بار باربری‌ها بر دوش مستاجران

کافی است برای جویا شدن از قیمت خدمات با چند شرکت باربری تماس بگیرید، آن‌وقت است که با ارقامی متفاوت روبه‌رو می‌شوید که نشان می‌دهد بیش از تعرفه، سلیقه نرخ را تعیین می‌کند‌؛ از طبقه و آسانسور گرفته تا بسته‌بندی و وسایل اجرتی که بهانه‌هایی هستند برای افزایش‌های ناگهانی قیمت که در نتیجه آن ‌پیش‌فاکتورهای صادر شده برای مستاجران هنگام تسویه‌حساب چند‌برابر‌می‌شود. 
براساس نرخ‌های رسمی اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری تهران، مبالغ یکسان و مشخص است اما در عمل، هیچ‌کس به این نرخ‌ها پایبند نیست. قیمت‌ها براساس موقعیت خانه، طبقات، نوع وسیله‌ها و حتی حال و حوصله شرکت باربری بالا و پایین می‌شود. نظارت مؤثری هم در کار نیست‌؛ انگار که بازار جابه‌جایی حالا به یک منطقه آزاد اقتصادی‌ بدون قانون تبدیل شده است. آن هم در شرایطی که به‌گفته محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، بیش از ۶۰‌درصد درآمد کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مستقیم و جانبی مسکن‌می‌شود. 
 
جولان باربری‌ها 
گشتی کوتاه در اپلیکیشن‌ها و تماس با چند شرکت باربری کافی ا‌ست تا متوجه شوید هیچ نرخ واحد یا تعرفه مشخصی وجود ندارد. یکی از شرکت‌های باربری نه‌چندان شناخته‌شده منطقه مرکزی تهران، قیمت اولیه‌ حمل بار ۳ ساعته برای یک کامیون و چهار کارگر را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان اعلام می‌کند، در حالی که شرکت دیگری برای همان مسیر و تعداد نیرو، رقمی بیش از هفت میلیون تومان طلب می‌کند. بسیاری از مستأجران هنگام جابه‌جایی با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه می‌شوند، چراکه برخی شرکت‌ها در ابتدا مبلغی پایین اعلام می‌کنند اما در پایان کار، به بهانه‌های مختلف قیمت را افزایش می‌دهند. این اختلاف قیمت، نه‌تنها ناشی از تفاوت در خدمات ارائه‌شده، بلکه نتیجه نبود نظارت کافی بر نرخ‌گذاری شرکت‌های باربری است. 
یکی از مستأجران که به‌تازگی اثاث‌کشی کرده، به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: شرکتی که انتخاب کردم، ابتدا هزینه را سه‌میلیون تومان اعلام کرد اما در پایان کار، با بهانه‌هایی مثل تعداد طبقات و حجم بار، مبلغ را به ۹ میلیون تومان افزایش داد. هیچ راهی برای اعتراض نداشتم، چون اثاثیه‌ام را در کامیون گرو نگه داشته بود و مجبور شدم پرداخت کنم. 
 
