی تلفنی بااستاندار مازندران، ضمن صدور دستور توقف هرگونه عملیات در زمینه احداث پتروشیمی تأکید می‌کند: «باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه تخریب محیط‌زیست این منطقه را فراهم کرده‌اند، برخورد شده و خاطیان محاکمه شوند.»
در بررسی و اجرای دستور دکتر پزشکیان مشخص می‌شود که مجوز پتروشیمی مازندران توسط دولت دوازدهم و هیات وزیران وقت صادرشده است.حالا و براساس صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم چنین استنباط می‌شودکه رئیس دولت دوازدهم به همراه معاون اول،رئیس سازمان محیط‌زیست و اعضای کابینه دولت وقت باید مورد بازخواست قرار گرفته و محاکمه شوند.
چاره کار؛ بازدید میدانی
سرمایه‌گذاران در پتروشیمی مازندران می‌گویند که «اینجا میانکاله نیست، اراضی غیرمزروع حسین‌آباد بهشهر است که ۲۲کیلومتر با میانکاله فاصله دارد.» و کنشگران محیط زیست با تاکید بر این‌که احداث پتروشیمی در میانکاله مساوی با نابودی جامعه کشاورزان و دامداران است، معتقدند: «علاوه بر آسیب به این قشر، گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه هم از بین می‌رود، این درحالی‌است که ورود پرندگان مهاجر به این منطقه بهترین زمینه برای توسعه گردشگری است.» دوستداران محیط‌زیست می‌گویند: «پتروشیمی، صنعت آب‌بری است حتی بیشتر از فولاد؛ این درحالی‌است که منطقه با کمبود شدید آب روبه‌روست و آب شیرینی که از میانکاله به سمت خزر می‌رفت به‌دلیل بارگذاری در بالادست و تغییر اقلیم کم شده است.»
در جواب آنها، تصمیم‌گیرندگان صنایع پتروشیمی مازندران توضیح می‌دهند: «این شرکت، حتی مجوز زیست‌محیطی چگونگی استفاده از ۲۵میلیون مترمکعب آب مورد نیاز از دریای خزر را با ارائه طرح‌های مطالعاتی از وزارت نیرو دریافت کرده است. این شرکت با دانش و فناوری روز با هدف رعایت تمامی مقولات زیست‌محیطی و رفع دغدغه‌های بحق مردم استان، کشور و حتی بین‌المللی وارد این سرمایه‌گذاری شده است.»
از تمام صحبت‌ها چنین استنباط می‌شود که نه‌تنها بسیاری از خبرنگاران، بلکه جمع کثیری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی هم هنوز از نزدیک محل احداث پتروشیمی مازندران را ندیده‌اند و تصمیمات آنها بر اساس شنیده‌ها صورت می‌گیرد. شاید یکی از بهترین اقدامات برای پایان‌دادن به این بازی بی‌سرانجام این باشد که با حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست، مسئولان استانی مازندران، مدیران و مشاور محیط‌زیست شرکت صنایع پتروشیمی مازندران و از همه مهم‌تر، خبرنگاران و اصحاب رسانه، نشستی در محل احداث این مجتمع صنعتی در اراضی حسین‌آباد برگزار گردد تا علاوه بر بازدید از محل و مشخص‌شدن صحت گفته‌های هر دو طرف، به سؤالات موجود هم پاسخ داده شود. سؤالات زیادی ازجمله این‌که «این پروژه مجوز زیست‌محیطی دارد یا ندارد؟», «چگونگی واگذاری ۹۲هکتار زمین حسین‌آباد از سوی منابع طبیعی؟»، «اهلیت سرمایه‌گذار و میزان آلایندگی این مجموعه برای هوا و زمین و دریا»، «تعداد اشتغال‌زایی برای بومی‌ها و به‌کارگیری متخصصان این صنعت»، «فاصله این منطقه از تالاب میانکاله» و ... .
از حمایت تا مخالفت!
استاندار مازندران می‌گوید: «در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ۱۴۰۴.۲.۳ هیات دولت، با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، کلیه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده.» مهدی یونسی‌رستمی ادامه می‌دهد: «اینجانب به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و درصورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.» وی توضیح می‌دهد: «استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی وصیانت ازمنابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به‌مصوبات قانونی،هرگونه‌سرمایه‌گذاری‌درحوزه‌صنعت رامنوط به‌رعایت‌دقیق ضوابط فنی‌ومحیط‌زیستی وقانونی می‌داند.»
