بحث دیگری که مجلس دوازدهم در یکسال گذشته به آن ورود کرد، برنامه پنجساله هفتم بود که در این مورد هم مجلس با شتابی معقول و منطقی آن را به تصویب رساند تا دولت بدون برنامه نباشد. همچنین در تصویب بودجه، با توجه به معیارهایی که در این زمینه از حیث درآمدها و هزینهها وجود دارد، نمایندگان موفق شدند بودجه را ببندند و بر اثر آن بهاصطلاح دولت لنگ مسائل قانونی نماند.
در رابطه با سیاست خارجی بهنظر میآید مجلس با تدابیر و نظارتهایی که انجام داد مسیر را برای ادامه مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا فراهم کرد و برخی موانع موجود را برطرف نمود تا دولت بتواند با دلگرمی بیشتر پشت میز مذاکره حضور پیدا کند. چون بالاخره اگر مذاکرهکنندگان ما به توافقی هم برسند این توافق باید در مجلس تصویب شود. در همین خصوص باید گفت مذاکرهکنندگان هم متقابلا این اطمینان را به مجلس دارند که در این مسیر با آنها همراهی خواهد کرد.
در حوزه امنیتی و سیاست خارجی با توجه به اینکه سال گذشته بهواسطه تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین و غزه، سقوط دولت سوریه، شهادت خیلی از رهبران مقاومت، عملیاتهای وعده صادق ۱ و ۲ و تهدیدات امنیتی علیه ایران سال پرتلاطم و پرحادثهای بود، مجلس نقشی سازنده در ایجاد و حفظ پیوستگی بین سیاست خارجی دوران ریاستجمهوری شهید رئیسی و مقطع فعلی بازی کرده و ضمن همراهی و همکاری با دولت آقای پزشکیان، به پیگیری مطالبات مردم توجه جدی داشته و تلاش کرده است مشکلات معیشتی را به حداقل ممکن برساند و از این نظر تا اینجا کارنامه موفقی بهجا گذاشته. هرچند در این میان بودند نمایندگانی که با جمع همراهی نکردند اما به هر حال این در پیمودن قدرتمندانه یک مسیر صحیح توسط کلیت مجلس در سال گذشته مانعی نبود.
از حیث انتظارات و اولویتگذاریها پیش روی مجلس موارد چندی پیش روی این مجلس قرار دارد. در وهله اول با توجه به فرمان مقام معظم رهبری در ابتدای سال در بحث سرمایهگذاری برای تولید که مستقیما با معیشت مردم سروکار دارد انتظار میرود مجلس بهعنوان اولویت اول در این زمینه با فراهم کردن شرایط جذب سرمایهگذاری آسان داخلی و خارجی، ریلگذاری لازم را انجام دهد و موانع موجود را برطرف نماید. باید توجه داشت در این عرصه نباید به سرمایههای مادی اکتفا نمود بلکه باید سرمایه انسانی هم مورد توجه قرار گیرد.
طبیعتا با توجه به تداوم مذاکرات ایران و آمریکا، از مجلس انتظار میرود از حیث نظارت و مشورت این موضوع را همچنان با جدیت و پیگیری مدنظر داشته باشد. سومین مسأله اولویتداری که انتظار میرود نمایندگان مجلس به آن توجه داشته باشند تلاش فعالانه برای حل بهموقع و اصولی مطالبات اصناف و اقشار مختلف مردم است.
مثلا در موضوعاتی چون اعتصاب برخی کامیونداران، مجلس نباید این دید را داشته باشد که مسائل اینچنینی به دولت مربوط است و باید خود دولت پاسخگو باشد بلکه قوه مقننه از باب وظیفه نظارتی خود باید به چنین مسائلی ورود کند و در حل و فصل مشکلات کمک و همفکری لازم را انجام دهد تا مبادا چالشهای اقتصادی تبدیل به بحرانهای سیاسی شوند.