جام جم آنلاین؛ بر اساس تازهترین اعلام مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه استان کرمانشاه در اسفند ۱۴۰۳ به ۲۹.۷ درصد رسید؛ این رقم نهتنها پایینتر از میانگین کشوری (۳۲.۵ درصد) است، بلکه کرمانشاه را در رده دوم کشور از نظر پایینترین نرخ تورم سالانه قرار داده است.
بهبود ۲۴ پلهای نرخ تورم نسبت به سال گذشته، نویدبخش آرامش نسبی در فضای اقتصادی استان است؛ کرمانشاه در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، در بین استانهایی با بالاترین نرخ تورم قرار داشت و اکنون به یکی از موفقترین استانها در کنترل روند افزایشی قیمتها محسوب میشود اما واقعیت از دید مردم چیز دیگری است.
بابک نیازی، یکی از کسبه بازار کرمانشاه گفت: آمار و ارقامی که در اخبار میشنویم با چیزی که در بازار میبینیم در تضاد است؛ قدرت خرید مردم روز به روز در حال کاهش است در صورتی که اخبار خلاف این را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی در طول کمتر از ۸ ماه بیش از ۱۰۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم گران شده است، ادامه داد: بیشتر مشتریان ثابتی که در طی چند سال اخیر از من خرید میکردند امروز مجبورند به جای برنج ایرانی از برنج پاکستانی یا هندی به دلیل ارزانتر بودن استفاده کنند.
این کاسب بازار کرمانشاه گفت: به نظر من تنها نظارت بر قیمتها در بازار برای مهار تورم کافی نیست بلکه باید برای مهار تورم به سوی کاهش قیمتها رفت؛ بیشتر مردم برای تامین مایحتاج اساسی خود مانند برنج، روغن، گوشت و دیگر اقلام با مشکل روبهرو هستند و این مشکلات روزبهروز بیشتر میشود.
کرمانشاه در مسیر ثبات اقتصادی؛ ثبت دومین نرخ تورم پایین کشور پس از سالها صدرنشینی در گرانی
در همین زمان اما اخبار خوبی نیز از استانداری کرمانشاه برای کاهش نرخ تورم و افزایش قدرت خرید مردم به گوش میرسد؛ منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، در آخرین نشست شورای برنامهریزی استان، کاهش نرخ تورم را نتیجه «همافزایی بینبخشی» دانست و گفت: با کمک دستگاههای نظارتی، راهاندازی بازارچههای فصلی، حمایت از توزیع مستقیم کالا، و برخورد با گرانفروشی، توانستیم التهاب بازار را کنترل کنیم؛ برنامههایی نیز در دستور کار هست که در سال آینده قدرت خرید مردم نیز تقویت شود.
استاندار کرمانشاه همچنین بر ضرورت نظارت میدانی مؤثر و قاطع بر بازار و برخورد بدون اغماض با تخلفات صنفی تأکید کرد و گفت: مردم انتظار دارند که مسوولان با جدیت از حقوق مصرفکنندگان صیانت کنند و اجازه ندهند عدهای با گرانفروشی یا احتکار، به اعتماد عمومی لطمه بزنند.
وی افزود: نظارت مستمر و حضور میدانی دستگاههای متولی، بهترین راه برای ایجاد آرامش در بازار و حمایت از اقشار مختلف مردم، بهویژه دهکهای آسیبپذیر است.
کاهش نرخ تورم زمانی موثر است که حس عمومی مردم بهبود یابد
کاهش ۲۴ پلهای نرخ تورم سالانه زمانی اهمیت بیشتری مییابد که به دادههای ۲ سال قبل بازگردیم؛ در اسفند ۱۴۰۲، کرمانشاه یکی از پنج استانی بود که نرخ تورم بالایی را تجربه میکرد اما اکنون با ۲۴ پله بهبود در ردهبندی استانی تورم به جایگاهی رسیده که در سالهای گذشته بیسابقه بوده است.
در ماههای گذشته انتظارات تورمی در استان به طرز محسوسی کاهش یافته است، در حالیکه تورم بالا در سالهای قبل ریشه در شوکهای عرضه و هزینههای پنهان حملونقل داشت؛ امسال با بهبود نظارت بر قیمتگذاری، اصلاح نظام توزیع کالا و ایجاد بازارچههای فصلی، مقداری از التهاب فروکش کرده است.
اگرچه شاخص کل تورم کاهش یافته اما حس عمومی مردم هنوز بهبود نیافته است و برای ملموس شدن اثرات اقتصادی، باید این روند کاهش در کالاهای اساسی، اجاره مسکن و حملونقل عمومی هم دیده شود.
رابطه تورم و اشتغال؛ دو روی سکه اقتصاد کرمانشاه
علیرضا مرادی، فروشنده لوازم خانگی در کرمانشاه، گفت: در ماههای اخیر قیمت اجناس نوسان کمتری دارد اما قدرت خرید مردم افت کرده و مشتریان بهجای خرید نقدی، بیشتر به صورت قسطی یا دستدوم خرید میکنند.
جهانگیر احمدی، یکی از شهروندان بازنشسته آموزش و پرورش با بیان اینکه شاید آمار تورم پایین آمده باشد اما برای ما که با حقوق ثابت زندگی میکنیم، قیمت مرغ، برنج، نان، اجارهخانه و حتی تاکسی، هنوز سنگین است، افزود: باوجود بهبود شاخصهای آماری، اثر روانی و واقعی کاهش تورم هنوز بهطور گسترده در زندگی مردم دیده نشده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند برای تثبیت روند کاهشی تورم، باید در کنار کنترل بازار، رشد تولید و اشتغال نیز در اولویت باشد تا پایداری اقتصادی در استان شکل گیرد؛ کارشناسان بر این باورند که برای حفظ این دستاورد، دولت باید همزمان با کنترل قیمتها، سیاستهایی برای افزایش درآمد سرانه، کاهش بیکاری، تقویت تولید محلی و توسعه زیرساختهای توزیع عادلانه کالا در استان در پیش بگیرد.
کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست، بلکه کاهش سرعت گرانیهاست
در حالی که مسوولان استان کرمانشاه از کاهش نرخ تورم در استان خبر میدهند، برخی از شهروندان میگویند همچنان گرانی را در بازار احساس میکنند؛ در این میان دکتر سهراب دلانگیزان استاد اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در گفتوگو با خبرنگار ایرنا، درباره واقعیت آماری نرخ تورم در استان و برداشتهای عمومی مردم توضیحاتی ارائه کرد.
وی در این باره گفت: وقتی مسوولان از کاهش نرخ تورم صحبت میکنند، منظورشان کاهش سرعت افزایش قیمتهاست، نه پایین آمدن قیمتها؛ یعنی قیمتها همچنان بالا میرود، اما با سرعت کمتر.
عضو هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: اگر در یک ماه، نرخ تورم استان پایینتر از دیگر استانها گزارش شده باشد، نمیتوان صرفا با استناد به همان ماه گفت که ما در مهار تورم موفق بودهایم؛ موفقیت زمانی قابل اتکا است که این روند در چندین ماه متوالی ادامه داشته باشد.
اثر همبستگی اجتماعی و افزایش عرضه کالا
این استاد دانشگاه با اشاره به فضای عمومی کشور در هفتههای اخیر افزود: از روز بیست و سوم خردادماه گذشته و با شدت گرفتن فضای جنگی و حمله اسرائیل به کشور، هم نظارتها بیشتر شد و هم حس همبستگی اجتماعی میان مردم و بازاریان افزایش یافته بود؛ شخصا طی هشت روز ابتدایی آن دوره، افزایش قیمتی در بازار مشاهده نکردم.
دلانگیزان افزود: دولت در این دوره بخشی از کالاهای اساسی را بیشتر توزیع کرد، از جمله برنج و نان؛ همچنین فروشگاههای بزرگ به عرضه بیشتر کالاها موظف شدند که این اقدام خود به کنترل قیمتها کمک کرد.
وی در عین حال تاکید کرد که ادامهدار بودن این وضعیت مستلزم برنامهریزی دقیق برای حفظ میزان عرضه کالاها و جلوگیری از کاهش آنهاست، چرا که هر کاهش در عرضه بهسرعت منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
استاد دانشگاه رازی گفت: اینکه مردم افزایش قیمت را حس میکنند با آمار تورم تناقض ندارد، چون تورم یعنی آهنگ رشد قیمتها، نه توقف رشد؛ در واقع نرخ تورم پایین به این معناست که گرانی با سرعت کمتر اتفاق میافتد، نه اینکه دیگر اتفاق نیفتد.
پیشنهاد برای کنترل پایدار تورم
دلانگیزان در ادامه با اشاره به برخی مشکلات ساختاری در استان کرمانشاه افزود: یکی از آسیبپذیرترین بخشها در استان، زنجیره تامین و شبکه توزیع است؛ ناوگان حمل و نقل کالا در استان فرسوده و ناکارآمد است، امکانات سردخانهای بهروز نیست و مهارت نیروی انسانی حوزه توزیع نیز ضعیف است.
وی ادامه داد: برای مقابله پایدار با تورم باید ساماندهی و بهروزرسانی شبکه عرضه کالا در اولویت برنامههای استان باشد؛ همچنین فروشگاههای زنجیرهای بزرگ که سهم قابل توجهی از بازار را دارند باید تحت نظارت و همراه با تعهد به ثبات قیمتها فعالیت کنند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: مسوولان اگر میخواهند قدرت خرید مردم حفظ شود، باید با تمرکز بر بهبود زیرساختهای توزیع و جلوگیری از اخلال در عرضه کالا زمینه ثبات قیمتی را فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، نرخ تورم استان در سال گذشته بیش از ۴۵ درصد بوده که با اتخاذ مجموعهای از سیاستهای کنترلی و نظارتی، اکنون به حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و این استان را در زمره مناطق با ثبات نسبی اقتصادی قرار داده است.
کاهش نرخ تورم در کرمانشاه بیش از آنکه ناشی از افزایش تولید باشد، نتیجه کنترل نسبی بر توزیع و کاهش انتظارات تورمی در بازار بوده است؛ با این حال این موفقیت نباید منجر به غفلت از اقدامات ساختاری برای تثبیت اقتصاد شود.
همچنین استمرار این روند نیازمند اصلاح نظام توزیع، کاهش هزینههای حملونقل، تسهیل فعالیتهای تولیدی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر است.
با وجود کاهش رسمی نرخ تورم شماری از فعالان بازار در گفتوگو با ایرنا عنوان کردند که همچنان قدرت خرید مردم پایین است و تاثیر کاهش نرخ تورم در سبد مصرفی خانوارها محسوس نیست؛ آنها خواستار ادامه حمایتها، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و رفع رکود اقتصادی شدهاند.
دولت میتواند با تقویت نظارتها، توسعه بازارچههای محلی و عرضه مستقیم کالا، قیمتها را کنترل و دسترسی مردم به اقلام ضروری را تسهیل کند؛ همچنین تمرکز بیشتر بر جذب سرمایهگذاری، احیای بنگاههای کوچک و تنظیم بازار موجب رونق هرچه بیشتر کسب و کار در استان میشود.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد
دکتر حمیدرضا آصفی، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه و دیپلمات ارشد کشورمان در گفتوگو با «جامجم» مطرح کرد