تلاش‌های انجام شده در دولت دهم، یازدهم و دوازدهم برای تصویب نهایی لایحه حمایت از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر خشونت پس از بیش از یک دهه بی‌نتیجه مانده بود و این در حالی بود که بسیاری از کارشناسان حقوقی، قضایی و حوزه زنان تصویب آن را در راستای جلوگیری از برخی از مشکلات به ویژه خشونت علیه بانوان بسیار موثر می‌دانستند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم فعالیت‌ها و اقدامات جدی برای تصویب این لایحه از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی و برخی از کارشناسان حقوقی و قضایی صورت گرفت که در نهایت کلیات این لایحه بیستم فروردین ۱۴۰۲ در مجلس دوازدهم به تصویب رسید.
با وجود اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته در دهه گذشته و پیگیری ویژه این موضوع در مجلس دوازدهم جهت اصلاح اشکالات موجود در لایحه که با همت کارشناسان و نخبگان در حوزه‌های مختلف در مسیر نهایی شدن بود، به یک باره زهرا بهروز آذر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، روز گذشته از استرداد لایحه حمایت از زنان به بهانه تغییرات مجلس شورای اسلامی در این لایحه خبر داد. موضوعی که واکنش نمایندگان را در پی داشت.
دکتر فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی در واکنش به استرداد لایحه ارتقای کرامت و امنیت بانوان توسط دولت در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قزوین، اظهار کرد: همانطور که مستحضرید، مبنای تعامل و میثاق بین مجلس و دولت، قرآن کریم، قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه های پیشرفت کشور است.
وی افزود: در میثاق اصلی ما، یعنی قرآن، زن و خانواده جایگاه ویژه‌ای دارد. قرآن محکم‌ترین و اصلی‌ترین حامی زنان و دختران است چرا که برای حفاظت و صیانت از بانوان و رشد و شکوفایی تمام استعدادهای این جلوه جمال و ربوبیت الهی بهترین دستورات و طرح کلی نحوه زیست بانوان را در آیات خود در موضوعات مختلف با وحی الهی بیان نموده است.
محمدبیگی تصریح کرد: مجلس باید به عنوان خانه ملت در رأس امور و قانونگذاری قرار بگیرد. روند قانونگذاری در مجلس بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی دقیق است و در تمامی جلسات قانونگذاری، نمایندگان دولت و به تناسب، نمایندگان قوه قضاییه و دستگاه‌های مسوول حضور پیدا می‌کنند. کارشناسان و پژوهشگران نظرات خود را ارائه می‌دهند و اینگونه نیست که نظر گروه‌ها و نخبگان لحاظ نشود.
وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد، قوانینی که تنظیم می‌شود، با طی جلسات بسیار و دقت نظر فراوان حتی ساعت‌ها بحث روی یک کلمه صورت می‌گیرد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در زمینه قانون حفظ کرامت بانوان نیز که پس از ۱۳ سال به میز کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی رسید، ما شاهد برگزاری ۳۷ جلسه در این کمیته بودیم. دوستان ما در کمیسیون اجتماعی حتی با دقت بسیار در دور اول اشکالاتی را به این بندها گرفتند و مجدداً به کمیته بازگشت داده شد. جلسات دور دوم با منتقدین برگزار و موادی اصلاح و تکمیل و یا حذف شد.
وی بیان کرد: مواظب باشیم که چه محیطی را با این تصمیم‌ها برای خانواده‌ها و نسل جوان فراهم می‌کنیم. آیا ضعف در اجرای قوانین ۱۶ گانه عفاف و حجاب و جلوگیری از ابلاغ قوانین جدید آن و بی توجهی به ارتقای کرامت زنان و خانواده منجر به آفت سطح پوشش و افزایش فساد اخلاقی و طلاق و خیانت و سقوط جوانان به دره انواع آسیب‌های اجتماعی و آفت امنیت روانی و اجتماعی نمی‌شود؟!