جملات آخراستاندار نشان می‌دهدکه هنوز نمی‌توان به‌صورت مطلق،کارپتروشیمی مازندران راغیرقانونی دانست واگر برخی شبهات ازبین رفته و مجوزها صادر گردد، این مجموعه احداث خواهد شد.هرچند استاندار قبلی خود را حامی این طرح می‌دانست.
همه چیز در هاله‌ای از ابهام
وقتی شینا انصاری، رئیس سازمان محیط‌زیست در صفحه اینستاگرام خود یک استوری منتشر کرده و نوشت: «پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد» مشخص نکرد این پروژه متوقف شده یا ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت معاون رئیس‌جمهور تنها از غیرقانونی بودن پتروشیمی میانکاله خبر داد، نه توقف آن و شاید آنها هم در شک‌وشبهه هستند که این مجموعه باید ساخته شود یا خیر!درهمین راستا، یکی از کارکنان سایت پتروشیمی می‌گوید:«هرمسئولی ازهر نهادی که بیاید با نهایت احترام برخورد کرده و می‌کنیم، اما تاکنون هیچ دستور کتبی مبنی بر توقف پتروشیمی نداشتیم و به همین دلیل به لحاظ قانونی کار را ادامه دادیم.» آنها معتقدند در صورت رفع موانع، این مجتمع در بازه زمانی پنج‌ساله به مرحله بهره‌برداری خواهدرسیدوحدود۷۰۰۰نفراززمان شروع ساخت این طرح صنعتی مادربه‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند. به این نحو که ۵۰۰۰ نفر طی پنج سال در زمان ساخت، و در مرحله بهره‌برداری نیز حدود ۳۶۰ نفر به‌صورت مستقیم در رشته‌های تخصصی و ۱۷۰۰ نفر در قالب پیمانکار به‌صورت دائمی مشغول به کار می‌شوند.
۲۲مرداد سال ۱۳۹۸ درخواست ساخت یک شرکت پتروشیمی از سوی وزیر نفت وقت درمازندران مطرح شد و در تاریخ ۱۲شهریور همان سال جذب سرمایه‌گذار ازسوی استاندار مازندران مورد تاکید قرار گرفت.در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۹۹، ساخت صنایع پتروشیمی با هدف تبدیل سالانه ۴۰۰هزار تن گاز طبیعی به پروپیلن با موافقت معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت انجام شد. پس از آن، استانداران وقت به‌دنبال جذب سرمایه‌گذار برای ساخت پتروشیمی بودند و با معرفی زمین در منطقه حسین‌آباد، درخواست انجام طرح‌های مطالعاتی زیست‌محیطی از سوی سرمایه‌گذار را مطرح کردند.چندی بعد، یک شرکت ضمن معرفی طرح‌های مطالعاتی زیست‌محیطی و ارائه آن به سازمان حفاظت محیط‌زیست، همه شرایط را طبق نامه‌های امضاشده از سوی مسئولان وقت وزارت نفت، نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و نهاد ریاست‌جمهوری گذرانده و طی مراسم رسمی با حضور مسئولان ملی کلنگ احداث پتروشیمی مازندران به زمین زده شد.
خوب، بد، زشت!
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات پتروشیمی مازندران این است که بین سیاسیون و اقتصادی‌ها گیر افتاده و معلوم نیست چرا در دوره‌ای از آن به‌عنوان پروژه‌ای بزرگ و تاثیرگذار و اشتغال‌آفرین نام می‌برند و زمانی هم مخرب محیط‌زیست و ازبین‌برنده مشاغل بومیان!
اولین روزهای سال۱۴۰۱ بود که رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «گاهی فشار نمایندگان مجلس برای ما عجیب است. مجوز محیط‌زیستی این طرح گرفته نشده، اما نماینده محترم از من می‌خواهد که کلنگ‌زنی انجام شود. به‌هرشکل کلنگ زده شد، اما از دید ما مورد تایید نیست؛ درواقع معتقدیم کلنگی به زمین زده نشده است.»
در سال ۱۴۰۲ در کنار بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رئیس مجلس، امام‌جمعه بهشهر و استاندار وقت مازندران، از ساخت شرکت پتروشیمی در این منطقه دفاع و حامی سرمایه‌گذار آن بودند.حالا و با گذشت چند سال از ماجرای آغاز احداث پتروشیمی مازندران، این منطقه همچنان دستخوش حوادث عجیب‌وغریب است؛ یک روز خبر می‌رسد که فعالیت‌های عمرانی میانکاله متوقف شده و درست فردای همان روز خبر حضور ماشین‌آلات سنگین با هدف احداث مقدمات پتروشیمی منتشر می‌شود و همین امر، هم سرمایه‌گذاران را بلاتکلیف کرده و هم سبب اعتراض دوستداران و مسئولان سازمان محیط‌زیست شده است.
