دیروز رئیس سازمان بهزیستی در اظهاراتی اعلام کرد که مسئولیت صدور مجوز برای تأسیس و فعالیت مراکز ترک اعتیاد که پیش‌تر بر‌عهده این سازمان بود، از این پس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است؛ تصمیمی که البته تاریخچه آن به دوره ریاست قبلی سازمان بهزیستی بازمی‌گردد. هرچند که به نظر می‌رسد این تصمیم در راستای یکپارچه‌سازی نظارت بر مراکز درمانی اعتیاد اتخاذ شده اما این پرسش مطرح است که این تغییر می‌تواند گره کور درمان اعتیاد در کشور را باز کند یا تنها بر پیچیدگی‌های موجود می‌افزاید؟
خطر تعطیلی مراکز درمانی
۱۶ دی سال ۱۴۰۲، بخشنامه‌ای مبنی بر واگذاری صدور مجوز مراکز درمان اعتیاد به دانشگاه‌های علوم پزشکی با امضای مهری سادات‌موسوی، معاون وقت سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ادارات بهزیستی استان‌ها ابلاغ شد که از پایان مسئولیت قانونی این سازمان در صدور مجوز فعالیت مراکز درمان سرپایی اعتیاد خبر می‌داد. بخشنامه‌ای که ۱۰۱۸ مرکز درمان سرپایی وابسته به بهزیستی را با خطر تعطیلی یا توقف فعالیت مواجه کرد و نگرانی درخصوص سرگردانی حدود ۲۰۰هزار بیمار این مراکز را به دل فعالان این حوزه انداخت؛ به‌طوری که در همان سال به تجمع بیش از ۱۲۰۰ نفر از درمانگران اعتیاد در مقابل ساختمان وزارت بهداشت منجر شد. عباس دیلمی‌زاده، کارشناس حوزه اعتیاد در گفت‌وگو با جام‌جم درخصوص جزئیات این طرح توضیح می‌دهد: طرح واگذاری صدور مجوز از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت تنها شامل مراکز و کلینیک‌های درمان سرپایی می‌شود و مشمول همه مراکز درمان اعتیاد نیست. درواقع، مراکز اقامتی یا کمپ‌های مجاز از این تصمیم مستثنی هستند و همچنان تحت نظارت سازمان بهزیستی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همچنین مراکز اجتماع درمان‌مدار و مراکز کاهش آسیب نیز مشمول این واگذاری نمی‌شوند. بنابراین، نباید این دو مقوله را با یکدیگر خلط کرد.
آن‌طور که او توضیح می‌دهد طی سال‌های اخیر، وزارت بهداشت اعلام کرد که تمام مراکزی که از سازمان بهزیستی مجوز دارند، باید برای تأمین داروی مورد نیاز خود از این وزارتخانه مجوز بگیرند. در نتیجه، این مراکز در عمل تحت دو نوع نظارت قرار گرفتند؛ سازمان بهزیستی بر عملکرد درمان غیردارویی و وزارت بهداشت بر نحوه توزیع دارو نظارت داشت و این روند دست‌کم در چند سال گذشته ادامه داشته است.
این درحالی است که بخشنامه‌هایی که در این خصوص صادر شده‌اند، مهلت معینی را برای تطبیق و انتقال مجوز به مراکز داده‌اند اما متأسفانه برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی این زمان‌بندی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند. همین مسأله باعث شده که این کلینیک‌ها برای تأمین دارو و ادامه فعالیت دچار مشکل شوند. بنابراین با توجه به استانداردهای سختگیرانه‌ای که برای محل استقرار این مراکز تعیین‌شده، احتمال تعطیلی آنها بالاست و اگر این اتفاق رخ دهد، کارشناسان متخصص و باسابقه از این حوزه خارج شده و به مشاغل دیگر روی می‌آورند که این مسأله قطعا به زیان سلامت و امنیت اجتماعی جامعه خواهد بود.
نظارت را دود نکنید!