محمدبیگی با تاکید براینکه امروز دختران ما سرمایه‌های ما و زنان ما تربیت‌کننده نسل آینده و سرمایه‌های آتی کشور هستند، افزود: آنان نیازمند حفظ آرامش و امنیت، زمینه‌سازی دولت برای پیشرفتشان هستند لذا، از دولت محترم می‌خواهیم که با برخورد فعال و تلاش مستمر و با تدوین راهبردهای مبتنی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی بر اساس بیانیه گام دوم و اسناد بالادستی نظام از جمله سیاست‌های کلی خانواده، جمعیت و نظام قانونگذاری به صیانت واقعی از این نعمت‌های الهی بپردازد.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای تدوین لایحه مذکور توضیح داد: نمایندگان دولت، قوه قضاییه، معاونت زنان و ریاست جمهوری در جلسات حضور داشتند و نظرات خود را بیان می‌کردند. حتی نمایندگان مجلسی که عضو کمیته نبودند نیز با دعوتنامه کتبی دعوت شدند و همه می‌توانستند نظر بدهند. آن عده‌ای که حاضر شدند، نظرات خود را به صورت مکتوب، شفاهی و با حضور در جلسات ارائه کردند و اتفاقاً یکی از قانونگذاری‌های باز مجلس بود که همه اجازه حضور و شرکت داشتند لذا من از موضع‌گیری عزیزان دولت در این خصوص تعجب می‌کنم.
این مسوول با اشاره به اینکه اداره کشور با تحکم و فشار امکان‌پذیر نیست، عنوان کرد: دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران، یکی از قوای سه‌گانه است و باید به مجلس احترام بگذارد، حفظ احترام متقابل باید بر اساس رعایت حدود اختیارات باشد.
وی ادامه داد: مجلس این اختیار را دارد که وقتی لایحه‌ای به دستش می‌رسد، آن را تمام و کمال بررسی کند و در تدوین قوانین، حقوق اساسی ملت ایران، شرع مقدس اسلام و مسائل مختلف امنیتی، اجتماعی و پیوست‌های فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را در نظر بگیرد و بر اساس حکمت قانونگذاری کند.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه عده‌ای بخواهند بر اساس خواست گروه‌های سیاسی و جناح‌های خاص فشار بیاورند تا ریل قانونگذاری تغییر کند، امکان‌پذیر نیست. ملت ایران به این چیزها رأی نداده‌اند و هرگونه تغییری باید کاملاً از دریچه قانون و شرع صورت بگیرد. کمیسیون اجتماعی الحمدلله پیشنهادات مختلف را می‌پذیرد و بررسی می‌کند و اگر نقاط مغفولی باقی مانده پیشنهاد بیاورند تا ان‌شاءالله بتوانند موفق شوند.
وی خاطرنشان کرد: پیش از این در جریان بررسی این قانون، ما از سوی فراکسیون زنان و خانواده تقاضای تشکیل کمیسیون ویژه را داده بودیم تا اعضای فراکسیون و بانوان مجلس و سایر کمیسیون‌های مرتبط بتوانند در این قانون نقش ایفا کنند. اما به تشخیص هیئت رئیسه محترم، چون از قبل نیز در مجلس یازدهم کلیات قانون در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تصویب قرار گرفته بود، مجدداً به همان کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد و در همانجا در کمیته زنان و خانواده و کمیسیون بررسی شد.
در مجلس جدید نیز با نامه رئیس جمهور بر اساس ماده ۳۷ این موضوع برای ادامه بررسی روند کلیات مصوب قبلی با مجلس مکاتبه شد.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده در پایان اعلام کرد: از خانم بهروزی آذر می‌خواهم که مستندات، دلایل و ادله حقوقی خود را در خصوص این موضوع به صورت مکتوب به مجلس و فراکسیون زنان اعلام کنند تا با مشارکت فعال در کارگروه مشترک حقوقی فراکسیون زنان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بتوانیم موارد مورد تفاهم و یا مغفول مانده را در این لایحه اصلاح کنیم.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در گفت‌وگو با «جام‌جم» مطرح کرد
ابراهیم قاسمپور در گفت‌وگو با جام‌جم؛
گفت‌وگو با دکتر مراد عنادی، مدیرعامل موسسه«جام‌جم» در آستانه بیست و ششمین سالگرد انتشار این روزنامه