توقف و برخورد با متخلفان!
چند روز پیش بود که سخنگوی دولت از دستور رئیس‌جمهور برای توقف پروژه ساخت پتروشیمی میانکاله خبر داد.
فاطمه مهاجرانی اعلام کرد: «در جلسه (سوم اردیبهشت۱۴۰۴) هیات دولت، گزارشی از سوی سرکار خانم شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص فعالیت پروژه میانکاله ارائه شد که در پی آن بلافاصله رئیس‌جمهور دستور توقف فعالیت این پروژه را صادر کرد.»
جریان از این قرار بود که وقتی جلسه هیات دولت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار می‌شود، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، گزارش مفصلی درباره آخرین وضعیت منطقه میانکاله و تلاش مجددی که برای تاسیس مجتمع پتروشیمی در آن آغاز شده، ارائه می‌کند که رئیس‌جمهور هم پس از این گزارش بلافاصله درگفت‌وگویی تلفنی بااستاندار مازندران، ضمن صدور دستور توقف هرگونه عملیات در زمینه احداث پتروشیمی تأکید می‌کند: «باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، زمینه تخریب محیط‌زیست این منطقه را فراهم کرده‌اند، برخورد شده و خاطیان محاکمه شوند.»
در بررسی و اجرای دستور دکتر پزشکیان مشخص می‌شود که مجوز پتروشیمی مازندران توسط دولت دوازدهم و هیات وزیران وقت صادرشده است.حالا و براساس صحبت‌های رئیس دولت چهاردهم چنین استنباط می‌شودکه رئیس دولت دوازدهم به همراه معاون اول،رئیس سازمان محیط‌زیست و اعضای کابینه دولت وقت باید مورد بازخواست قرار گرفته و محاکمه شوند.
چاره کار؛ بازدید میدانی
سرمایه‌گذاران در پتروشیمی مازندران می‌گویند که «اینجا میانکاله نیست، اراضی غیرمزروع حسین‌آباد بهشهر است که ۲۲کیلومتر با میانکاله فاصله دارد.» و کنشگران محیط زیست با تاکید بر این‌که احداث پتروشیمی در میانکاله مساوی با نابودی جامعه کشاورزان و دامداران است، معتقدند: «علاوه بر آسیب به این قشر، گردشگری و سرمایه‌گذاری در این حوزه هم از بین می‌رود، این درحالی‌است که ورود پرندگان مهاجر به این منطقه بهترین زمینه برای توسعه گردشگری است.» دوستداران محیط‌زیست می‌گویند: «پتروشیمی، صنعت آب‌بری است حتی بیشتر از فولاد؛ این درحالی‌است که منطقه با کمبود شدید آب روبه‌روست و آب شیرینی که از میانکاله به سمت خزر می‌رفت به‌دلیل بارگذاری در بالادست و تغییر اقلیم کم شده است.»
در جواب آنها، تصمیم‌گیرندگان صنایع پتروشیمی مازندران توضیح می‌دهند: «این شرکت، حتی مجوز زیست‌محیطی چگونگی استفاده از ۲۵میلیون مترمکعب آب مورد نیاز از دریای خزر را با ارائه طرح‌های مطالعاتی از وزارت نیرو دریافت کرده است. این شرکت با دانش و فناوری روز با هدف رعایت تمامی مقولات زیست‌محیطی و رفع دغدغه‌های بحق مردم استان، کشور و حتی بین‌المللی وارد این سرمایه‌گذاری شده است.»
