حقوق گمرکی در سال‌جاری بر مبنای قانون بودجه ۱۴۰۴ است که براساس این قانون، نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان به ۶۹هزار تومان افزایش داشته که این موضوع، تاثیر مستقیمی بر مبلغ دیون دولتی خودروهای مونتاژی گذاشته است.دیون دولتی شامل عوارض شماره‌گذاری، بیمه شخص ثالث، مالیات نقل‌وانتقال و سایر هزینه‌های قانونی است که خریدار باید آن را پرداخت کند و به خودروسازان تعلق نمی‌گیرد، اما این افزایش سبب تغییر قیمت خودرو شده و نارضایتی خریداران را ایجاد کرده است؛ مثلا دیون دولتی خودرویی با قیمت ۵/۱میلیارد تومان، بیش از ۱۰۰میلیون تومان است که خریدار باید پرداخت کند. بااین‌حال برخی مونتاژکاران از این بهانه سوءاستفاده کردند؛ به‌طوری‌که شرکت‌های خودروسازی، مبالغی بیشتر از میزان قانون (رقم بسیار زیادی) یعنی بین ۱۰۰ تا ۲۵۰میلیون تومان و در برخی موارد حتی بیشتر را از خریداران طلب کرده‌اند اما خریداران محصولات یک مونتاژکار می‌گویند خودرو را سال گذشته با قرارداد قیمت قطعی خریده و وجه کامل قرارداد را پرداخت کرده‌اند که باید در سال گذشته خودرو را تحویل می‌گرفتند، اما نه‌تنها خودرویی به آنها تحویل نشده بلکه پیامک مطالبه مبلغ اضافی دریافت کرده‌اند. ماجرای دیگر این است که این اتفاق طی روزهای اخیرهمراه باافزایش رسمی قیمت محصولات چند مونتاژکاران رخ داد درحالی‌که خریداران باید افزایش هزینه‌های جانبی تحویل خودرو مانند بیمه، مالیات و سایر عوارض را پرداخت کنند.
مصوبه سازمان حمایت چه می‌گوید؟
افزایش دیون دولتی درحالی به گرانی خودروها منجر شده که حسین فرهیدزاده،مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان وتولیدکنندگان بااشاره‌به این‌که خودروهای‌تولیدوتحویلی‌درسال۱۴۰۳مشمول‌افزایش دیون‌دولتی‌نیستند،گفت:اگر خودروسازان مونتاژکار هزینه اضافه‌ای تحت عنوان دیون دولتی از خریدار دریافت کرده باشد، موظف به بازگرداندن آن خواهد بود.
محمدحسین مولاخواه، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با اشاره به تصمیمات اخیر کمیته خودرو درباره نحوه دریافت عوارض قانونی از خریداران خودرو، اعلام کرد: افرادی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ خریداری کرده‌اند و تحویل آنها نیز مربوط به سال ۱۴۰۳ بوده، از پرداخت عوارض قانونی جدید معاف هستند، اما آن دسته از خریدارانی که خودروهای‌شان قرار است در سال ۱۴۰۴ تحویل شود، ملزم به پرداخت این عوارض هستند و باید نسبت به تسویه آن اقدام کنند. وی از تعیین سازوکار نظارتی جدید برای کنترل روند دریافت این مبالغ خبر داد و افزود: شرکت‌های خودروساز موظف شده‌اند مدارک و اسناد مربوط به دریافت این هزینه‌ها را به سازمان حمایت ارسال کنند. براساس آن، سازمان حمایت نسبت به بررسی این مدارک اقدام خواهد کرد و چنانچه مشخص شود مبالغی به‌صورت مازاد از خریداران دریافت شده، شرکت‌های خودروساز مکلف به بازگرداندن این مبالغ خواهند بود.
مولاخواه گفت: دیون دولتی و عوارض قانونی براساس بند (ز) تبصره یک قانون بودجه امسال تعیین شده و مصرف‌کننده باید آنها را بپردازد که میزان پرداختی از سوی کمیته خودرویی سازمان حمایت مشخص خواهد شد.
