خشونت جرم اول در خراسان رضوی است

به گزارش جام جم آنلاین، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری خراسان رضوی گفت: با توجه به افزایش نگرانی‌ها در خصوص رفتار‌های اراذل و اوباش از جمله عربده‌ کشی، زورآزمایی و چاقوکشی، سیاست کلی دستگاه قضایی و انتظامی بر این است که برخوردی قاطع‌ تر با این جرایم صورت گیرد.

حسین شفیعی با بیان اینکه یکی از اقسام ناهنجاری‌ های اجتماعی که غالباً زمینه‌ ساز بروز جرایم مهم می‌ شود، خشونت است، افزود: خشونت می‌ تواند به اشکال مختلفی از جمله خشونت کلامی، فیزیکی و روانی بروز کند و تمامی این اشکال، آسیب‌ های اجتماعی را در کانون‌ های فردی، اجتماعی و خانوادگی به دنبال دارند.

وی ادامه داد: طبیعی است که بخشی از موضوع خشونت به شخصیت افراد مربوط می‌شود و عوامل محیطی از جمله رشد و نمو افراد در فضای اجتماعی و خانوادگی تأثیر بسزایی بر این موضوع دارند، همچنین زمینه‌ های اجتماعی و پیشگیری‌ های پیرامونی افراد نیز می‌تواند نقش مهمی در آمار خشونت ایفا کند، به همین دلیل در مواقعی افراد ناچار می‌ شوند دست به خشونت بزنند که این برخورد‌ها می‌ تواند حتی منجر به جرایم جدی‌ تری مانند قتل شود. هیجانات آنی ناشی از وضعیت‌ های خاص  هممی‌ تواند بروز خشونت را تشدید کند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی گفت: به طور خاص در حوزه‌ ای که به توهین به اشخاص (خشونت کلامی) مربوط می‌شود، تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ به ۱۱۴ هزار و ۲۴۸ فقره رسید که نسبت به سال ۱۴۰۲ که ۱۱۱ هزار و ۸۲۳ پرونده بود، افزایش ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد. در حوزه خشونت فیزیکی، تعداد پرونده‌ ها در سال ۱۴۰۲ معادل ۶۹ هزار و ۸۹ فقره بود که در سال ۱۴۰۳ به ۶۸ هزار و ۸۰۵ فقره کاهش یافته است و تقریباً ۱۳ درصد کاهش را نشان می‌ دهد.

وی افزود: این مسائل قطعاً نیازمند بررسی اساسی هستند و دستگاه قضایی نیز باید در نحوه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با خشونت، نقش داشته باشد، مسئولیت اجتماعی و ارکان مختلف جامعه از جمله تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش، صدا و سیما، شهرداری، اداره کل ورزش جوانان، نیروی انتظامی و پزشکی قانونی نیز در این زمینه نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: دادگستری استان‌ ها و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، در راستای کاهش خشونت در سطح جامعه طرح‌های جامعی در دست اجرا دارد. امسال طرح جامع پیشگیری از خشونت به اداره‌های دادگستری ابلاغ شده و اهدافی برای هماهنگی بین نهاد‌های متولی در کاهش خشونت تعریف شده است.