ماموریت ویژه وزیر پیشنهادی

عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه مجلس روز گذشته از معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس خبر داد و گفت: دکتر پزشکیان، سیدعلی مدنی‌زاده را به‌عنوان گزینه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌طور رسمی به مجلس معرفی کرد که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نامه معرفی وزیر اقتصاد در اولین جلسه هفته آینده (یکشنبه ۱۸خرداد) اعلام وصول خواهد شد. 
وی اعلام کرد: براساس قانون اساسی و با توجه به پایان فرصت سه‌ماهه دولت، از امروز امضای سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی فاقد اعتبار حقوقی است مگر آن‌که با اذن مقام معظم رهبری باشد. 
گودرزی تأکید کرد: مجلس در چارچوب وظایف قانونی خود با دقت و براساس تعهد، شایستگی و صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی نسبت به بررسی گزینه پیشنهادی دولت اقدام خواهد کرد.  پس از اعلام وصول نامه رئیس‌جمهور، کمیسیون تخصصی یک هفته برای بررسی برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرصت دارد که گزارش آن در جلسه رأی اعتماد قرائت خواهد شد و پس از آن بررسی برنامه 
وزیر پیشنهادی اقتصاد و جلسه رأی اعتماد برگزار می‌شود.  
   
مدنی‌زاده کیست؟ 
سیدعلی مدنی‌زاده، دانشیار اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف متولد سال ۱۳۶۱ است و کسب مدال طلای المپیاد ریاضی کشور و مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی در سال ۲۰۰۰ میلادی و دریافت جایزه پژوهشگر جوان اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ از افتخارات او محسوب می‌شود. او فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف در مقطع کارشناسی ‌ارشد است و پس از آن به آمریکا رفت و توانست کارشناسی ‌ارشد در رشته ریاضیات محاسباتی را از دانشگاه استنفورد دریافت کند. 
مدنی‌زاده پس از آن در دانشگاه شیکاگو، تحصیلات تکمیلی خود را تا سطح دکتری در رشته اقتصاد ادامه داد و پس از فارغ‌التحصیلی و از سال ۱۳۹۲ به‌عنوان عضو هیأت‌علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۴۰۰ تا کنون ریاست این دانشکده را برعهده دارد. 
حوزه‌های تخصصی مدنی‌زاده شامل اقتصاد کلان، سیاست‌های پولی و مالی، تجارت بین‌الملل و ساختارهای صنعتی است. او همچنین ریاست گروه مدل‌سازی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، مشاور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، مشاور اقتصادی طرح سند تحول دولت، مدیر طرح کلان اصلاح ساختاری بودجه، مدیر طرح اقتصاد کلان خروج غیرتورمی از رکود، عضو هیأت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، عضو کمیته نقدینگی بانک مرکزی، عضو کمیسیون شورای پول و اعتبار، مدیر پروژه‌های کلان اصلاح ساختار بودجه و قانون بانک مرکزی و... را در کارنامه خود دارد. 

گزینه پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی 
در دولت چهاردهم نسبت به سیاست‌های اقتصادی کشور منتقد بوده و مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و بر لزوم اصلاحات نهادی و ساختاری در اقتصاد ایران تأکید دارد.
 او شفاف‌سازی مالی، مقابله با فساد، افزایش پاسخگویی در نظام اجرایی و کاهش نقش دولت در فرآیندهای بازار را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای اصلاح اقتصادی می‌داند. 
   
نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی چیست؟ 
تصمیمات اقتصادی بر پایه دو سیاست مالی و پولی اتخاذ می‌شود که این دو سیاست‌ باید با هم هماهنگ و در یک راستا باشند و نباید در جهت مخالف و خنثی‌کردن هم عمل کنند. سیاست‌گذار پولی کشور بانک مرکزی است و از این جهت باید این نهاد دارای استقلال باشد تا صندوقچه تأمین مالی دولت و محل تأمین کسری بودجه نباشد که مدنی‌زاده وزیر پیشنهادی اقتصاد نیز بر این موضوع تأکید دارد. با این حال مسئول سیاست‌های مالی، دولت است که دو نهاد در کشور در این مورد ورود می‌کنند. یکی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیگری سازمان برنامه و بودجه. 
کارشناسان تأکید دارند که وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مسئول سیاست‌های مالی و به‌عنوان دست راست دولت محلی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصاد باشد و مسئول سیاست‌گذاری، هماهنگی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی دولت است. 
وزارت اقتصاد نقش مهمی در سیاست‌گذاری مالی و بودجه‌ای، مدیریت بدهی‌های دولت، سیاست‌گذاری در حوزه مالیات و گمرک، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، نظارت بر بازار سرمایه از طریق سازمان بورس، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی‌سازی و مدیریت شرکت‌های دولتی دارد. به‌نوعی سیاست‌های اقتصادی دولت باید از آستین این وزارتخانه بزرگ خارج‌شود.
   
