توسعه صنعتی نامتوازن و چالش سرمایه انسانی بومی

در سال‌های اخیر، هم‌زمان با گسترش فعالیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان‌های جنوبی کشور، موضوع اشتغال نیرو‌های بومی به یکی از مسائل مهم و چالش‌برانگیز اجتماعی و اقتصادی این مناطق تبدیل شده است. مطابق با ماده ۴۷ قانون برنامه ششم توسعه، شرکت‌های فعال در این مناطق موظف‌اند دست‌کم ۵۰ درصد از نیروی انسانی خود را از میان ساکنان بومی جذب کنند.

میلاد حمیدی علمداری، کارشناس صنعت پتروشیمی در مقابل این پرسش که آیا این الزام قانونی توانسته به پرورش نخبگان بومی و هدایت تحصیلی و شغلی مؤثر در این استان‌ها منجر شود، می‌گوید: اگرچه در ظاهر، آمار‌ها حاکی از جذب نیرو‌های بومی در این مناطق است، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بیشترِ پست‌های تخصصی همچنان در اختیار نیرو‌های غیربومی قرار دارد. این وضعیت، نوعی «رضایت آماری» را شکل داده که در واقع، تحولی واقعی در منابع انسانی بومی ایجاد نکرده است.

وی ادامه می دهد: ریشه این شکاف نه در ضعف قوانین است و نه الزاماً در مدیریت منابع انسانی شرکت‌ها، بلکه پاسخ اصلی این مسئله را باید در ساختار نظام آموزشی کشور جست‌وجو کرد. نظام آموزشی رسمی، بدون توجه به ویژگی‌های صنعتی، فرهنگی و اقلیمی هر منطقه طراحی شده و فاقد رویکرد توسعه‌محور محلی است. مدارس این مناطق نه‌تنها متناسب با نیاز‌های صنایع آموزش نمی‌دهند، بلکه در زمینه شناسایی استعدادها، هدایت تحصیلی کاربردی و ایجاد انگیزه در میان مردم شریف و توانمند منطقه نیز ناکارآمد عمل کرده‌اند.

به گفته حمیدی علمداری، تجربه‌های میدانی حاکی از آن است که در صورت طراحی آموزش بر پایه ظرفیت‌های اشتغال هر منطقه، می‌توان به توسعه‌ای متوازن و پایدار در کشور دست یافت؛ توسعه‌ای که بر نیروی انسانی بومی، توانمند و کارآمد استوار باشد. در غیر این صورت، شکاف‌های فرهنگی، از جمله احساس تبعیض و نابرابری، در کنار آسیب‌های زیست‌محیطی و پیامد‌های ناشی از همجواری با صنایع بزرگ، زمینه‌ساز نارضایتی و گسست اجتماعی در این مناطق خواهد شد.

این کارشناس صنعت پتروشیمی با بیان اینکه برای کاهش فاصله میان آمار‌های رسمی و واقعیت موجود در توسعه منابع انسانی این مناطق، می‌توان اقداماتی را در دستور کار قرار داد، می‌گوید: کار‌هایی مثل، بازطراحی نظام هدایت تحصیلی و مهارتی بر اساس تحلیل دقیق نیاز‌های شغلی هر زیست‌بوم صنعتی، ایجاد مراکز رشد استعداد بومی و راه‌اندازی دانشکده‌های تخصصی با حمایت مالی و هدایت راهبردی صنایع مستقر در منطقه و همچنین مشارکت فعال صنایع در فرآیند مهارت‌آموزی و توانمندسازی نیرو‌های بومی از جمله آنهاست.

حمیدی علمداری تاکید می‌کند: توسعه پایدار صرفاً با ساخت پالایشگاه، کارخانه و جذب سرمایه محقق نمی‌شود. توسعه‌ای واقعی زمانی معنا می‌یابد که ساختار آموزشی متناسب با نیاز‌های منطقه‌ای اصلاح گردد و صنایع نیز نقش مسئولانه و آینده‌نگرانه خود را در تربیت و پرورش نیروی انسانی بومی به درستی ایفا کنند.