در کنار سردرگمی مراکز درمان اعتیاد، یکی دیگر از دغدغه‌هایی که از زمان واگذاری صدور مجوز مراکز درمان سرپایی اعتیاد از سازمان بهزیستی به وزارت بهداشت مطرح شده، نگرانی از کاهش کیفیت خدمات درمانی و تضعیف نظام نظارت است. کارشناسان حوزه اعتیاد معتقدند که هرچند تجمیع صدور مجوزها در یک نهاد ممکن است نظم اداری بیشتری ایجاد کند اما تمرکز کامل اختیارات در یک ساختار بدون وجود رقیب یا ناظر مکمل، می‌تواند به افت عملکرد، حذف نظارت‌های چندلایه و کاهش انعطاف‌پذیری مراکز درمانی منجر شود.
رامین رادفر، پژوهشگر حوزه اعتیاد در این‌باره به جام‌جم می‌گوید: این‌که یک نهاد مشخص مسئول ارائه مجوز و نظارت باشد، مزیت مدیریتی محسوب می‌شود. با این حال، او هشدار می‌دهد که تمرکز کامل اختیارات در یک نهاد ممکن است به افت عملکرد، فساد یا بی‌رقابتی منجر شود، چراکه پیش از اجرای طرح واگذاری صدور مجوز مراکز درمان اعتیاد به وزارت بهداشت، نوعی رقابت میان دو نهاد بهزیستی و وزارت بهداشت در عرصه نظارت و مجوزدهی وجود داشت که به ارتقای کیفیت کمک می‌کرد اما اکنون با واگذاری این مسئولیت به وزارت بهداشت، این عنصر رقابتی از بین رفته و ممکن است چالش‌هایی به‌وجود آید.
رادفر با اشاره به ساختار خدمات درمان اعتیاد در ایران ادامه می‌دهد: درمان اعتیاد طیفی از خدمات را شامل می‌شود؛ از درمان سرپایی گرفته تا مراکز اقامتی میان‌مدت و بیمارستان‌ها. زمانی‌که این خدمات در یک مجموعه قرار داشتند، فرآیندهایی مانند ارجاع بیماران، ارائه یارانه به بیماران نیازمند و پیگیری مراحل درمان به‌مراتب ساده‌تر بود. در سیستم فعلی حتی درون یک دانشگاه علوم پزشکی، ارجاع بیمار از مرکز بهداشتی به بیمارستان دولتی با چالش مواجه است. حالا تصور کنید قرار باشد ارجاع بین دو نهاد متفاوت مانند وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی انجام شود؛ بدون تردید، کار پیچیده‌تر و احتمالا ناکارآمدتر خواهد شد.
درخواست توقف اجرای طرح
درحالی‌که رئیس‌جمهور بر بازنگری در سیاست‌های درمان اعتیاد تأکید کرده و از طراحی طرح تحولی درمان معتادان سخن گفته، اجرای شتاب‌زده طرح واگذاری مجوز مراکز درمان سرپایی اعتیاد به وزارت بهداشت، با واکنش منفی برخی کارشناسان و فعالان حوزه اعتیاد مواجه شده است. دیلمی‌زاده ضمن انتقاد از شتاب‌زدگی در اجرای طرح می‌گوید: با توجه به این‌که رئیس‌جمهور دستور بازنگری در تمامی سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های حوزه درمان اعتیاد را صادر کرده‌اند، این تصمیم برای واگذاری در شرایط فعلی، اقدامی عجولانه محسوب می‌شود. بنابراین تا زمانی که طرح تحولی درمان اعتیاد در ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور ریاست‌جمهوری و وزرا طراحی و تصویب نشده، به‌نظر می‌رسد باید اجازه داده شود این مراکز به فعالیت خود ادامه دهند و تصمیم‌گیری نهایی براساس همان طرح انجام شود. وی از دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز درخواست می‌کند که هرچه سریع‌تر در این زمینه مداخله کرده و پیش از آن‌که طرح تحول درمان معتادان تدوین و تصویب شود، از اجرای تصمیمات عجولانه جلوگیری کند.