از تمام صحبت‌ها چنین استنباط می‌شود که نه‌تنها بسیاری از خبرنگاران، بلکه جمع کثیری از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی هم هنوز از نزدیک محل احداث پتروشیمی مازندران را ندیده‌اند و تصمیمات آنها بر اساس شنیده‌ها صورت می‌گیرد. شاید یکی از بهترین اقدامات برای پایان‌دادن به این بازی بی‌سرانجام این باشد که با حضور نمایندگان سازمان محیط‌زیست، مسئولان استانی مازندران، مدیران و مشاور محیط‌زیست شرکت صنایع پتروشیمی مازندران و از همه مهم‌تر، خبرنگاران و اصحاب رسانه، نشستی در محل احداث این مجتمع صنعتی در اراضی حسین‌آباد برگزار گردد تا علاوه بر بازدید از محل و مشخص‌شدن صحت گفته‌های هر دو طرف، به سؤالات موجود هم پاسخ داده شود. سؤالات زیادی ازجمله این‌که «این پروژه مجوز زیست‌محیطی دارد یا ندارد؟», «چگونگی واگذاری ۹۲هکتار زمین حسین‌آباد از سوی منابع طبیعی؟»، «اهلیت سرمایه‌گذار و میزان آلایندگی این مجموعه برای هوا و زمین و دریا»، «تعداد اشتغال‌زایی برای بومی‌ها و به‌کارگیری متخصصان این صنعت»، «فاصله این منطقه از تالاب میانکاله» و ... .
از حمایت تا مخالفت!
استاندار مازندران می‌گوید: «در پی تصمیمات اتخاذشده در جلسه مورخ۱۴۰۴.۲.۳ هیات دولت، با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز عدم اخذ مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، کلیه فعالیت‌های این پروژه از تاریخ مذکور غیرقانونی تلقی شده.» مهدی یونسی‌رستمی ادامه می‌دهد: «اینجانب به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، تأکید می‌کنم از این پس هرگونه اقدام، فعالیت یا عملیات اجرایی در قالب پروژه پتروشیمی میانکاله فاقد وجاهت قانونی بوده و درصورت مشاهده، برابر ضوابط و قوانین جاری کشور با آن برخورد قاطع و قانونی به‌عمل خواهد آمد.» وی توضیح می‌دهد: «استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی وصیانت ازمنابع طبیعی و محیط‌زیست استان تأکید داشته و ضمن پایبندی به‌مصوبات قانونی،هرگونه‌سرمایه‌گذاری‌درحوزه‌صنعت رامنوط به‌رعایت‌دقیق ضوابط فنی‌ومحیط‌زیستی وقانونی می‌داند.»
جملات آخراستاندار نشان می‌دهدکه هنوز نمی‌توان به‌صورت مطلق،کارپتروشیمی مازندران راغیرقانونی دانست واگر برخی شبهات ازبین رفته و مجوزها صادر گردد، این مجموعه احداث خواهد شد.هرچند استاندار قبلی خود را حامی این طرح می‌دانست.
همه چیز در هاله‌ای از ابهام
وقتی شینا انصاری، رئیس سازمان محیط‌زیست در صفحه اینستاگرام خود یک استوری منتشر کرده و نوشت: «پروژه قانونی به نام پتروشیمی میانکاله وجود ندارد» مشخص نکرد این پروژه متوقف شده یا ادامه پیدا خواهد کرد. در حقیقت معاون رئیس‌جمهور تنها از غیرقانونی بودن پتروشیمی میانکاله خبر داد، نه توقف آن و شاید آنها هم در شک‌وشبهه هستند که این مجموعه باید ساخته شود یا خیر!درهمین راستا، یکی از کارکنان سایت پتروشیمی می‌گوید:«هرمسئولی ازهر نهادی که بیاید با نهایت احترام برخورد کرده و می‌کنیم، اما تاکنون هیچ دستور کتبی مبنی بر توقف پتروشیمی نداشتیم و به همین دلیل به لحاظ قانونی کار را ادامه دادیم.» آنها معتقدند در صورت رفع موانع، این مجتمع در بازه زمانی پنج‌ساله به مرحله بهره‌برداری خواهدرسیدوحدود۷۰۰۰نفراززمان شروع ساخت این طرح صنعتی مادربه‌صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند. به این نحو که ۵۰۰۰ نفر طی پنج سال در زمان ساخت، و در مرحله بهره‌برداری نیز حدود ۳۶۰ نفر به‌صورت مستقیم در رشته‌های تخصصی و ۱۷۰۰ نفر در قالب پیمانکار به‌صورت دائمی مشغول به کار می‌شوند.
تازه ها
پیشنهاد سردبیر
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
جنبش مردمی سوریه
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
زمان دیپلماسی برای حمایت از مقاومت
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
نقش ویژه اهالی اندیشه، رسانه و هنر در مقابله با تهدیدات نرم
گفت و گو
حجتالاسلام دکتر حسن رضاییمهر، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم از مهمترین نقش رئیس مکتب جعفری می‌گوید
امام صادق(ع) پیشوای تمدنساز
