عملکرد حوزه اقتصادی کشور در قوه مجریه در سالهای گذشته و دولتهای قبل از هماهنگی و انسجام برخوردار نبوده و نمیتوان رویکرد و هدف فرماندهی را مشاهده کرد؛ بنابراین انتظار میرود نخستین اتفاق با حضور وزیر جدید، وحدت فرماندهی در نظام اقتصادی کشور باشد تا بتواند هم پاسخگویی به تصمیمات را افزایش دهد و هم انسجام تیمی در دولت را بهبود ببخشد.
امروز گسست تصمیمات و بخشینگری به افت مدیریت اقتصادی در وزارتخانهها و دستگاههای اقتصادی تبدیل شده است؛ مثلا بانک مرکزی درپی بهبود شاخصهای خودش است یا سازمان برنامه و بودجه برای موضوعات مرتبط با بودجه اقدام میکند و به شاخصهای کلان اقتصادی کاری ندارد؛ یعنی هر کسی از منظر دستگاهش موضوعات را دنبال میکند و بقیه خیلی برایش اهمیت ندارد.
بخشینگری در دستگاهها و دولت، پاشنه آشیل اقتصاد است، از این رو نخستین اقدام وزیر اقتصاد آینده باید ایجاد وحدت فرماندهی در دولت برای تصمیمات اقتصادی باشد. رئیسجمهور هم میتواند براساس قانون اساسی بخشی از اختیاراتش را به وزیر اقتصاد تفویض کند. اگر این اتفاق رخ دهد، امید میرود که این فرماندهی بتواند تحول عظیم در حوزه تصمیمگیری کشور شکل دهد.
اقدام دوم وزیر اقتصاد باید ورود به تصمیمات ریشهای و پایهای در نظام اقتصادی کشور باشد؛ متأسفانه امروز دستگاهها و وزارتخانهها دچار روزمرگی شدهاند و فقط تصمیمات مقطعی یا غیراساسی میگیرند که یکی از مشکلات کشور این موضوع است؛ یعنی برگهای درخت اقتصاد ایران مورد توجه است اما بخشهای دیگر که با تنه و ریشهها درگیر بوده و بر سرشاخهها اثر میگذارد، مغفول مانده است. ورود به تحولات ساختاری کشور مثل حوزههای انرژی، ارزی و... که راهکارهای آن در داخل وجود دارد، از اولویتهای وزیر اقتصاد آینده است که میتوان با گفتمانسازی و پشتیبانی مردم بخشی زیادی از اینها را اجرایی کرد.
امروز بخش زیادی از منابع کشور به دلیل سوءمدیریت در عدم تصمیمگیری برای موضوعات ریشهای، از بین میرود و استمرار آن به صلاح کشور نیست؛ بنابراین وزیر اقتصاد آینده باید با جسارت و شجاعت به تصمیمات سخت ورود کند تا سبب بهبود عملکردی اقتصاد کشور شود. هنوز مشخص نیست اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی اصلاح ساختار انرژی که بزرگترین چالش نظام اجرایی کشور شده، الان در کجای تصمیمات دولت قرار دارد؛ اما میتوان با استفاده از ظرفیت داخلی تصمیمات این بخش را اجرایی کرد.