در جست‌وجوی نظارت
«جا‌به‌جایی مستأجران، خودش به یک مسأله مستقل تبدیل شده»، این را محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به جام‌جم می‌گوید. او معتقد است در شرایط فعلی، بخش بزرگی از هزینه‌های خانوار به مسکن و ملحقات آن اختصاص پیدا کرده تا جایی که براساس گزارش‌های دریافتی، در حال حاضر ۶۰‌درصد درآمد کارگران و کارمندان صرف هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم مسکن از جمله اجاره، ودیعه، هزینه‌های جا‌به‌جایی و خدمات حمل‌ونقل می‌شود. این رقم نشان‌دهنده فشار اقتصادی سنگینی است که بر دوش خانوارها قرار دارد. در چنین شرایطی برخی از شرکت‌ها و افراد، در شرایط سخت مستأجران، از آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند. به‌طوری که شرکت‌های باربری، مشاوران املاک و حتی برخی مدیران که باید خدمات بدهند، گاهی به جای کمک، از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. سراج در این‌باره می‌گوید: اتحادیه‌ها، اصناف و نهادهای دولتی باید به میدان بیایند و با نظارت مؤثر  مانع از سودجویی افراد و شرکت‌ها شوند. 
 ‌
شرکت‌های غیرقانونی مثل نقل و نبات
در سال‌های اخیر با گسترش استفاده از فضای مجازی برای ارائه خدمات، بازار باربری و حمل‌ونقل درون‌شهری تهران نیز دستخوش تغییرات جدی شده است. بسیاری از شرکت‌هایی که هیچ‌گونه مجوز رسمی از اتحادیه ندارند، با تبلیغات گسترده در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های درج آگهی، به‌راحتی به جذب مشتری می‌پردازند‌؛ بدون آن‌که نظارتی برعملکرد آنها وجود داشته باشد. این شرکت‌های فاقد مجوز که اغلب خارج از چهارچوب قانونی فعالیت می‌کنند، منبع اصلی نارضایتی و شکایات مردم شده‌اند. حسین زندی، بازرس اتحادیه حمل‌و‌نقل کالای درون‌شهری تهران در گفت‌وگو با جام‌جم در این‌باره می‌گوید: بیشترین شکایت خانواده‌ها تفاوت نرخ اعلامی شرکت‌ها با قیمت‌های تمام شده است. البته بخش زیادی از قیمت‌های خارج از تعرفه مربوط به شرکت‌هایی است که در فضای مجازی تبلیغات می‌کنند و زیر نظر اتحادیه نیستند.در این میان، ضعف نظارت مؤثر و نبود سازوکار مشخص برای کنترل فضای مجازی، اتحادیه و نهادهای ناظر را تنها پس از بروز تخلف، با عمل انجام‌شده مواجه می‌کند. تا جایی که حالا ۹۰‌درصد شکایات مربوط به شرکت‌هایی است که مجوز ندارند و به هر شکلی در فضای مجازی تبلیغات انجام می‌دهند. به گفته زندی مسئول نظارت بر فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز در فضای مجازی، تعزیرات است اما از آنجا که نمی‌توان فضای مجازی را به‌طور کامل کنترل کرد تنها هنگام وقوع یک اتفاق یا ثبت شکایات تعزیرات و اتحادیه گرفتار یک عمل انجام شده می‌شوند. 

حضوری قرارداد ببندید
رئیس اتحادیه حمل‌ونقل درون‌شهری تهران هشدار می‌دهد که شهروندان فقط از شرکت‌های دارای مجوز و با ثبت قرارداد حضوری استفاده کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود. شیما مختار، دبیر اتحادیه حمل‌و‌نقل کالای درون‌شهری تهران نیز در گفت‌وگو با جام‌جم ‌تاکید می‌کند: شهروندان به هیچ عنوان گول تبلیغات فضای مجازی را نخورند. چراکه اغلب شرکت‌های فعال در این فضا و وبسایت‌ها غیرمجاز هستند و هرگونه تخلفی مثل سرقت، آسیب به وسایل، بداخلاقی‌ها و... از سوی آنها امکان‌پذیر است.وی می‌افزاید: علاوه برآن، بهتر است ثبت قرارداد با شرکت‌های مجاز و زیر نظر اتحادیه نیز به‌صورت حضوری انجام شود. همچنین افراد توجه داشته باشند که خودروی‌های حمل بار حتما باید لوگوی شرکت را داشته باشند در غیر این‌صورت صلاحیت حمل اثاثیه را ندارد. با رعایت این نکات می‌توان تا حد زیادی از آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد اما بااین حال مردم هنگام مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت‌های فاقد مجوز با مراجعه به دفاتر قضایی می‌توانند اقدام به ثبت شکایت کنند. برای ثبت شکایت از شرکت‌های مجاز نیز می‌توانند با شماره ۳۰۰ - ۶۶۹۸۸۲۰۰ واحد شکایات اتحادیه تماس بگیرند.