اولویت‌های وزیر اقتصاد
اقتصاد ایران امروز با بحران‌ها و ناترازی‌های زیادی از‌جمله تورم بسیار بالا و کاهش شدید قدرت خرید مردم، رشد اقتصادی پایین، تحریم‌ها، بی‌ثباتی بازار ارز، ناترازی و کسری بودجه، ناترازی انرژی، نظام بانکی ناکارآمد، بحران صندوق‌های بازنشستگی، هزینه‌های سرسام‌آور دولت و... مواجه است که کار را برای وزیر اقتصاد آینده بسیار سخت کرده است. 
کارشناسان می‌گویند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و شفاف‌سازی مالی دولت، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمد پایدار بدون فشار به طبقات پایین و بخش تولید، مهار تورم و کنترل نقدینگی از طریق سیاست مالی منضبط، هماهنگی و همکاری با بانک مرکزی برای انضباط پولی، کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی و خلق پول، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار با حذف مقررات دست‌وپاگیر و کاهش موانع اداری از اولویت‌های وزیر آینده اقتصاد است.  یکی از مواردی که او باید پیگیری کند تا محقق شود، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است و باید سیاست‌های مالی با هماهنگی و فرماندهی این وزارتخانه در جهت هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد، مردمی‌سازی اقتصاد و توسعه نقش بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد تا بتوان گامی در جهت حل مشکلات اقتصادی برداشت‌؛ این‌ها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد آینده در ساختمان باب‌همایون باید مسیر سختی را طی کند اما حل مشکلات و مسائل شدنی است.
   
مهار تورم و تثبیت نظام ارزی
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در مورد نقش و اولویت‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد به خبرنگار جام‌جم می‌گوید: وزیر اقتصاد باید اقتصاددان بوده و در دولت قدرت چانه‌زنی و متقاعد کردن افراد را داشته باشد که به نظرم آقای مدنی‌زاده با این که دکترای اقتصاد دارد اما اقتصاددان‌نیست. 
وی با بیان این‌که اثرات تصمیمات وزیر اقتصاد در سفره مردم خود را نشان می‌دهد، افزود: در شرایط فعلی اقتصاد ایران تصمیم‌گیری سخت است و برخی عنوان می‌کنند حتی فریدمن و اقتصاددانان بزرگ هم نمی‌توانند در شرایط تحریمی وضعیت را درست کنند اما وزیر اقتصاد می‌تواند تصمیمات داخلی که ربطی به تحریم ندارد را درست اتخاذ کند تا در اقتصاد تاثیر مثبت بگذارد. این کارشناس اقتصادی گفت: وزیر سابق اقتصاد به دنبال تک‌نرخی کردن ارز بود که ربطی هم به تحریم‌ها نداشت اما سیاست‌های او باعث شد نرخ ارز از ۶۰ هزار تومان به بالای ۸۰ هزار تومان برسد و حتی مقاطعی به بالای ۱۰۰ هزار تومان رفت.
بغزیان ادامه داد: امیدوارم وزیر پیشنهادی اقتصاد بتواند از مجلس رای اعتماد بگیرد  اما اولویت او باید مهار تورم و تثبیت نظام ارزی کشور باشد، زیرا نمی‌تواند نرخ ارز را رها کرد و وقتی مدیریت شد قیمت‌ها از این طریق قابل پیش‌بینی‌می‌شود. 
 وی بیان کرد: اصلاح بانک‌های ناتراز و مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها از اولویت‌های وزیر اقتصاد باشد و نباید مشکلات بانکی را به گردن تحریم و... بیندازیم. او نباید به دنبال این باشد که بگوید چه چیزی تحویل گرفته، زیرا همه چیز عیان است و اگر اقتصاد خوانده باشد باید برای اصلاح ساختارها و جراحی اقتصادی اقدام کند.  این استاد اقتصاد دانشگاه تصریح کرد: امروز بیماری اقتصاد ایران مشخص است و وزیر پیشنهادی نباید به دنبال معاینه برود، باید جرات تصمیم‌گیری داشته باشد. بغزیان با بیان این‌که سیاست‌های مالی (وزارت اقتصاد) و سیاست‌های پولی (بانک مرکزی) باید مکمل هم باشند، به مدنی‌زاده توصیه کرد که با سفره مردم ریسک نکند.