ژست حمایت از مصرف‌کننده
عماد جعفری، کارشناس حوزه صنعت خودرو در مورد افزایش قیمت خودرو از سوی برخی مونتاژکاران و گلایه مردم، به جام‌جم گفت: حمایت از حقوق مصرف‌کننده به‌خصوص درموردخریداران خودرو فقط یک ژست است وهیچ‌گونه حمایتی صورت نمی‌گیرد.وی افزود: وقتی مشتری با قیمت قطعی خودرو خریداری کرده، یعنی شرکت تولیدکننده (فروشنده) به‌صورت قطعی فروخته است. حالا ممکن است در آینده هزینه‌های وارداتی مثل تعرفه گمرکی و...افزایش یابد که در اینجا به خریدار ارتباطی ندارد، زیرا خودرو را بر اساس قرارداد قیمت قطعی خریده است.
این کارشناس خودرو تاکید کرد: متاسفانه خودروسازان مونتاژی به مشتریان زورمی‌گویند واعلام می‌کنند دلیل این موضوع نداشتن واحد نظارتی درست روی رفتار شرکت‌های عرضه‌کننده خودروست.
جعفری گفت: امروز یک شرکت مونتاژکار بدون هیچ‌گونه پشتوانه‌ای خودروی اقساطی می‌فروشد، درحالی‌که ظرفیت تولید به میزان فروش را ندارد، اما به‌راحتی خودرو می‌فروشد و وزارت صمت وسازمان حمایت هم نظارتی بر این موضوع ندارند. این خودروسازنمی‌تواندبه تعهداتش عمل کندو امروزبه یک فاجعه تبدیل شده که شاهد تجمع مردم مقابل نمایندگی‌های مونتاژکاران هستیم.
وی ادامه داد: وقتی وزارت صمت مجوز می‌دهد باید نظارت هم داشته باشد، زیرا افراد به‌دلیل مجوز وزارتخانه اقدام به خرید از این خودروساز می‌کنند که اینجا نشان می‌دهد مشکل ما عدم نظارت است.
این کارشناس خودرو با اشاره به پیامک مونتاژکاران به خریداران، تصریح کرد: قرارداد فروش قطعی است، اما مبلغ اضافه طلب می‌کنند. حتی متن پیامک تهدیدآمیز است. آیا این پیامک را هیچ‌کدام از واحدهای نظارتی ندیده‌اند که به وظیفه خود عمل کنند؟!
معضلی به‌نام انحصار
جعفری با اشاره به انحصاری‌بودن بازار خودرو و عدم واردات با توجه به نیاز جامعه گفت: خودروساز هرگونه بخواهد با مردم برخورد می‌کند. امروز مجوز واردات خودرو به یک‌سری شرکت‌ها داده شده که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند؛ یعنی خودرو وارد کرده اما به خریدار تحویل نمی‌دهد و حق مصرف‌کننده از بین می‌رود.
وی گفت: شرکت مونتاژکار قیمت خودروی اف‌ام‌سی سوبا را ۹۰۰میلیون تومان افزایش داده، درحالی‌که در خودروی هم‌رده یعنی تیگو ۷ حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهند افزایش قیمت این دو خودروی هم قیمت بر چه مبنایی است و چگونه محاسبه شده است؟
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: وقتی نظارت نیست و با تخلف برخورد نمی‌شود، نباید انتظار داشته باشیم که خودروساز حقوق مصرف‌کننده را رعایت کند. متاسفانه مونتاژکاران به بهانه افزایش هزینه‌ها و دیون دولتی، قیمت‌ها را به‌صورت غیرمنطقی بالا برده‌اند.
نظارت‌ها دقیق نیست
قیمت خودرو برای مصرف‌کننده در حالی به‌دلیل دیون دولتی افزایش یافته که شاهد گرانی دوباره خودروهای مونتاژی به اسم دیون دولتی هستیم به‌طوری‌که خودرویی که در فروردین‌ماه امسال حدود یک میلیارد و ۲۹۴ میلیون تومان قیمت داشته حالا قیمتش در اردیبهشت‌ماه به بیش از یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان رسیده است.
سیدجواد حسینی‌کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم در مورد سوءاستفاده خودروسازان مونتاژی گفت: ممکن است بخشی از دلایل خودروسازان درست باشد. با این حال سازمان حمایت باید برای میزان فروش آنها سقف تعیین کند. وی افزود: متأسفانه نظارت بر فروش خودرو دقیق نیست و شاهد برخی تخلفات هستیم! سازمان حمایت باید به موضوع مونتاژکاران ورود کند تا در حق مردم اجحافی صورت نگیرد.
